محكمة بريطانية توافق على النظر في طعن يتعلق بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافقت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء على النظر في طعن قانوني في وقت لاحق هذا العام بقرار الحكومة مواصلة تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل التي تخوض حربا ضد حماس في غزة.
ويطالب ائتلاف من جماعات حقوقية المحكمة بأن تدقق في قرار الحكومة البريطانية الاستمرار ببيع الأسلحة وقطع الغيار العسكرية لإسرائيل على الرغم من الادعاءات بأن الأمر غير قانوني بسبب مزاعم باستخدامها لارتكاب جرائم حرب.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجية لبريطانيا على عدم تصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح لإمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وتواجه إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية والتي تسمح بالمبيعات بناء على نصيحة وزارة الخارجية، هذا الطعن القضائي.
وبعد جلسة استماع الثلاثاء، حدد القاضي جوناثان سويفت موعدا لجلسة أخرى كاملة مخصصة للقضية في أكتوبر بعد حل بعض المسائل القانونية الموقتة خلال الأشهر المقبلة.
وفي فبراير، رفضت المحكمة التماسا لتسريع النظر في القضية.
واتهمت ديربلا مينوغ، المحامية البارزة في شبكة الإجراءات القانونية العالمية المشاركة في القضية، الوزراء بجعل العملية "بطيئة جدا قدر الإمكان".
وأضافت "نظرا لخطورة الوضع في غزة، يتعين على الحكومة الاستماع إلى الإجماع القانوني الدولي ووقف مبيعات الأسلحة الآن".
اندلعت الحرب الجارية الآن في غزة بعد هجوم لحماس في السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل 1170 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. وخُطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، ويعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل 34183، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
مواقف مُشرِّفة لا تتزعزع
محمد بن رامس الرواس
تميزت سلطنتنا الحبيبة عُمان بمواقفها المشرفة والثابتة على الصعيدين الإقليمي والدولي سابقاً ولاحقاً مما جعلها تحظى باحترام وتقدير دولي واسع، وهذه المواقف في تكوينها تستند إلى أصول مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقرآننا الكريم ورسالة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في منهجه وإرشاداته الداعية إلى السلام والحوار والتعايش السلمي.
كل هذه المبادي عكستها السلطنة عبر سياساتها الخارجية من خلال خمس مواقف متزنة ومستقلة وحيادية:
أولها: الحياد الإيجابي والدبلوماسي الحكيم؛ حيث ترفض الانحياز لأي طرف في النزاعات الإقليمية والدولية وتعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، ومن ذلك أنها قامت بدور أساسي في الوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة عندما طلب منها ذلك؛ مما ساهم في التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.
ثاني هذه المواقف العُمانية هي جهود السلام التي تبذلها لدعم جمع الفرقاء باليمن منذ اندلاع الأزمة اليمنية، حيث التزمت السلطنة بدور الوسيط المحايد ساعيةً لتحقيق تسوية سياسية شاملة وعليه استضافت لقاءات بين الأطراف المتنازعة وقدمت تسهيلات لإجراء المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.
ثالث هذه المواقف؛ العمل على سياسة تقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون الخليجي والإقليمي؛ فبرغم اختلاف وجهات النظر داخل مجلس التعاون الخليجي في بعض القضايا المصيرية، حافظت السطنة على سياسة قائمة على تقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون المشترك كما رفضت الانخراط في النزاعات الإقليمية بين الأشقاء، لذا امتنعت عن المشاركة في التحالف العسكري في اليمن، مؤكدةً أن الحلول الدبلوماسية هي الأفضل ولقد اتضح بعد ذلك حقيقة صواب موقفها.
رابعًا: دعم القضية الفلسطينية العادلة ودعم حقوقها المشروعة؛ حيث تقف السلطنة بثبات إلى جانبها، مؤكدة باستمرار على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعية إلى حوار بناء بين الفصائل الفلسطينية من جهة، وبين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أخرى؛ لتحقيق سلام عادل وشامل بينهم.
خامسًا: حافظت السلطنة على استقلالية قرارتها؛ فهي تتخذ قراراتها الخارجية بعيدًا عن الضغوط السياسية، مما جعلها نموذجاً للدولة المستقلة في قرارها السياسي، كما رفضت الانخراط في التحالفات الإقليمية التي تؤدي إلى تصعيد التوترات، وفضلت لعب دور الوسيط وصانع السلام وتقارب وجهات النظر ونزع فتائل الحروب الحروب.
سادسًا: القيام بالدور الإنساني والإغاثي؛ حيث لم تتوانَ حكومة السلطنة عن تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية والمتضررين من الحروب، فهي تقدم التسهيلات الإنسانية للمدنيين في مناطق الأزمات، مثل اليمن وسوريا، وفلسطين عبر توفير ممرات آمنة للمساعدات بدون مقابل أو طلب أثمان سياسية.
ختامًا.. إن مواقف سلطنة عُمان المشرفة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة وشعبه الوفي، ليست مجرد سياسات خارجية راسخة؛ بل هي انعكاس لرؤية حكيمة اسستها حضارة عُمانية عظيمة وانتهجها سلاطينها العظام؛ مفادها أن السلام والاستقرار هما الأساس لتحقيق مبادى العدل والصلاح حتى أصبحت السلطنة اليوم نموذجًا يحتذى به في المنطقة، ووجهةً موثوقة للحوار وحل النزاعات؛ مما دفع الحاقدون والمتآمرون للعمل على ممارسة الضغوط الدولية عليها للتراجع عن هذه القيم الأصيلة والمواقف المشرفة الموروثة؛ سعيًا منهم لجر السلطنة إلى تيارات الصراعات الإقليمية والدولية، ولكن حاشا لله لبلد مثل عُمان الأبية أن تغير أو تبُدل مواقفها الصلبة الراسخة، وستظل تفخر بدورها الدولي وتحظى باحترام المجتمع الدولي لها متمسكةً بقيمها الأصيلة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز