محكمة بريطانية توافق على النظر في طعن يتعلق بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافقت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء على النظر في طعن قانوني في وقت لاحق هذا العام بقرار الحكومة مواصلة تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل التي تخوض حربا ضد حماس في غزة.
ويطالب ائتلاف من جماعات حقوقية المحكمة بأن تدقق في قرار الحكومة البريطانية الاستمرار ببيع الأسلحة وقطع الغيار العسكرية لإسرائيل على الرغم من الادعاءات بأن الأمر غير قانوني بسبب مزاعم باستخدامها لارتكاب جرائم حرب.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجية لبريطانيا على عدم تصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح لإمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وتواجه إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية والتي تسمح بالمبيعات بناء على نصيحة وزارة الخارجية، هذا الطعن القضائي.
وبعد جلسة استماع الثلاثاء، حدد القاضي جوناثان سويفت موعدا لجلسة أخرى كاملة مخصصة للقضية في أكتوبر بعد حل بعض المسائل القانونية الموقتة خلال الأشهر المقبلة.
وفي فبراير، رفضت المحكمة التماسا لتسريع النظر في القضية.
واتهمت ديربلا مينوغ، المحامية البارزة في شبكة الإجراءات القانونية العالمية المشاركة في القضية، الوزراء بجعل العملية "بطيئة جدا قدر الإمكان".
وأضافت "نظرا لخطورة الوضع في غزة، يتعين على الحكومة الاستماع إلى الإجماع القانوني الدولي ووقف مبيعات الأسلحة الآن".
اندلعت الحرب الجارية الآن في غزة بعد هجوم لحماس في السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل 1170 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. وخُطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، ويعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل 34183، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
أميركا تزود إسرائيل بأسلحة بقيمة 3 مليارات دولار
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة على أساس طارئ.
وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفا و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وبينما قالت البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنها أضافت "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
إعلانويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل.
وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي أمرا صدر في عهد بايدن، وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.
وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب إبادة إسرائيلية ضد القطاع على مدى 15 شهرا أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
واكتملت يوم الخميس عمليات تبادل الأسرى بالمرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.
وتنتهي المرحلة الأولى -التي استمرت 6 أسابيع- اليوم السبت، وقد امتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وتسعى لتمديد الأولى لاستعادة مزيد من أسراها في غزة دون التعهد بإنهاء الحرب.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان