بأغلبية كبيرة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أجرى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن، الليلة، أول تصويت على تشريع يسمح بنقل مساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا وتايوان بقيمة 95 مليار دولار.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد مرر التصويت الأول بأغلبية 65 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 12 ضده، بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي، على التشريع الأسبوع الماضي.
وكجزء من التشريع الذي اقترحه رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، سيتم تحويل 26 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل ومساعدات إنسانية لقطاع غزة، وبحسب كل التقديرات.
وسيسمح التشريع بتقديم المساعدة لأوكرانيا بمبلغ إجمالي قدره 61 مليار دولار وسيشمل أيضًا نقل الأسلحة التي تحتاجها كييف في حربها ضد العملية العسكرية الروسي.
ومن المتوقع أن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بأنظمة أسلحة إضافية مضادة للطائرات وقذائف مدفعية ودبابات بالإضافة إلى مركبات مدرعة ومركبات أخرى.
وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التشريع وقال: "أكد لي الرئيس بايدن أن حزمة المساعدات ستتم الموافقة عليها بسرعة وأنها ستكون قوية وتعزز دفاعاتنا الجوية وكذلك مدفعيتنا بعيدة المدى".
وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة نقلت بالفعل كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى أراضي بولندا وألمانيا، بهدف التمكن من نقلها إلى أوكرانيا بمجرد الموافقة على حزمة المساعدات ووصول الرئيس بايدن للتوقع على التشريع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي مساعدات إلى إسرائيل أوكرانيا وتايوان واشنطن مجلس النواب الأمريكي رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون هيئة الشرطة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة في مجموعه.
قانون هيئة الشرطةواستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية، لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
مواجهة التحديات المتزايدة على الساحة الأمنيةواستهدف مشروع القانون استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها، وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
واستحدث مشروع القانون حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وجاء مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.