"منتدى الاستثمار العُماني الإماراتي" يبحث سبل تعزيز التعاون القائم في شتى المجالات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
◄ المرشدي: الشراكة الاستراتيجية بين عُمان والإمارات تمضي نحو مرحلة جديدة من الابتكار والنمو
◄ اليوسف: الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تنطلق من العلاقات المميزة بين البلدين
◄ المزروعي: شبكة السكك الحديدية المشتركة تسهم في تسهيل التجارة البينية والإقليمية
◄ الرواس: الاتفاقيات الثنائية تتيح للقطاع الخاص العُماني فرصًا استثمارية واعدة
أبوظبي- العُمانية
بحث مُنتدى الاستثمار العُماني الإماراتي المشترك الذي أقيم أمس بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات على هامش زيارة "دولةٍ" قام بها جلالةُ السُّلطان المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال معالي عبد السّلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إن النموّ المستمرّ في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال السنوات الماضية يعكس عمقَ ومتانةَ الشراكة الاقتصادية القائمة بينهما وآفاقها الواعدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.4 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023. وأضاف معاليه أن شبكة السكك الحديدية المشتركة بين البلدين تُعدّ إضافة نوعية للقطاع اللوجستي، وخطوة محفّزة لمختلف القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادي، موضحًا أن الشبكة ستُسهم في توفير فرص تجارية واستثمارية واعدة للقطاع الخاص ودعم تكامليّة أنشطة الموانئ العُمانية وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، إضافةً إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية والارتقاء بالقدرة التنافسية للبلدين الشقيقين على مستوى التجارة العالمية. وأشار معاليه إلى أن إطلاق صندوق "جَسور" يجسد نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا بسلطنة عُمان، مؤكدًا أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستمضي نحو مرحلة جديدة من الابتكار والنموّ وسيكون لها أثر مهم في دعم مساعي البلدين لبناء مستقبل واعد أساسه الاستفادة من التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي.
من جانبه، قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقع عليها الجانبان أمس تأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة ورغبةً من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال الاستثمار، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، وتهدف الوزارة من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الاستثمار إلى إنشاء إطار للتعاون الاستثماري وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين في مختلف القطاعات كالأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والنقل ومشروعات البنية الأساسية وقطاع المعادن والخدمات الطبيعية والمشروعات المالية والمصرفية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعة.
وبيّن معاليه أن عدد الشركات المسجّلة في سلطنة عُمان التي بها إسهام إماراتي خلال عام 2023م بلغ 1308 شركات، في حين بلغت قيمة الإسهام الإماراتيّ من مجموع رأس المال المستثمر حسب السجلات التجاريّة حوالي 272 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أنه تَنشُط في المدن الصناعية بسلطنة عُمان نحو 112 شركة بها نسبة إسهام إماراتي، من بينها 37 شركة يتجاوز حجم رأس المال المستثمر بها مليون ريال عُماني.
وأكّد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن العلاقات العُمانية الإماراتية في تطورٍ ونموّ مستمر في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من اهتمام كبير من لدن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- وأخيه صاحبِ السُّمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسِ دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهته، أكّد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة أهمية الإنجازات التي حققتها الشركة المشتركة "حفيت للقطارات" منذ تأسيسها وبرهنت أنها على مستويات عالية من الكفاءة والالتزام بتحقيق الربط بين البلدين عبر شبكة سكك حديدية مشتركة آمنة ومستدامة وبما ينسجم مع العلاقات الوطيدة والروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين البلدين.
وأشار معاليه إلى أهمية شبكة السكك الحديدية في تسهيل التجارة على الصعيدين المحلي والإقليمي وفتح آفاق جديدة في قطاعات البنية الأساسية والنقل والخدمات اللوجستية وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
ومن ناحيته، قال سعادةُ فيصل بن عبد الله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، وإن حكومتي البلدين الشقيقين تؤكدان على الدور المهم والحيوي للقطاع من خلال العمل على تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن البلدين وقعا على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتيح للقطاع الخاص فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، لا سيما قطاع الخدمات الأساسية والمصاحبة لهذه المشروعات.
وأكد سعادتُه أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًّا بين غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد الغرف الإماراتية، مبينًا أن المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة توضّح حجم هذا التعاون المشترك بين الجانبين.
وتخلل المنتدى تقديم عدة عروض مرئية من قبل "صالة استثمر في عُمان" وجهاز الاستثمار العُماني وشركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، استعرضت الفرص والإمكانات الاستثمارية بسلطنة عُمان.
وكشف المنتدى عن الهوية التجارية الجديدة لشركة "حفيت للقطارات" (شركة عُمان والاتحاد للقطارات سابقًا)، وهي الشركة المشتركة لـ "الاتحاد للقطارات" و"قطارات عُمان" وشركة "مبادلة"، تيمّنًا بجبل حفيت الذي يمتد بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وموقعه الاستراتيجي ومكانته التاريخية في البلدين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
الرباط - وام
اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.
وأكدت اللجنة في بيان صادر، السبت، أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من نيسان / إبريل الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم الإقليمية المرتبطة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية، والإشراف على المنظمات غير الربحية.
وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية التعاون الثنائي كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع، كما شددا على ضرورة استمرار تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، بما يعزز كفاءة الأنظمة الرقابية، ويرتقي بمستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد حامد الزعابي، أن الزيارة تجسد الإرادة المشتركة لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة في تعزيز التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المتنامية في الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذا التعاون يقوم على أسس من الثقة المتبادلة، والرؤية الاستراتيجية، والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار.
وأشار إلى سعيهم من خلال التبادل الفني والحوار البناء، إلى تبني نظام مالي إقليمي أكثر مرونة، بما يرسّخ أمن واستقرار النظام المالي في المنطقة والعالم، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون والعمل المشترك نحو بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة على مستوى المنطقة.
ومن جهته، قال الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، إن كلا البلدين يتحدان برؤية مشتركة للأمن الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية تأتي في وقت مهم، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية للجولات التقييمية المقبلة، والعمل المتواصل على تطوير وتعزيز الأنظمة الوطنية، مؤكداً أن النقاشات المعمقة والجلسات الفنية التي عقدت في الرباط تعكس نضج الشراكة والطموح المشترك ليصبح البلدان نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسات، الإشراف والرقابة على الكازينوهات ومؤسسات الألعاب الترفيهية، والعقوبات المالية المحددة وضوابط مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، إلى جانب منهجيات تقييم المخاطر الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإشراف على المنظمات غير الربحية وتطبيق النهج القائم على المخاطر، ودور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا