مفوض الأونروا يتحدث للجزيرة عن تقرير لجنة التحقيق وأسباب استهداف الوكالة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
جدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني ترحيبه بتقرير لجنة التحقيق بشأن حيادية الوكالة، كما أعرب عن استنكاره للحملة التي يتعرضون لها، ولمنعه من دخول قطاع غزة.
وقال لازاريني، في مقابلة مع الجزيرة -اليوم الثلاثاء- "رحبتُ بتوصيات تقرير لجنة التحقيق وسنعمل على تنفيذها"، مشيرا إلى أن التقرير يؤكد أن لدى الوكالة أنظمة قوية للتعامل مع أي خرق للحيادية.
وأضاف أن التقرير يشير إلى حاجة الوكالة لتعزيز مواردها وزيادة موظفيها.
وتتعرض الأونروا لحملة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي ادعى أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفا شاركوا في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لكن تقرير لجنة التحقيق المستقلة التي قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بتكليف من الأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم مزاعم ارتباط موظفي الأونروا بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حركة الجهاد الإسلامي.
وقال التقرير -الذي نشر في 50 صفحة أمس الاثنين- إن لدى الأونروا "نهجا متطورا (تجاه الحياد) يفوق منظمات الأمم المتحدة الأخرى أو مثيلاتها من منظمات الإغاثة"، لكنه تحدث أيضا عن "مشكلات متعلقة بالحياد لا تزال قائمة".
من ناحية أخرى، جدد لازاريني استنكاره للهجوم الذي تتعرض له الوكالة، وقال إن الهدف الرئيس من ذلك هو "نزع صفة اللجوء عن الشعب الفلسطيني".
وقال إن منع المفوض العام للوكالة من دخول قطاع غزة أمر غير مسبوق. وكان لازاريني قد أعلن الشهر الماضي من القاهرة أن السلطات الإسرائيلية تمنعه من دخول القطاع.
ودعا المفوض مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق في "الاستهداف السافر" لموظفي الأمم المتحدة ومبانيها في غزة.
التمويل الأميركي معلق
في تلك الأثناء، رحبت الولايات المتحدة بنتائج لجنة التحقيق المستقلة بشأن حيادية الأونروا، لكنها قالت إن "ما يهم الآن هو ما ستقوم به الوكالة من إصلاحات". وأوضح البيت الأبيض أن التمويل الأميركي للأونروا ما زال معلقا، و"نريد تقدما ملموسا قبل أن يتغير ذلك".
من جهة أخرى، أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن ترحيبه بتقرير اللجنة المستقلة بشأن الأونروا، الذي قال إنه يقر بدور الوكالة باعتبارها عونا إنسانيا للشعب الفلسطيني "لا بديل له ولا غنى عنه".
ودعا بوريل المجتمع الدولي إلى مساندة الوكالة حتى تقوم بمهمتها بالتمويل الكافي.
كما أعرب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي عن ترحيبه بتقرير لجنة التحقيق، وحث الدول التي جمدت مساهماتها المالية للأونروا على استئنافها.
وكانت 15 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة، المانح الرئيسي للأونروا، قد علقت تمويلها للوكالة استنادا إلى الاتهامات الإسرائيلية، رغم تحذيرات الأمم المتحدة من أنه لا بديل يقوم بعمل الوكالة، ولا سيما في ظل خطر المجاعة في غزة.
وأدى ذلك إلى تجميد تمويل بقيمة 450 مليون دولار للعام الجاري، وهو ما عرقل عمليات الوكالة في غزة. لكن بعض الدول تراجعت عن هذا القرار لاحقا، ومن بينها أستراليا وكندا وفنلندا والسويد واليابان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الأمم المتحدة لجنة التحقیق
إقرأ أيضاً:
الغارديان: لازاريني يتساءل إن كان العالم سيترك الـأونروا تنهار
تساءل مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنينيين "أونروا"، فيليب لازرايني، عن موقف العالم من هجوم دولة الاحتلال الإسرائيلي على الوكالة؛ وذلك خلال مقال نشره بصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وتابع في المقال الذي ترجمته "عربي21"، وحمل عنوان: "أونروا قد تجبر على التوقف عن إنقاذ الأوراح في غزة، فهل سيسمح العالم بحدوث هذا؟"، مبرزا أنّ: "الوكالة التي يديرها والتي كلّفت بحماية وتقديم الرفاهية للاجئين الفلسطينيين على مدى ثلاثة أرباع القرن، كانت دائما مؤقتة. وكتبت نهايتها منذ ولادتها".
وأوضح: "الخيار أمامنا اليوم هو ما إذا كان علينا التخلص من استثمار استمرّ على عقود من الزمان في التنمية البشرية وحقوق الإنسان، وتفكيك الوكالة بشكل فوضوي بين عشية وضحاها، أو متابعة عملية سياسية منظمة تواصل فيها الأونروا توفير التعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن تتولى المؤسسات الفلسطينية المتمكنة هذه الخدمات".
وتابع: "قد تضطر الوكالة إلى وقف عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الشهر المقبل، إذا تم تنفيذ التشريع الذي أقره البرلمان الإسرائيلي"، مردفا: "هذه القوانين من شأنها أن تعيق الرد الإنساني في غزة وتحرم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس".
"الأهم من هذا فأي تحرك، من شأنه أن يقضي على شاهد علني على الأهوال والظلم الذي لا يعد ولا يحصى الذي عانى منه الفلسطينيون لعقود من الزمان" أكد لازاريني، مضيفا أنّ: "الجهود الإسرائيلية الوقحة لإحباط إرادة المجتمع الدولي والتي عبرت عنها قرارات الأمم المتحدة المتعددة، وتفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة بمفردها بإدانة عامة وغضب، تلاشى إلى حد كبير وأصبح جمودا سياسيا".
وقال لازاريني، إنّ: "الافتقار إلى الشجاعة السياسية والقيادة المبدئية عندما يكون الأمر ملحا لا يبشر بالخير لنظامنا المتعدد الأطراف".
لكن ماذا عن المحك؟
يجيب لازاريني إنه: "بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، فإن الأمر يتعلق بحياتهم ومستقبلهم. وسوف يكون تأثير منع الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى مدمرا وممتدا إلى أجيال عديدة".
وتابع: "التواطؤ في هذا المسعى لا يؤدي إلى تآكل إنسانيتنا فحسب، بل وإلى تآكل شرعية نظامنا المتعدد الأطراف أيضا. إن الغياب شبه الكامل للعقوبات السياسية أو الاقتصادية أو القانونية عن الانتهاكات الصارخة لاتفاقيات جنيف، والتجاهل التام لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، والتحدي العلني لأحكام محكمة العدل الدولية، يجعل النظام الدولي القائم على القواعد موضع سخرية".
وأضاف أنّ: "الحرب على غزة ترافق معها هجوم على من يتحدثون دفاعا عن حقوق الإنسان والقانون الدولي وضحايا الحرب البربرية، وفجأة يتم تصنيف العاملين في المجال الإنساني الذين خدموا لعقود من الزمن، السكان المتضررين من الحرب، على أنهم إرهابيون أو متعاطفون مع الإرهابيين".
وأوضح: "يتم ترهيب ومضايقة منتقدي سياسات الحكومة الإسرائيلية وأفعالها. والآن يتم نشر الدعاية التحريضية التي ترعاها وزارة الخارجية الإسرائيلية على لوحات إعلانية في مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتكملها إعلانات غوغل التي تروج لمواقع الويب المليئة بالمعلومات المضللة. هذه جهود مموّلة جيدا لصرف الانتباه عن وحشية الاحتلال غير القانوني والجرائم الدولية التي تُرتكب بإفلات تام من العقاب تحت أبصارنا".
ويقول لازاريني، إنّ: "الحكومة الإسرائيلية والمتواطئين معها يبررون الهجوم ضد أونروا بزعم أن حماس اخترقت الوكالة، على الرغم من أن جميع الادعاءات التي قدمت مع أدلة تم التحقيق فيها بدقة. في الوقت نفسه، تتهم حماس قيادة الأونروا بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعارض جهود الوكالة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين".
"بعيدا عن كونها طرفا في الصراع، فإن الأونروا ضحية لهذه الحرب" شدّد لازاريني، مسترسلا أنّ: "الهدف من الجهود الرامية لتشويه سمعة الأونروا وتفكيكها في نهاية المطاف بسيط : القضاء على وضع اللاجئين الفلسطينيين، وتحويل المعايير الراسخة منذ فترة طويلة لحل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من طرف واحد".
إلى ذلك، يعلّق بأنّ: "السعي الأعمى لتحقيق هذا الهدف يتجاهل حقيقة مفادها أن وضع اللاجئين الفلسطينيين ليس مرتبطا بالأونروا، وهو مكرّس في قرار للجمعية العامة سبق إنشاء الوكالة".
ويقول لازاريني: "اليوم، يقف المجتمع الدولي على مفترق طرق، وفي اتجاه واحد، هناك عالم تخلّى عن التزاماته لتوفير رد سياسي على المسألة الفلسطينية. إنه عالم بائس، حيث تتحمل إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، المسؤولية الوحيدة عن السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وربما تتعاقد مع جهات خاصة لا تخضع بدرجة كبيرة لمساءلة أمام المجتمع الدولي".
"أما في الإتجاه الثاني، فهناك عالم لا تزال فيه الحمايات ونظام ثابت، يقوم على القوانين والقواعد ويتم عبرها حل القضية الفلسطينية بالوسائل السياسية" بحسب لازاريني.
ومضى بالقول: "هذا هو المسار الذي يسير عليه حاليا التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بقيادة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. يهدف هذا الجهد، الذي يحيي مبادرة السلام العربية، لإرساء مسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، وبناء قدرات الإدارة الفلسطينية التي ستحكم دولة فلسطين المستقبلية، بما فيها غزة".
ويرى لازاريني أنّ هذا: "هو الطريق الذي أنشئت أونروا لدعمه، وفي انتظار إقامة الدولة الفلسطينية، ستكون الوكالة حاسمة في ضمان عدم الحكم على الأطفال في غزة العيش بين الأنقاض وبدون تعليم وبدون أمل. لا يمكن لأي كيان آخر، باستثناء الدولة العاملة أن يوفر التعليم لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان والرعاية الصحية الأولية لملايين الفلسطينيين".
وأشار إلى أنه: "في إطار الحل السياسي، تستطيع أونروا أن تنهي ولايتها تدريجيا، حيث يصبح معلموها وأطباؤها وممرضاتها قوة عاملة في المؤسسات الفلسطينية الراسخة".
وختم لازاريني مقاله بالقول: " لا يزال أمامنا فرصة سانحة لتجنب مستقبل كارثي حيث تعمل القوة الضاربة والدعاية على بناء النظام العالمي. وتحديد متى وأين تنطبق حقوق الإنسان وسيادة القانون، إن كان ذلك ممكنا على الإطلاق".
واستطرد بأن: "الأدوات والمؤسسات اللازمة للدفاع عن نظامنا المتعدد الأطراف والنظام القائم على القواعد موجودة وكافية، وما علينا سوى العثور على الشجاعة السياسية لاستخدامها".
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب