"منتدى الاستثمار العُماني الإماراتي" يبحث سبل تعزيز التعاون القائم في شتى المجالات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
◄ المرشدي: الشراكة الاستراتيجية بين عُمان والإمارات تمضي نحو مرحلة جديدة من الابتكار والنمو
◄ اليوسف: الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تنطلق من العلاقات المميزة بين البلدين
◄ المزروعي: شبكة السكك الحديدية المشتركة تسهم في تسهيل التجارة البينية والإقليمية
◄ الرواس: الاتفاقيات الثنائية تتيح للقطاع الخاص العُماني فرصًا استثمارية واعدة
أبوظبي- العُمانية
بحث مُنتدى الاستثمار العُماني الإماراتي المشترك الذي أقيم أمس بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات على هامش زيارة "دولةٍ" قام بها جلالةُ السُّلطان المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال معالي عبد السّلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إن النموّ المستمرّ في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال السنوات الماضية يعكس عمقَ ومتانةَ الشراكة الاقتصادية القائمة بينهما وآفاقها الواعدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.4 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023. وأضاف معاليه أن شبكة السكك الحديدية المشتركة بين البلدين تُعدّ إضافة نوعية للقطاع اللوجستي، وخطوة محفّزة لمختلف القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادي، موضحًا أن الشبكة ستُسهم في توفير فرص تجارية واستثمارية واعدة للقطاع الخاص ودعم تكامليّة أنشطة الموانئ العُمانية وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، إضافةً إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية والارتقاء بالقدرة التنافسية للبلدين الشقيقين على مستوى التجارة العالمية. وأشار معاليه إلى أن إطلاق صندوق "جَسور" يجسد نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا بسلطنة عُمان، مؤكدًا أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستمضي نحو مرحلة جديدة من الابتكار والنموّ وسيكون لها أثر مهم في دعم مساعي البلدين لبناء مستقبل واعد أساسه الاستفادة من التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي.
من جانبه، قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقع عليها الجانبان أمس تأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة ورغبةً من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال الاستثمار، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، وتهدف الوزارة من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الاستثمار إلى إنشاء إطار للتعاون الاستثماري وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين في مختلف القطاعات كالأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والنقل ومشروعات البنية الأساسية وقطاع المعادن والخدمات الطبيعية والمشروعات المالية والمصرفية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعة.
وبيّن معاليه أن عدد الشركات المسجّلة في سلطنة عُمان التي بها إسهام إماراتي خلال عام 2023م بلغ 1308 شركات، في حين بلغت قيمة الإسهام الإماراتيّ من مجموع رأس المال المستثمر حسب السجلات التجاريّة حوالي 272 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أنه تَنشُط في المدن الصناعية بسلطنة عُمان نحو 112 شركة بها نسبة إسهام إماراتي، من بينها 37 شركة يتجاوز حجم رأس المال المستثمر بها مليون ريال عُماني.
وأكّد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن العلاقات العُمانية الإماراتية في تطورٍ ونموّ مستمر في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من اهتمام كبير من لدن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- وأخيه صاحبِ السُّمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسِ دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهته، أكّد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة أهمية الإنجازات التي حققتها الشركة المشتركة "حفيت للقطارات" منذ تأسيسها وبرهنت أنها على مستويات عالية من الكفاءة والالتزام بتحقيق الربط بين البلدين عبر شبكة سكك حديدية مشتركة آمنة ومستدامة وبما ينسجم مع العلاقات الوطيدة والروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين البلدين.
وأشار معاليه إلى أهمية شبكة السكك الحديدية في تسهيل التجارة على الصعيدين المحلي والإقليمي وفتح آفاق جديدة في قطاعات البنية الأساسية والنقل والخدمات اللوجستية وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
ومن ناحيته، قال سعادةُ فيصل بن عبد الله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، وإن حكومتي البلدين الشقيقين تؤكدان على الدور المهم والحيوي للقطاع من خلال العمل على تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن البلدين وقعا على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتيح للقطاع الخاص فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، لا سيما قطاع الخدمات الأساسية والمصاحبة لهذه المشروعات.
وأكد سعادتُه أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًّا بين غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد الغرف الإماراتية، مبينًا أن المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة توضّح حجم هذا التعاون المشترك بين الجانبين.
وتخلل المنتدى تقديم عدة عروض مرئية من قبل "صالة استثمر في عُمان" وجهاز الاستثمار العُماني وشركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، استعرضت الفرص والإمكانات الاستثمارية بسلطنة عُمان.
وكشف المنتدى عن الهوية التجارية الجديدة لشركة "حفيت للقطارات" (شركة عُمان والاتحاد للقطارات سابقًا)، وهي الشركة المشتركة لـ "الاتحاد للقطارات" و"قطارات عُمان" وشركة "مبادلة"، تيمّنًا بجبل حفيت الذي يمتد بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وموقعه الاستراتيجي ومكانته التاريخية في البلدين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة ونظيره السعودي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء المهندس خليل إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون الصناعة والوزير المفوض عبد الرحمن الدهاس، نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قوة العلاقات التي تربط القيادة السياسية والشعبين في البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.
وأضاف الفريق كامل الوزير، أن مصر منفتحة للتعاون مع كافة الأشقاء العرب للتعاون في مجال الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما، مؤكدًا على أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري، سككي، وبري) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلية أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية.
واستعرض عدد من المجالات التي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصري الكبيرة من الألومنيوم، بالإضافة إلى إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذا تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر إلى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري، وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج، مؤكدا على توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر والسعودية.
وأكد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز للبلدين ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع كلٍ من مصر والسعودية بثروات طبيعية ضخمة يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين مضيفا أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية ستركز على مسارات محددة تشمل المجالات التي تم التباحث حولها إلى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية.
وعلى هامش الاجتماع شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي توقيع عقد اتفاقية تعاون سلاسل الإمداد بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة فلك الأعمال السعودية للتعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في المملكة العربية السعودية، وقد وقع عقد الاتفاقية كلا من محمود هريدي مدير عام شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة، و مضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال السعودية، ويستهدف العقد تعزيز أطر التعاون بين الشركتين في مجال الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة وتصنيع أبراج الاتصالات في مصر وكذلك أي أعمال أخرى يُتفق عليها بين الشركتين لاحقاً لتوسيع مجال العمل في جميع المنتجات الصناعية للشركة المصرية من خلال إعداد وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية للدخول في المناقصات الحكومية والعامة داخل المملكة العربية السعودية.