اقتصاد الإمارات|"موانئ أبوظبي" توقع اتفاقية لمدة 20 عاما لتشغيل وتحديث محطة لواندا بأنجولا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً “قابلة للتمديد لعشرة أعوام أخرى” مع سلطة موانئ لواندا لتحديث وتشغيل محطة لواندا متعددة الأغراض في أنجولا.
وأوضحت مجموعة موانئ أبوظبي في تقرير صادر عنها نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام، أنه بموجب الاتفاقيات مع كل من "يونيكارغاز" و "مالتي باركيز"، وهما شركتا خدمات لوجستية ونقل رائدتان في أنجولا ، استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على نسبة 81% في مشروع مشترك سيتولى تشغيل المحطة، وعلى نسبة 90% في مشروع مشترك آخر سيقدم الخدمات إلى المحطة وإلى سوق الخدمات اللوجستية الأنجولية بشكل عام.
وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي باستثمار 251 مليون دولار أمريكي لتحديث المحطة وتطوير مركز الخدمات اللوجستية، على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة “2024 – 2026”، مع إمكانية زيادة قيمة الاستثمار إلى 379 مليون دولار أمريكي على امتداد فترة الامتياز ورهنا بالطلب في السوق.
ويعد ميناء لواندا البوابة البحرية الرئيسية على امتداد سواحل أنجولا، ويضطلع بدور رئيسي في رفد الاقتصاد المحلي لأنجولا، حيث يقوم بمناولة أكثر من 76% من الحاويات والبضائع العامة في البلاد، كما يتمتع بموقع مميز يتيح له استيعاب فرص النمو المتوقعة في أحجام مناولة الحاويات في البلاد، والتي من المتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي متوسط قدره 3.3% خلال العقد المقبل.
ويعد الميناء أحد المراكز الرئيسية لخدمات إعادة الشحن في منطقة وسط غرب إفريقيا، حيث يتم من خلاله رفد التجارة البحرية في البلدان غير الساحلية، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال ريكاردو دي أبريو، وزير النقل الأنجولي " يعد ميناء لواندا البوابة البحرية الرئيسية لأنجولا ومركزاً حيوياً لرفد التجارة وتعزيز الاقتصاد في المنطقة ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي، في إطار شراكة أوسع مع عدد من أصحاب العلاقة، فإننا على أهبة الاستعداد لتحويل الميناء إلى منشأة حديثة متعددة الأغراض من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا اللوجستية وتحفيز نمونا الاقتصادي على امتداد منطقة وسط غرب إفريقيا كما يشكل هذا التعاون علامة فارقة في مسيرتنا نحو تحديث البنية التحتية وتسهيل الوصول إلى أسواق التجارة العالمية، مما يقودنا نحو مستقبل واعد لأنجولا وشركائها".
من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي " يأتي توقيع هذه الاتفاقيات اليوم مع شركائنا الأنجوليين، تنفيذاً للاتفاقية الإطارية التي وقعتها المجموعة العام الماضي مع الحكومة الأنجولية بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية وتماشياً مع الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، نهدف من خلالها إلى تطوير المحطة متعددة الأغراض إلى جذب أعمال خطوط الشحن العالمية الرائدة وتقديم أعلى مستويات الكفاءة وجودة الخدمة، مما يعود بالنفع الكبير على اقتصادات بلداننا وشركائنا وأصحاب العلاقة والمتعاملين".
وقال يواكيم دا بيداد، منسق لجنة الإدارة في شركة يونيكارغاز " تمثل شراكتنا في يونيكارغاز مع مجموعة موانئ أبوظبي فرصة لإحداث تحول جذري حيث يمكننا الاستفادة من الخبرات والموارد العالمية لتسريع عملية تطوير وتوسيع ميناء لواندا والبنية التحتية اللوجستية كما سنواصل العمل معاً لاستكشاف فرص وإمكانات جديدة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد، وترسيخ مكانة أنغولا كلاعب رئيسي في قطاع التجارة البحرية على مستوى العالم".
وقال محمد عيضه طناف المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي - مجموعة موانئ أبوظبي "يسرنا أن نرى هذه الاتفاقيات التاريخية تؤتي ثمارها، حيث تعد أنجولا شريكاً بالغ الأهمية لمجموعتنا ونتطلع إلى العمل مع الإدارة المحلية والفرق الميدانية في كل من "يونيكارغاز" و"مالتي باركيز" للاستفادة من خبراتنا وإمكاناتنا لضمان اجتياز المرحلة الانتقالية بشكل سلس وتوفير فرص جديدة لنمو وتطوير الأعمال".
ووفقاً لبنود اتفاقية الامتياز، سيُجري المشروع المشترك تحديثاً كبيراً على المحطة الحالية متعددة الأغراض لتتحول إلى محطة لمناولة الحاويات والمركبات، وستتوسع منطقة الامتياز من 178 ألف متر مربع لتصل إلى 192 ألف متر مربع، كما سيتم تحديث جدار الرصيف؛ وإضافة رافعات رصيف، ورافعات جسرية وغيرها من المعدات الحديثة؛ علاوة على توسيع عمق الغاطس من 9.5 متر إلى 16 مترا، وتطوير أنظمة تقنية المعلومات.
ومن المقرر الانتهاء من إعادة تطوير المحطة في الربع الثالث من عام 2026، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة أحجام مناولة الحاويات من 25 ألف حاوية نمطية لتصل إلى 350 ألف حاوية نمطية، وزيادة أحجام مناولة المركبات لتصل إلى أكثر من 40 ألف مركبة.
وخلال مرحلة إعادة التطوير التي ستستغرق ثلاثة أعوام، سيتم نقل عمليات مناولة حاويات المحطة إلى رصيف قريب، في حين سيتم نقل أحجام المناولة الزائدة إلى مستودع الحاويات الداخلي "فيانا" التابع لشركة "مالتي ماركيز"، ما سيسهم في خفض آثار عمليات التطوير على أنشطة المتعاملين.
علاوة على ذلك، سيوفر المشروع المشترك الآخر للمجموعة مع يونيكارغاز خدمات لوجستية متكاملة وخدمات شحن للمتعاملين المحليين والإقليميين والدوليين.
وسيقوم المشروع المشترك الذي ستشغله شركة نواتوم للخدمات اللوجستية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بإدارة حركة الحاويات إلى "مستودع فيانا" وتوفير النقل قصير وطويل المدى بالشاحنات عبر أراضي أنجولا والبلدان المجاورة، مستفيدة من خبرتها العالمية الواسعة وبنيتها التحتية وشبكاتها اللوجستية ومن المعرفة والقدرات والأصول المحلية التي يتمتع بها فريق يونيكارغاز.
كما ستتولى نواتوم على وجه التحديد أنشطة الإدارة والتشغيل لأسطول شاحنات يونيكارغاز الحالي والمواقع اللوجستية المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء أنجولا.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل على تعزيز كفاءة الأعمال من خلال الاستثمار في آلات جديدة، وشاحنات مبردة ومسطحة، وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها للتوصيل بسلاسة عبر المنظومة الرقمية لشركة نواتوم للخدمات اللوجستية، وبالتالي توفير سلسلة توريد كاملة وشاملة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وتدرس مجموعة موانئ أبوظبي من خلال القطاع البحري والشحن التابع لها، الفرص المتاحة لدعم قطاع العمليات البحرية في أنغولا والقطاعات الأخرى ذات الصلة، ونشر الأصول التي تشمل السفن التي توفر مساكن لطواقم العمل البحرية، وعبارات الركاب، وسفن الإمداد للمنصات البحرية، وغيرها من المراكب البحرية والبنية التحتية ذات الصلة.
يذكر أن التعداد السكاني لجمهورية أنجولا يبلغ 34.5 مليون نسمة، وينمو بمعدل 3.2%، وتمتلك أنجولا سادس أكبر اقتصاد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 74 مليار دولار أمريكي، ولديها سوق محلية كبيرة تتطلب تدفق كميات كبيرة من البضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات موانئ دبي اخبار الخليج مال واعمال
إقرأ أيضاً:
«ستاندرد آند بورز جلوبال» لـ «الاتحاد»: 5.1% نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي، مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي والانعكاسات الإيجابية لبرنامج الشركات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسارع وتيرة نمو القطاع النفطي مع تطبيق الزيادة الجديدة في الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك، بحسب توقعات وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».
وفقاً لتقديرات وحدة معلومات الأسواق التابعة لـ «ستاندرد آند بورز جلوبال»، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1% في عام 2025، و5.0% في عام 2026، وهو ما يقارب ضعف معدل النمو العالمي المتوقع بحدود 2.6% و2.7%، للعامين الجاري والمقبل.
وأكدت الوكالة لـ «الاتحاد» أن الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال على مسار نمو قوي، ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه في عام 2025، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجارة، والتمويل.
وأشارت الوكالة إلى أن زيادة إنتاج النفط في الإمارات في عام 2025 نتيجة تعديل حصتها ضمن منظمة أوبك، ستؤدي إلى تسريع النمو في عامي 2025 و2026. ومع ذلك، فإن التوقعات الضعيفة لأسعار النفط في 2025 من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض في عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية مقارنة بعام 2024.
ونوهت الوكالة باستراتيجية دولة الإمارات لتعزيز للنمو من خلال التكامل الاقتصادي العالمي، مستفيدةً من برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والذي من المتوقع أن يعزز إمكانات النمو الاقتصادي للدولة.
وعلى صعيد التضخم، فمن المرجح وفقاً للوكالة أن يظل متوسط معدل التضخم مستقراً عند 1.8% في عام 2025، مع استمرار تأثير قوة الدرهم واستقرار السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، باستثناء تخفيض طفيف في أسعار الفائدة متوقع في مايو 2025، مما سيساعد على موازنة الطلب المحلي القوي.
وتأتي توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» المتفائلة بشأن آفاق نمو اقتصاد الإمارات، معاكسة لتوقعاتها للنمو العالمي الذي يتوقع أن يشهد تباطؤاً طفيفاً خلال 2025 - 2026، ليسجل نمواً بنسبة 2.6% هذا العام و2.7% في العام المقبل، مدفوعاً بتزايد عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية، مع اختلافات بين الدول بناءً على سياساتها الاقتصادية والمالية.
وقال كين واتريت، الخبير الاقتصادي العالمي لدى وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز»، إن التحولات في السياسات الأميركية وتأثيراتها الاقتصادية المحتملة لا تزال محور التركيز في توجهات النمو، حيث أدت القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية في أوائل فبراير إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية.
وأشار واتريت إلى أن الارتفاع الحاد في عدم اليقين المرتبط بالسياسات لا يزال يمثل تهديداً اقتصادياً، حيث يُعد ضعف التجارة السبب الرئيسي المتوقع لتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي على أساس ربع سنوي هذا العام، كما يُشكل ضعف الاستثمار خطراً رئيسياً على النمو.
ووفقاً لتحديثات الوكالة لتوقعات النمو العالمي، استبعدت الوكالة أن يكون للتعريفات الجمركية الأميركية تأثير مباشر كبير على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا تعتمد الدول على فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة.
وأوضحت أن المخاطر الرئيسية تتمثل في ضعف الطلب العالمي على النفط، والذي قد يُخفض إيرادات الصادرات النفطية، مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية. لكن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، تمتلك أصولاً أجنبية كبيرة تساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط.
وعلى صعيد توقعاتها للأسواق العالمية، رجحت الوكالة تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% في 2024 إلى 2.3% في 2025، ثم إلى 2.0% في 2026 و1.6% في 2027. على الرغم من زخم النمو القوي في بداية 2025، إلا أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة، وارتفاع قيمة الدولار، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستؤثر سلباً على النمو. من المتوقع أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام (25 نقطة أساس في مايو).
وفي منطقة اليورو أبقت الوكالة توقعات النمو لعام 2025 عند 0.9%، بينما تم تخفيض توقعات 2026 إلى 1.3%، في حين خُفّضت توقعات ألمانيا لعام 2025 من 0.4% إلى 0.3%، ورفعت توقعات إسبانيا والبرتغال بسبب أداء أقوى من المتوقع في الربع الأخير من 2024.
أسعار الفائدة
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يُخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2025، ليصل إلى 1.75% بحلول أكتوبر، كما يُتوقع أن يُخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين (25 نقطة أساس) ليصل إلى 4% بحلول ديسمبر.
وفي الصين قالت الوكالة، إن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025 و2026 لا تزال عند 4.2% و4.1% على التوالي، متوقعة أن يُساهم التحفيز المالي المبكر، وزيادة الصادرات، وتعافي سوق العقارات في بداية قوية لعام 2025.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري