الإمارات والإكوادور تبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي وتوفير الفرص التجارية والاستثمارية لمجتمعي الأعمال في البلدين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
استقبل معالي أرتورو فيليكس رئيس ديوان فخامة دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور في العاصمة كيتو معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وذلك خلال زيارة وفد دولة الإمارات رفيعة المستوى إلى الإكوادور ضمن جولة في عدد من دول أمريكا اللاتينية لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفق أوسع.
وخلال اللقاء نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحيات القيادة الرشيدة وتمنياتها للإكوادور قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.. فيما أكد معالي أرتورو فيليكس حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات لا سيما التجارية والاستثمارية بما يعزز مسارات التعاون الاقتصادي نحو مزيد من النمو المستدام.
كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين وتسليط الضوء على أهمية مواصلة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد معالي أرتورو فيليكس بدور دولة الإمارات في قضايا التجارة العالمية وقيادتها لجهود تحفيز التجارة المفتوحة القائمة على القواعد وهو ما تجلى عندما استضافت المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير الماضي وأهميتها المتزايدة للتدفق الحر للبضائع حول العالم.. فيما رحب معالي الدكتور ثاني بفرصة تعزيز التكامل الاقتصادي مع الإكوادور مع التركيز على دعم جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية الحيوية.
كما أجرى معالي الدكتور ثاني الزيودي مباحثات مع معالي سونسولين غارسيا وزيرة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية في الإكوادور استعرض خلالها الوزيران الوضع الحالي للعلاقات التجارية بين البلدين التي وصلت إلى 675 مليون دولار في العام 2023 بزيادة قدرها 76%.
وأكد الوزيران أهمية التجارة كمحرك للنمو والإنتاجية وكذلك كوسيلة لزيادة الاستثمار، وبحثا سبل تعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات ذات الإمكانات العالية مثل الزراعة والتعدين والطاقة المتجددة والاستفادة من خبرة دولة الإمارات في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإكوادور.
وشدد الوزيران على الدور الذي تلعبه الشركات والمستثمرون الإماراتيون بالفعل في تنمية الإكوادور بما في ذلك استثمار موانئ دبي العالمية في مشروع ميناء بوسورجا وهو أكبر استثمار خاص في الإكوادور حالياً بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سياق متصل – أجرى معالي الدكتور ثاني الزيودي محادثات مع معالي دانيلو بالاسيوس وزير الزراعة ومعالي نيلز أولسن وزير السياحة ومعالي أندريا أروبو، وزير التعدين والطاقة، بهدف استكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومد جسور التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن جمهورية الإكوادور تعد شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات حيث يسعى البلدان إلى تحقيق خطط نمو قائمة على تحرير التجارة، وجذب الاستثمار وتبني الابتكار. وتوفر الطبيعة الخلابة والمتنوعة في الإكوادور، والتي تضم غابات الأمازون ومرتفعات الأنديز وجزر غالاباغوس الغنية بالحياة البرية لمستثمرينا العديد من الفرص في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة المتجددة في حين توفر دولة الإمارات منصة فريدة لمصدري الأكوادور لاستكشاف أسواق جديدة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.وام
وخلال الزيارة قام معالي الزيودي بزيارة عدد من الشركات العاملة في قطاعات الزراعة وإنتاج الأغذية وتصنيع الأغذية، وعقد اجتماعًا مع قادة الأعمال والصناعة في الإكوادور. ودعا المشاركين في الاجتماع إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الفريدة التي توفرها دولة الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك منظومة الأعمال التنافسية والبيئة القانونية المتميزة عالميًا والاتصال الرائد عالميًا والنظام المالي الناضج والخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات. وضم وفد الإمارات كلاً من سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة سيف الظاهري مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسعادة أحمد خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالإضافة إلى مجموعة من قادة الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص الرائدة في قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتمويل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مصر تقود مسيرة تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول قمة الثماني
أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، أن إعلان القاهرة الصادر عن قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، بمثابة دليل قاطع على نجاح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة مسيرة تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول قمة الثماني النامية.
وأشار إلى أن هذه القمة تعد نقلة نوعية في مسار التكامل الإقليمي بين الدول النامية، خاصة أنه تم التركيز في القمة على القطاعات الناشئة مثل التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية ما يعكس رؤية مستقبلية طموحة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد في بيان صادر اليوم، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال القمة وضعت أسسًا واضحة وجديدة للتعاون المشترك، خاصة أن الرئيس السيسي أكد ضرورة تعزيز العدالة التنموية والسلام العالمي، بالإضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف المعاناة التي تواجه شعوب المنطقة، وعلى رأسها كل من الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني، في ظل التوترات المتصاعدة.
وأشاد المهندس حسن المير بخارطة الطريق العشرية للفترة 2020-2030، التي تم تبنيها القمة والتي تعد بمثابة إطار عملي لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ما يسهم في تمكين الدول الأعضاء من بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، مثمنا دور مصر الريادي في قيادة هذه الجهود، خاصة أن استضافة القاهرة للقمة يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب