"زراعة الإسكندرية" تطالب المزارعين بتوريد أكبر كمية من القمح هذا العام
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
طالبت مديرية الزراعة بالإسكندرية اليوم خلال ندوة موسعه عن التوعية بضرورة توريد أكبر كميه قمح هذا العام ، والتى عقدت بمقر المراقبة العامة للتعاونيات بالإسكندرية منطقة النهضة الزراعية بالعامرية .
عقدت الندوة برعاية السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ورئيس مجلس الإعلام الريفي ، السيد الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية و رئيس هيئة_مكتب الإعلام الريفي وتوجيهات المهندسة تريزة سعد عطا الله مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي وأمين سر المجلس ، الدكتورة دعاء خميس محمد - مدير إدارة شئون الإرشاد الزراعى وتعليمات الدكتور ، سامى ربيع مدير الإدارة الزراعية بالعامرية والمهندسة جهاد الشاذلي - مسئول المحاصيل الحقليه بالمديرية وأخصائي محصول القمح بالمحافظة و المهندس أيمن فتحي - رئيس قسم الإرشاد بالعامرية وأخصائي المحصول بالإدارة وتنسيق الدكتورة صافيناز محمود عبد العظيم - مسئول الإعلام الريفي بالمديرية.
وخلال الندوة قام المهندس مصطفى البمبي المراقب العام للمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بالإسكندرية بالترحيب بالسيد الدكتور إبراهيم قاسم بمناسبة تولي سيادته منصب وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية والترحيب بالمنصه الكريمه وبالمزارعيين.
كما أشاد السيد الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية بالدور الهام للمزارع المصري في تحقيق الآمن الغذائى والإستقرار لمصرنا الحبيبة ثم أثنى سيادته علي جهود الدوله المصرية للوقوف بجانب المزارع وتشجيعه على زراعة محصول القمح وتوريده هذا العام.
كما أكد قاسم على الدور الهام للإرشاد الزراعى من خلال زراعة الحقول الإسترشادية والتوعية من خلال الندوات والدورات الإرشادية على الأصناف المناسبة لنوع التربة للحصول على أعلى إنتاجية.
حضر الندوة عدد من قيادات مديرية الزراعة بالإسكندرية و المهندسة تريزا سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي و المهندسة نجوان أحمد فوزى مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية و م أميرة الأحمدي أبو ريه مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالإسكندرية و بالإشتراك مع و المهندس محمد مصطفى البمبي المراقب العام للمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بالإسكندرية و المهندس محمد عبد الرؤف فهمي مدير عام منطقة النهضة والساده مهندسي مديرية الزراعة بالإسكندرية وجمهور المزارعيين بالمنطقة . كما إستضاف المؤتمر الدكتورة ثناء حمد عبد الكريم رئيس الحمله القوميه للقمح بالإسكندرية والمهندس عادل البدري - المدير التنفيذي لمركز الدعم الاعلامي مريوط والمهندس سامي علي مديرية الإصلاح الزراعي بالإسكندرية .
كما من جانبة اكد ،فضيلة الشيخ محمد حسين أبو زيد مدير عام أوقاف وسط على أن تقوى الله هي الأهم في الأعمال سواء دنيوية أو آخرويه وأن البلاء إختبار من الله تعالى وعلينا إخراج زكاة الزروع وقت حصادها إبتغاء مرضات الله وأهمية قيام المزارع بالحصول على التقاوي من الأماكن الموثوق بها والأصناف التي توصي الوزارة ومراكز البحوث للوصول إلى أعلى إنتاجيه .
تم فتح باب النقاش و الإستماع إلى جميع الأسئله والتوصيات التي عرضها المزارعيين على المنصه الكريمه و الإجابه على جميع الإستفسارات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية الزراعة بالإسكندرية محافظة الأسكندرية مدیریة الزراعة بالإسکندریة الزراعة بالإسکندریة الإدارة العامة مدیر الإدارة
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب": الحكومة ستشتري القمح من الفلاحين بأعلى من سعره العالمي (فيديو)
أكد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية ومراكز البحوث الزراعية تقوم بجهود جبارة لاستنباط أصناف عالية الإنتاجية من القمح، خاصة أن متوسط الإنمتاجية لفدان القمح ارتفع من 10 أردب لـ 25 أردب، وهذا تطور كبير.
البرلمان يوافق على اتفاقية مصرية إماراتية لتمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية ندوات مكثفة بالبحيرة للتأكيد على استخدام المبيدات الآمنة لزراعة القمح
وأكد خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اقتصاد مصر"،إن الدولة حريصة على دعم الفلاح للتوسع في زراعة القمح وأصدرت قرارًا بزيادة سعر القمح، 200 جنيهًا عن العام الماضي ليصبح السعر 2200 على الرغم من أن الأسعار العالمية قد لا تزيد عن 1850 جنيهًا للأردب، بما يعني أن الحكومة ستشترى القمح من الفلاحين بأعلى من سعره العالمي.
وريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة 5 سنواتوعلى صعيد آخر، أشار إلى أن الاتفاقية الإطارية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة 5 سنوات، تستهدف توفير القمح بسعر تنافسى يتناسب مع السوق المصرية الأمر الذي يسهم في تخفيف عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة، لافتًا إلى أن التمويل الدوار هو سقف تمويلى يمنح لتمويل احتياجات أو مشتريات المشروعات المرخصة والمصنفة كمشاريع صغيرة أو متناهية الصغر من رأس المال العامل أو الأصول الثابتة وبحيث يسمح بإعادة استغلال المبالغ المسددة ضمنه عدة مرات والمرة تلو الأخرى، مع مرونة في اختيار مدد السداد للمبالغ المستغلة وضمن المدد المتفق عليها عند منح السقف وعلى أن لا تتجاوز 24 قسطا شهريا لكل عملية.