«حَفيت للقطارات» هوية «عُمان والاتحاد للقطارات»
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد أحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات أن مشروع السكك الحديد بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، انتقل إلى مرحلة تنفيذية، إذ شهدنا عدداً من الخطوات على أرض الواقع، أولاها توقيع عقد الشراكة بين المساهمين، وترسية العقود الرئيسية للمشروع على تحالف إماراتي عُماني يضم شركات من البلدين تعمل فريقاً واحداً.
وقال الهاشمي: إن المشروع سيكون له كثير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. فالسكك الحديد تعمل بكفاءة عالية من الأمن والسلامة، ومن الوسائل الأفضل من حيث الاستدامة البيئية.
وأعرب عن توقعاته بأن يكون المشروع بين البلدين، رافداً للمزيد من التعاون في شتى المجالات.
وأفاد بأن خط السكة الحديد في هذا المشروع يمتد من الشبكة الحالية القائمة في دولة الإمارات، من منطقة الوثبة تحديداً، إلى مدينة وميناء صحار، ويمر في مساره بمناطق متنوعة جغرافياً من صحراوية إلى جبلية ومناطق أودية. كما يمر بمحاذاة جبل حفيت الذي استوحي منه اسم الشركة المشتركة «حفيت للقطارات».
وشهد المنتدى الاستثماري الإماراتي - العُماني المشترك الثلاثاء، تدشين الهوية التجارية الجديدة لشركة حفيت للقطارات التي كانت سابقاً شركة عمان والاتحاد للقطارات. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
“حقوق الإنسان بليبيا”: نطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة اختطاف “الهاشمي”
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن واقعة اختطاف معاذ الهاشمي، مدير مكتب الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية، من قبل التشكيلات المسلحة التابعة للدبيبة، محاولة لسرقة أموال الجمعية بتنصيب قريب لوزير داخلية الدبيبة، عماد الطرابلسي، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق في الواقعة.
وقال بيان صادر عن المؤسسة: “رصدنا واقعة الاختطاف والاحتجاز والاعتقال التعسفي للهاشمي من قِبَل عناصر أمن مسلحين تابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المُؤقتة”.
وأضاف البيان “واقعة الاختطاف محاولة أخرى فاشلة ومفضوحة من قبل بعض الجهات التي تسعى إلى تنصيب «قريب» وزير الداخلية المُكلف بقرار حكومي منعدم الاختصاص، عماد الطرابلسي وتغييب الهاشمي قسرياً هي محاولة أخرى للاستلاء على أموال الجمعية، ونهب أرصدتها وأموالها”.
وطالبت الـمُؤسسَّةِ، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، والتي تُمثل انتهاكاً جسيم لحقوق الإنسان ولقانون الإجراءات الجنائية الليبي، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة المآسّة بحقوق الإنسان والتي تقوض سيادة القانون والعدالة.
الوسومالدبيبة النائب العام حقوق الإنسان ليبيا