انطلاق فعاليات تعريفية بأنشطة وميزات (سورية مول) المقام في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
بهدف فتح نوافذ تصديرية جديدة للمنتج السوري، انطلقت مساء اليوم فعاليات تعريفية بأنشطة وميزات “سورية مول” المقام في مسقط عاصمة سلطنة عمان بمناسبة الانتهاء من إنجازه وذلك في فندق الداما الروز بدمشق.
وتستعرض الفعاليات التي تقام في كل من محافظات دمشق اليوم وحمص وحلب غداً بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية ووزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والسياحة واتحادات غرف الصناعة والسياحة والحرفيين الهدف من إنشاء المول ومساهمته في دعم العملية الإنتاجية والتصديرية في سورية ودعم العلاقات الاقتصادية بين سورية وسلطنة عمان، إضافة إلى عرض أفضل المنتجات السورية التصديرية في منطقة الخليج العربي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المول الدكتور محمد عرابي في كلمة له أن الهدف من إنشاء المول هو تأمين منصة للانطلاق بالبضائع السورية، بحيث يجد المشترك نفسه ضمن إجراءات المول، صاحب شركة مرخصة ومقيم بسلطنة عمان بصفة مستثمر مع كل الامتيازات.
وبين عرابي أن المول يمتد على مساحة 6 آلاف متر مربع موزعة على نحو 100 وحدة تجارية داخلية وخارجية مقسمة على طابقين، إضافة إلى المرافق العامة والخدمات حيث يضم محلات تجارية على الشارع العام وداخل المول وكافيهات ومطاعم وملاعب رياضية ويقع في منطقة استراتيجية على شارع السلطان قابوس “الشريان الرئيسي في العاصمة مسقط”، لافتاً إلى أنه تم تأمين أفضل الخدمات من اتصالات وتكييف مع متجر إلكتروني يفتح الأبواب أمام جميع الأسواق الداخلية والخارجية.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام أن إنشاء المول يعد فرصة جيدة ليكون منبراً ومنصة للتصدير، لذلك حرصنا في اتحاد غرف التجارة الذي يضم لجنة التصدير التي تعنى بالصادرات السورية أن نرعى هذه الفعالية نظراً لإيماننا العميق بضرورة فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج السوري.
ومن جهته معاون وزير الصناعة المهندس أسعد وردة أشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل دائم على دعم القطاعين العام والخاص من حيث خفض التكاليف وزيادة الانتاج وإزالة العقبات والمعوقات وتركز باستمرار على الصناعات ذات الميزات النسبية وذات القيمة المضافة العالية والقدرة التصديرية.
ولفت مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر الفياض إلى أنه يوجد لديهم ضمن الهيئة برامج لدعم الصادرات السورية أملاً أن يكون المول مركزاً ومعرضاً دائماً وسفيراً لكل البضائع السورية على مستوى دول التعاون الخليجي ضمن نافذة واحدة.
وحضر انطلاق الفعاليات عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي مهدي دخل الله وعدد من رجال الأعمال والتجار والصناعيين وممثلي الاتحادات وفعاليات إعلامية.
علي عجيب وعلياء حشمه
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية