حريات الصحفيين تُطالب بالإفراج عن الصحفيين والمواطنين المقبوض عليهم من أمام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تطالب لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بإخلاء سبيل الزملاء الصحفيين، وكل مَن تم القبض عليهم من المواطنين أثناء وقفة سلمية نظموها أمام مقر الأمم المتحدة بمنطقة المعادي، رفضًا للتخاذل الأممى تجاه عدوان الكيان الصهيونى على أهلنا فى غزة، خاصة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء فى غزة، وفي السودان وسط صمت أممي.
وتشير لجنة الحريات إلى أنه من بين المقبوض عليهم 5 من الزميلات، والزملاء الصحفيين أعضاء النقابة هم: إيمان عوف، ورشا عزب، وهدير المهداوى، ويوسف شعبان، إضافة للزميل محمد فرج، الذي قُبض عليه أثناء مروره بالمصادفة؛ لاصطحاب أطفاله من المدرسة، وتؤكد اللجنة أن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والشعب السوداني لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره جريمة، لأنه الموقف الشعبى المصرى الدائم دعمًا لقضايا الأمة العربية.
دعم القضية الفلسطينية واجب وطنيوتشدد اللجنة على أن دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الحياة، ومقاومة جرائم المحتل واجب وطني وإنساني في ظل الجرائم الوحشية، التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
كما توجه وفد من النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي لقسم شرطة المعادي للاستعلام عن وضع الصحفيين المقبوض عليهم، حيث تم التأكيد على عدم وجود كل مَن تم القبض عليهم داخل قسم شرطة المعادي.
وتؤكد لجنة الحريات أن النقيب تواصل مع كل الجهات المعنية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين، وكل من تم القبض عليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إخلاء سبيل الزملاء الصحفيين وقفة سلمية غزة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة لقرار يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
رحب محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوت لصالح القرار 172 دولة، معتبرًا ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية الفلسطينية.
البرلمان العربيكما رحب رئيس البرلمان العربي، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما أمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار «طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة»، مثمنًا جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرارًا حول «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية».
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة، وهي قرار "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي حظى بدعم 159 دولة، والثاني «المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة» بدعم 158 دولة، وقرار «بإنهاء الوجود غير القانوني لكيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، خلال 12 شهرًا بناءً على فتوى محكمة العدل الدولية الذي حظى بدعم 124 دولة، بما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
دعم الدولي للقضية الفلسطينيةوشدد اليماحي، على أهمية تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع انتصارًا للقانون الدولي وتأكيدًا للنظام الدولي، كما شدد على حتمية استمرار الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.