انفراجة قريبة| 12 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة تنعش خزانة الدولة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال استعرض البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024/ 2025:" نستهدف تحقيق فائض أولى 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولي بنحو805.1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة 5.75٪ من الناتج المحلى؛ أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل 12 مليار دولار، تمثل 50٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذي يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.
وأوضح معيط خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن الأمر قائم على الشفافية فى عرض البيان المالى على مجلس النواب، والجميع حريص على تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستفادة من البنية الأساسية التى شهدت طفرة غير مسبوقة ساهمت بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مؤشرات الأقتصاد، وتعزيز الحوكمة ودعم قطاعي الصناعة والزراعة والقطاعات التكنولوجية.
كشف جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن مشروع رأس الحكمة يمثل أكبر استثمار إماراتي مباشر خاصة في البنية التحتية لدي الدولة المصرية ، مقدرا وصول حجم الاستثمار الإماراتي بمصر إلى 65 مليار دولار.
وأضاف الجروان خلال تصريحات تلفزيونية، أن مشروع رأس الحكمة يرجع له الفضل في زيادة حجم الاستثمار الاماراتي الكبير لاول مرة في تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية، مؤكدا أنه لايعد مجرد مشروع أحادي بل يمثل عدة مشاريع معا ستقوم علي اساسه، كما أنه له الفضل في توجيه بوصلة الاستثمار الاماراتي الي مصر بعد أن كان يذهب الي الولايات المتحدة من خلال السندات الحكومية وأسواق المال.
ومن جانبه قال اشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن هناك الكثير من تدفقات النقد الأجنبي في طريقها الي مصر والتي تصل لـ 30 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة، من بينها الجزء الثاني من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة البالغة 20 مليار دولار، إضافة لتمويلات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى دخول الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مشروعات سياحية وصناعية جديدة في مصر، مضيفا أن مصر حصلت على الشريحة الثانية 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال اليومين الماضيين وفقا للأنباء المعلنة، وستتسلم الشريحة الثالثة البالغة نحو 820 مليون دولار خلال الفترة المقبلة .
زيادة الاحتياطي النقديأكد غراب، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات النقدية لمصر، متوقعا تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك لما بين 40 و42 جنيها خلال الفترة المقبلة بعد دخول مصر هذه التدفقات النقدية الكبيرة، وهو ما ينعكس أثره الإيجابي على انخفاض أسعار جميع السلع بالأسواق وهذا يؤدي لتراجع أكبر في معدلات التضخم بلا شك، لأن توافر العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة .
وتوقع الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن يدفع تسلم مصر الدفعة الثانية من الصفقة الدولار إلى مستوى الـ٤٥ جنيهًا، فضلًا عن مساهمته فى انتعاش الاقتصاد المصرى، وتوفير سيولة دولارية، مدعومة بتمويلات أخرى من الشركاء الدوليين تصل إلى ٣٠ مليار دولار، ما يؤدى إلى إنهاء أزمة النقد الأجنبى، وتحسن سعر صرف الجنيه، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى مصر.
وأضاف "الإدريسى"، هناك تحسن كبير فى التصنيف الائتمانى لمصر، إلى جانب تراجع العجز فى صافى الأصول الأجنبية إلى ٦٥.٣٨ مليار جنيه، ما ينبئ بأن الاقتصاد المصرى سيشهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، وهو أمر فى غاية الأهمية، خاصة مع التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، التى أثرت سلبًا على العائدات الدولية لمصر من قناة السويس والسياحة.
وأكد، أن صفقة راس الحكمة أدت إلى سد الفجوة التمويلية لمصر على المديين القصير والمتوسط، وتخفيف الأعباء الدولارية، من خلال دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى، وتحفيز النشاط الاقتصادى والاستثمارى، وتحديد سعر صرف عادل ومرن وفق آليات السوق والعرض والطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط المالية مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة رأس الحكمة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 9.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال 2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي-، عن تطورات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2023، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 9.2 مليار دولار مقارنة بـ 8.7 مليار دولار عام 2022، مسجلًا زيادة نسبتها 5.7%.
وأفاد المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بلغ نحو 9.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مقارنة بـ8.7 مليار دولار في عام 2022، ما يعكس زيادة بنسبة 5.7% في حجم التجارة بين الطرفين.
وأوضح أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في العام الماضي، حيث سجلت قيمة الصادرات إلى دول الاتحاد الأفريقي حوالي 7.4 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ6.4 مليار دولار في العام الذي قبله، بزيادة تصل إلى 15.6%.
وتوزعت الصادرات المصرية بين عدة دول أفريقية، حيث احتلت ليبيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إلى ليبيا 1.8 مليار دولار، ما يشكل 24.9% من إجمالي الصادرات إلى القارة الأفريقية، تلتها السودان بمبلغ 989 مليون دولار، بنسبة 13.4% من الإجمالي، ثم الجزائر التي استوردت منتجات بقيمة 859 مليون دولار (11.6%)، تليها المغرب (829 مليون دولار بنسبة 11.2%)، وأخيرًا كينيا التي استوردت ما قيمته 327 مليون دولار (4.4%).
وجاء الأسمنت بأنواعه والجبس والفوسفات الكالسيومي على رأس قائمة السلع المصدرة إلى أفريقيا، حيث بلغت قيمتها 701 مليون دولار، أي حوالي 9.5% من إجمالي صادرات مصر إلى القارة، وتلتها صادرات اللدائن ومصنوعاتها التي بلغت 574 مليون دولار، بنسبة 7.8%، ثم منتجات مطاحن مثل الدقيق والنشا التي بلغت قيمتها 375 مليون دولار (5.1%).
أما فيما يخص الواردات من دول الاتحاد الأفريقي، فقد سجلت انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية في عام 2023 نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ2.3 مليار دولار في عام 2022، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 21.7%.
وعلى الرغم من هذا التراجع، تركزت الواردات في خمس دول أفريقية، حيث شكلت الكونغو الديمقراطية أكبر شريك تجاري في الواردات بقيمة 532 مليون دولار (29.3% من الإجمالي)، تلتها السودان (388 مليون دولار بنسبة 21.4%)، ثم كينيا (311 مليون دولار بنسبة 17.1%).
وتصدرت واردات النحاس ومصنوعاته قائمة السلع المستوردة، حيث بلغ إجمالي قيمتها 710 مليون دولار، ما يعادل 39.1% من إجمالي الواردات من أفريقيا، تلتها واردات البن والشاي والبهارات بقيمة 309 مليون دولار (17%)، ثم الحيوانات الحية التي بلغ إجمالي قيمتها 175 مليون دولار (9.7%).
كما أشار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى التبادل التجاري بين مصر وبعض التكتلات الاقتصادية الكبرى في أفريقيا، فقد شهد التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء زيادة بنسبة 10.2% في عام 2023، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 6.5 مليار دولار، مقارنة بـ5.9 مليار دولار في عام 2022، في الوقت نفسه، سجلت الصادرات إلى دول الساحل والصحراء زيادة كبيرة بنسبة 19%، حيث بلغت 5.6 مليار دولار في 2023.
أما مع دول الكوميسا، فقد بلغ حجم التبادل التجاري 5.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.4% عن العام السابق، كما شهد التبادل التجاري مع دول حوض النيل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.2%، حيث بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ3.1 مليار دولار في 2022.