أردوغان في أربيل.. النفط وقضايا أخرى
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أربيل- أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته إلى العراق عائدا إلى بلاده في وقت متأخر ليلا من يوم أمس، بعد توقيع اتفاقات وتفاهمات مشتركة مع بغداد في مجالات الأمن والمياه والطاقة والاقتصاد.
وفي طريق عودته مر أردوغان بأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وقال بعد عودته إلى بلاده إن جميع ما وقعه مع بغداد يشمل أيضا إقليم كردستان الذي يعتبر نقطة ترابط العراق مع تركيا.
وكان مقررا لزيارة الرئيس التركي إلى العراق أن تتم قبل أشهر، إلا إن أردوغان كان ينتظر حلولا مسبقة لتحسم خلال زيارته.
وأشار مكتب رئيس الوزراء العراقي إلى أن 26 اتفاقا وتفاهما في مجالات الأمن والمياه والطاقة والاقتصاد وغيرها، وقعت مع الرئيس التركي ومن أهم هذه الاتفاقات والتفاهمات:
اتفاق الإطار الإستراتيجي بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية التركية.
مذكرة اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه بين الحكومتين. مذكرة تفاهم مشروع طريق التنمية، بين وزارتي النقل في البلدين. مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة تجارية اقتصادية مشتركة بين وزارتي التجارة العراقية والتركية. اتفاقية تشجيع وحماية وتبادل الاستثمارات، بين الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية. مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي. مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بين وزارتي الصناعة في البلدين. اهتمام كرديوتعامل الجانب الكردي في العراق باهتمام كبير مع زيارة أردوغان إلى أربيل، حيث وصف مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان صدر عن مقره بأن زيارة الرئيس التركي تمثل عاملا لتحقيق التنمية والأمن في المنطقة.
وذكر البيان أن أردوغان أكد على أهمية تطوير وتوسيع العلاقات التي تربط العراق وإقليم كردستان مع تركيا، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق التعاون والتنسيق المشترك في المجالات المختلفة وتعميق أسس حسن الجوار وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية.
والتقى أردوغان رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، قبل مغادرة العراق، في زيارته الرسمية الأولى إلى بغداد منذ 13 عاما.
وأصدرت رئاسة إقليم كردستان بيانا حول الزيارة قالت فيه إن الرئيس التركي أكد على دعم بلاده المستمر للعراق وإقليم كردستان واستعداد بلاده للتعاون وتوسيع العلاقات في كافة المجالات، كما أكد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وحل مشاكلها وضمان حقوق كل المكونات.
تصدير النفطولم يشر بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي إلى ما حصل بين الطرفين حول تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، الذي تم تعليقه منذ 25 مارس/آذار 2023 بسبب شكوى قدمها الجانب العراقي أمام هيئة التحكيم الدولية بباريس.
وألحق هذا التعليق -وفق مراقبين- أضرارا كبيرة بالشركات التركية وحكومة الإقليم، خاصة أن 3 أرباع نفط كردستان، أي حوالي 450 ألف برميل يوميا، يتم تصديره عبر الأنبوب الخاص في تركيا والمملوكة لشركة الطاقة التركية.
وسبق للجانب التركي أن أبدى جاهزيته لتصدير هذا النفط عبر أراضيه داعيا العراق إلى البدء، كما أبدى إقليم كردستان استعداده بالموافقة على شروط بغداد بأن تكون هي الطرف الذي سيصدر هذا النفط ويبيعه عبر شركة سومو الوطنية إلى الأسواق العالمية، إلا إن الجانب العراقي لا يزال يشير إلى أن المفاوضات لم تنته مع الإقليم حول الأمور الفنية.
وفي هذا الصدد قال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية للصحفيين مباشرة بعد زيارة أردوغان لبغداد "إن تركيا أبدت استعدادها لاستقبال نفط حكومة إقليم كردستان مرة أخرى" لكن عاد العوادي ليقول "إن وزارة النفط العراقية تحتاج إلى وقت للتفاوض مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط".
حسن أحمد مصطفى: معظم الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع العراق لا يمكن تنفيذها بنجاح دون إقليم كردستان (الجزيرة)
وفي تصريحات للجزيرة نت قال الخبير في الشؤون التركية دكتور حسن مصطفى إن وصول أردوغان وفريقه إلى إقليم كردستان سيفتح بابا واسعا للإقليم، مما سيخفف ضغط بغداد، لكون تركيا بابا اقتصاديا وداعما سياسيا كبيرا لأربيل.
وأضاف مصطفى أن الأهم من ذلك هو أن "معظم الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع العراق لا يمكن تنفيذها بنجاح دون إقليم كردستان، ويجب أن يكون هناك تنسيق مع الإقليم، لأن جميع البوابات الحدودية بين العراق وتركيا عبره".
محاولات تركيةوتحاول تركيا إقناع العراق بالسماح بإعادة تصدير نفط كردستان إلى ميناء جهان مرة أخرى، خاصة بعد أن استجابت أربيل لبغداد وسمحت أن تصدر هذا النفط عن طريق شركة سمو الوطنية العراقية.
وفي تصريحات للجزيرة نت قال الخبير الاقتصادي فاروق القره داغي إن "تركيا وإقليم كردستان هما الخاسران الرئيسيان بسبب توقف صادرات النفط من الإقليم. أعتقد أن هذا الموضوع نوقش بشكل مكثف خلال زيارة أردوغان إلى بغداد لإعادة تشغيل خط الأنابيب المار عبر تركيا".
وأضاف القره داغي: قرابة 60% من الشركات التجارية العاملة في إقليم كردستان هي شركات تركية، لذلك فإن المصالح بين الطرفين (تركيا والإقليم) تطغى دائما على المشاكل السياسية بينهما".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات إقلیم کردستان الرئیس الترکی مذکرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
هل تترجم مذكرات التفاهم العراقية المصرية إلى منافع اقتصادية؟
بغداد- وقّع العراق ومصر أول أمس الخميس 12 مذكرة تفاهم، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي (460 مليون دولار).
وأشار مدبولي إلى أنه سبق أن تم توقيع 11 مذكرة تفاهم في يونيو/حزيران 2023، وتم تعزيزها بتوسعتها وتنويعها إلى نحو 12 مذكرة في مجالات مختلفة.
وفي ختام اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية بدورتها الثالثة في بغداد تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، والتي شملت مجالات متنوعة:
مذكرة تفاهم للنقل البري للأشخاص والبضائع بين وزارتي النقل في البلدين. مذكرة تفاهم في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بين مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في العراق، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر. توقيع بروتوكول تعاون في مجال التنمية المحلية بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة. وفي مجال الآثار والمتاحف تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للآثار والتراث بوزارة الثقافة العراقية والمجلس الأعلى للآثار المصرية. توقيع مذكرة تفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية. البرنامج التنفيذي بين وزارتي الثقافة في البلدين للأعوام من 2025-2027. إعلانوشملت الاتفاقيات أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين دار الكتب والوثائق العراقية ودار الكتب المصرية، وأخرى للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم وتعاون بين اتحادي الغرف التجارية العراقية والمصرية.
السوداني (يمين) ونظيره المصري مصطفى مدبولي في بغداد في 30 يناير/كانون الثاني 2025 (الفرنسية) من صلاحيات السلطة التنفيذيةبدوره، أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء أن مذكرات التفاهم التي أبرمها العراق مع مصر لا تحتاج إلى موافقة برلمانية، كونها تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية الحصرية.
وأشار صالح في حديث للجزيرة نت إلى أن هذه المذكرات لا تخضع لقانون الاتفاقات والمعاهدات رقم 35 لسنة 2015، والذي يستوجب تصويت مجلس النواب، بل هي مقدمة لبناء علاقات متينة بين البلدين الشقيقين اللذين يشكلان محورا أساسيا في الشرق الأوسط والعالم العربي.
وأوضح أن عددا كبيرا من مذكرات التفاهم قد وُقّعت، مما يرسي الأسس للتعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبناء جسور من الثقة طويلة الأمد، مؤكدا أن العراق بحاجة إلى خبرة مصر واستقرارها، وأن البلدين يمثلان ركنا أساسيا في المنطقة العربية.
وشدد صالح على أهمية زيارة رئيس وزراء مصر للعراق وتوقيع مذكرات التفاهم العديدة، والتي تعد اللبنة الأولى لاتفاقات أكبر في المستقبل، وستساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالعراق، مشددا على أن مصر ستستفيد من قدرات العراق التاريخية وموارده الاقتصادية.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه المذكرات تمثل نقلة نوعية مهمة في العلاقات بين البلدين، وأن مجلس النواب سيطلع على هذه المذكرات التي تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن أي تحول لهذه المذكرات إلى اتفاقات يتطلب موافقة البرلمان، لكن التطلع إلى علاقات إيجابية مع مصر يحظى بدعم جميع أعضاء مجلس النواب.
وختم صالح حديثه بالتأكيد على أهمية العلاقات العراقية المصرية، وعلى قوة واستقرار العراق ووزنه الكبير في المنطقة، مما يُنتج تلازما كبيرا بين البلدين في مختلف المجالات.
عوامل إنجاحهامن جهته، أكد الخبير الاقتصادي عامر الجواهري أن نجاح مذكرات التفاهم الموقعة بين العراق ومصر يعتمد بشكل كبير على مدى جدية الطرفين في تطبيقها ومتابعتها على أرض الواقع، مشددا على ضرورة تحويل هذه المذكرات إلى أعمال ملموسة من خلال عقد صفقات وتنفيذ مشاريع مشتركة.
إعلانوأوضح الجواهري في حديثه للجزيرة نت أن المذكرات الموقعة تهدف بشكل عام إلى نقل الخبرات وتوقيع عقود عمل تشجع الشركات المصرية للمساهمة في المشاريع العراقية.
وأشار إلى أن نجاحها مرتبط بشكل مباشر بما يريده الجانب العراقي من هذه الاتفاقيات، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والبنية التحتية التي سيتم تمويلها من قبل العراق.
ولفت الجواهري إلى أهمية متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون بين بغداد والقاهرة، خاصة في ظل تدهور الخدمات بالعاصمة العراقية، مشيرا إلى ضرورة وجود آلية واضحة لربط الشركات العراقية بنظيراتها المصرية لتحديد الاحتياجات وتوفير الحلول المناسبة.
وشدد على أهمية جذب الاستثمارات المصرية المباشرة وغير المباشرة إلى العراق، ولكن بسقف طموحات معقول نظرا للتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، مشيرا إلى أن الاعتماد على التمويل العراقي للمشاريع المشتركة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على المواد الأولية والضغط على العملة لاستيراد تلك المواد.
طابع اقتصاديمن جانبه، يرى أستاذ العلاقات الدولية سعدون الساعدي أن زيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له إلى العراق كانت ذات طابع اقتصادي أساسي، وذلك من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ومع ذلك، لم تخلُ الزيارة من الجانب السياسي، إذ تم تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال الساعدي للجزيرة نت إن الزيارة جاءت في وقت تشهد المنطقة والعالم أزمة كبيرة، وتزامنت مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مما دفع الطرفين العراقي والمصري إلى مناقشة هذه القضية والاتفاق على رفض الطرح الأميركي.
كما تمت مناقشة العديد من القضايا الأخرى، بما في ذلك التحضيرات لمؤتمر قمة بغداد المقبل في يونيو/حزيران المقبل.
إعلان