تعديل عدد من الأسماء الجغرافية وإطلاق اسم ميناء نيوم في ضبا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الرياض
قررت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تغيير وتعديل عدد من الأسماء الجغرافية.
وأعلنت اللجنة إطلاق اسم ميناء نيوم في ضبا، وتعديل اسم قرية الشباشبة إلى بني شبيب.
كما قررت اللجنة تصحيح بعض الأسماء الجغرافية في مراكز طبب والحرجة وقنا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية ضبا نيوم
إقرأ أيضاً:
العدل: 5600 موثق ينجزون 380 ألف عملية.. وإطلاق خدمات جديدة
عملت وزارة العدل على تعزيز التكامل مع القطاع الخاص وتطوير عدد من الخدمات التوثيقية الجديدة، التي أسهمت في تسهيل الإجراءات وتعزيز سرعة وكفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات العقارية والتجارية، وتحسين بيئة الأعمال.
وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات عمليات التوثيق للمستفيدين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، حيث بلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم نحو 5600 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة.التعاملات العقارية والتجاريةوتعكس الأرقام نجاح الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ودوره المتنامي في تقديم الخدمات التوثيقية بكفاءة عالية؛ حيث شهد العام 2024م تنفيذ أكثر من 380 ألف عملية توثيقية عبر الموثّقين المعتمدين.
أخبار متعلقة جامعة جدة تحقق عائد اقتصادي يفوق 3 ملايين ريال عبر منصة العمل التطوعي"المياه الوطنية" تنفذ خطوط صرف صحي جديدة في الرياض بـ11 مليون ريالوبلغ عدد الوكالات والإقرارات أكثر من 126 ألف وكالة وإقرار، فيما بلغ عدد عمليات الإفراغ العقاري أكثر من 154 ألف عملية.
وأطلقت الوزارة خدمات جديدة تشمل الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع؛ ما يسهم في تحفيز الاستثمارات العقارية ودعم النمو الاقتصادي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خدمات الإفراغ العقاري - اليومخدمات الإفراغ العقاريوجرى تمكين حاملي الإقامة المميزة من الاستفادة من خدمات الإفراغ العقاري، في خطوة تعزز جاذبية البيئة الاستثمارية للمقيمين وتوفر لهم مزيدًا من المرونة في تعاملاتهم العقارية.
وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية الوزارة لإشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق، حيث تم الترخيص للموثّقين لتنفيذ خدمات كانت محصورة بكتّاب العدل، مثل إصدار الوكالات، وتوثيق عقود الشركات، والإفراغات العقارية.
كما يوفر تطبيق وموقع الموثّق mwathiq.sa إمكانية إنجاز هذه الخدمات بسهولة، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل؛ مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا