صحة النواب تناقش مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب اشرف حاتم ،مشروع قانون تنظيم منح القطاعين العام والخاص تشغيل وتطوير المنشآت الصحية ، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة .
قال النائب ثروت سويلم ، الذي شارك في اجتماع اللجنة اليوم ، ان مشروع القانون سينهض بالمنظومة الصحية وسيحقق كافة مصالح المواطن المصري مثمنا جهود وزير الصحة في تطوير منظومة الصحه وبذله كل الجهود لرفع شأن المنظومه الأهم للمواطن المصري .
وأكد النائب ان لجوء الوزارة لمشاركة الاستثمار الخاص مرهون بتقديم الخدمات الطبية المميزة للمواطن دون تحمله اي اعباء.
وفي سياق متصل وجه النائب ثروت سويلم ، الشكر لوزير الصحة علي ادراج مستشفي ابوحماد العام ضمن المشروعات الصحية حيث أكد الوزير أن سبب التأخر في مشروع مستشفي ابوحماد هو حرص الوزارة علي انشاء صرح طبي مكود بمواصفات التأمين الصحي الشامل يتلاءم مع منظومة الصحه وهو ما يتطلب مساحه كبيرة لا تتناسب مع الموقع القديم مما أستدعي
مخاطبة وزير الزراعه ومحافظ الشرقية وتم بجهودهما مع جهود النائبين ثروت سويلم واحمد فؤاد أباظة توفير ٤ أفدنة لإقامة مستشفي أبو حماد العام.
طالب وزير الصحة من النائب ثروت سويلم سرعة تسليم الأرض للوزارة للبدء في إجراءات
الإنشاء بتكلفة تتعدي مليار جنيه مصري علي أن تتولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحه انشاء المستشفي ووجه سويلم لوزير الصحة ومساعديه علي جهودهم الواضحه في تطوير منظومه الصحه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثروت سویلم وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
يحتفل العمال في مصر في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير