إشادة برلمانية بجهود الحكومة لتسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية.. ونواب: توطين صناعة المركبات يوفر عملة صعبة ويزيد حجم التصدير للخارج
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نواب البرلمان عن صناعة السيارات الكهربائية: نقلة حقيقية نحو الطاقة النظيفةأهمية نشر الوعي بأهمية السيارات الكهربائية للحفاظ علي البيئةمن أهم الصناعات التي تدعم الاقتصاد المصرى
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب توجيهات رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي تسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية ومنحه الحوافز المناسبة، مؤكدين أن هذه التوجيهات تؤكد حرص الدولة علي توطين صناعة السيارات في مصر وخاصة الكهربائية منها؛ يمثل نقلة حقيقية نحو الغد والمستقبل والاتجاه إلى الطاقة النظيفة، كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بالبيئة والتكيف مع التغير المناخي.
ايدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي تسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية ومنحه الحوافز المناسبة.
صناعة السيارات والعملة الصعبةوأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن صناعة السيارات من أهم الصناعة التي تدعم الاقتصاد المصرى لكونها من اهم مصادر توفير العملة الصعبة لافتة الى أن بعد وجود مجلس أعلى لصناعة السيارات في مصر سوف نشاهد سيارات صديقة للبيئة وزيادة في التصدير للخارج مما يوفر فرص عمل وعملة صعبة للدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتوطين وتعميق صناعة السيارات، وبخاصة توطين صناعة السيارات الكهربائية، تتزامن مع الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.
ومن جانبه، اكدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن توجيهات رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي تسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية ومنحه الحوافز المناسبة تؤكد حرص الدولة علي توطين صناعة السيارات في مصر وخاصة الكهربائية منها؛ يمثل نقلة حقيقية نحو الغد والمستقبل والاتجاه إلى الطاقة النظيفة، كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بالبيئة والتكيف مع التغير المناخي.
مجال صناعة السيارات الكهربائية
وأضافت “العسيلي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لجذب الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات الكهربائية لتصنيعها داخل مصر لتعميق المكون المحلي وتوطين الصناعة، وتهدف الحكومة للوصول إلى شراكة تستهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية، للسوق المحلية.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية .
وتابعت النائبة حديثها قائلة:" من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما لم تدخر الحكومة جهدا في النهوض بهذه الصناعة، من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ، في إطار البرنامج المصرى لتنمية صناعة السيارات، والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع ".
كما، أيد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي تسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية ومنحه الحوافز المناسبة.
توطين صناعة السيارات
وقال “نظير” لـ"صدى البلد"، إن توطين صناعة السيارات وخاصة الصديقة للبيئة يتطلب تطوير البنية التحتية، حيث تحتاج السيارات الكهربائية إلى إنشاء عدد كاف من محطات الشحن وبالمستوى المطلوب ويغطي جميع المحافظات، حتى يسهل على المواطنين التنقل دون قلق من عدم توافر محطات شحن كهربائي في بعض المناطق، كذلك خفض أسعارها لمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالسيارات التقليدية.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية نشر التوعية بأهمية التوجه نحو السيارات الكهربائية، للحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات، كذلك دعم الصناعات المغذية من أجل دعم صناعة تجميع السيارات وصناعة قطع الغيار محليا مع زيادة نسبة المكون المحلي، والاتجاه نحو توطين تكنولوجيا تصنيع البطارية الكهربائية، لخفض فاتورة الاستيراد ومن ثم توفير العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تسهيل مهمة حصول القطاع الخاص علي التمويل اللازم لدفع هذا القطاع إلى الإمام والانتقال به من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
دعم توطين صناعة السياراتوجدير بالذكر تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع الشركة "كوفي كاب" COFICAB، "الرائد العالمي في تصميم وتصنيع الكابلات الكهربائية وأسلاك السيارات"، لإنشاء مصنع مُتطور في مدينة "العاشر من رمضان" لإنتاج الكابلات المتطورة لصناعة يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات، لاسيّما السيارات الكهربائية، عبر الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامه الكبير بإنشاء مشروع الشركة في مصر، واعتزامه توفير الحوافز اللازمة لها؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
ووجّه رئيس الوزراء، في ضوء ذلك، بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع الشركة وتشغيله، ومنحها الحوافز اللازمة في أقرب فرصة مُمكنة.
وحول نشاط الشركة في مصر، استعرض هشام اللومي الخطوات التي تقوم بها الشركة بصدد مشروع إنشاء مصنع مُتطور في مدينة "العاشر من رمضان" لإنتاج الكابلات المتطورة لصناعة السيارات.
ونوّه رئيس المجموعة أيضًا إلى أن "كوفي كاب" تهدف إلى تعزيز قدرة مصر التصديرية في هذا المجال، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الصادرات 200 مليون دولار بحلول عام 2027، ولافتًا إلى استهداف الشركة تحقيق التكامل المحلي من خلال تنمية المُوردين المحليين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو للصناعة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السیارات الکهربائیة توطین صناعة السیارات عضو مجلس النواب من خلال فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
شركات صناعة السيارات تواصل خسائرها مع دخول رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت أسهم شركات السيارات الأوروبية يوم الأربعاء، مواصلة خسائرها الأخيرة، بعدما دخلت حيّز التنفيذ الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عشرات الدول، بما في ذلك تعرفات ضخمة بنسبة 104% على الصين.
ودخلت الإجراءات التجارية الجديدة حيّز التنفيذ اعتباراً من الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت لندن، وتشمل فرض رسوم بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي، و24% على اليابان، و49% على كمبوديا.
وردّت الصين على سياسات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 84%، على أن تدخل هذه الرسوم حيّز التنفيذ في 10 أبريل نيسان.
وفي أسواق المال، تراجعت أسهم شركة "فاليو" الفرنسية لمكوّنات السيارات بنسبة 7.1% يوم الأربعاء، لتصبح من بين الأسوأ أداءً على مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي.
وانخفضت أسهم شركات "فولكسفاغن" و"مرسيدس-بنز غروب" و"بي إم دبليو" الألمانية بنحو 2%، وسجّلت الأخيرة أدنى مستوى لها في 52 أسبوعاً.
أما في آسيا، فقد هبطت أسهم "نيسان" اليابانية بنسبة 7%، و"تويوتا" بنسبة 2.6%.
ووفقاً لـ S&P Global، فإنّ إجراءات ترامب التجارية "المتكافئة" سيتم تطبيقها بشكل منفصل، ولن تُضاف إلى الرسوم الجمركية الأميركية الحالية على السيارات.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، يوم الخميس الماضي، رسوماً بنسبة 25% على جميع السيارات الأجنبية المستوردة إلى البلاد. كما قالت إدارة البيت الأبيض إنّها تعتزم فرض رسوم إضافية على بعض قطع غيار السيارات قبل الثالث من أيار مايو.
ويحذّر محلّلون من أنّ مصنّعي السيارات الألمان سيكونون الأكثر عرضة للتأثّر من هذه الإجراءات التجارية الأميركية.
قال لوكمان، الخبير في ING، إن تراجع مبيعات السيارات في السوق الأميركية سيشكّل ضغطاً على شركات صناعة السيارات الألمانية، في ظل مجموعة من التحديات المعقّدة بالفعل، إلا أن "الصورة لا تبدو مأساوية حتى الآن".
وأضاف: "الصين تُعدّ بالفعل سوقاً أكثر أهمية، ويتطلّب السوق المحلي هناك مزيداً من الاهتمام. أعتقد أن تعزيز القدرة التنافسية وزيادة المبيعات في السوق الأوروبية المحلية، وربما تطوير أسواق تصدير أخرى حول العالم، سيكون هو محور التركيز".
التعرّض للرسوم الجمركية
من جهتها، قالت ريلا سوسكين، المحللة في شؤون الأسهم لدى "مورنينغ ستار"، لشبكة CNBC عبر البريد الإلكتروني، إن "BMW ومرسيدس تُعدّان من بين أكبر مصدّري السيارات من الولايات المتحدة من حيث القيمة، وبالتالي هما الأكثر تعرّضاً للرسوم الانتقامية بين صانعي السيارات الأوروبيين".
وأضافت أن الشركتين قد تواجهان رسوماً مضاعفة على السيارات المصنّعة في المكسيك وكندا.
لكنها أوضحت: "نعتقد أن معظم الطرازات التي تُنتجها هذه الشركات في المكسيك أو كندا يمكن استبدالها بسهولة بسيارات مستوردة من أوروبا، والتي تخضع فقط للرسوم الجمركية العالمية على السيارات بنسبة 25%".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام