نادي الأسير الفلسطيني: 8430 أسيراً في الضفة والقدس المحتلة منذ السابع من أكتوبر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أحصى نادي الأسير الفلسطيني اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 8430 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس المجتلة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أنّ الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم وانتهاكات ممنهجة، “هي الأشد والأقسى تاريخياً”.
وأكّد ارتكاب سلطات الاحتلال “جرائم مروّعة وخطيرة بحق الأسرى، أدت إلى استشهاد 16 أسيراً على الأقل”، بينما يواصل الاحتلال “ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة”.
وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل جريمتها بحق الأسير يعقوب قادري (51 عاماً) من بلدة بير الباشا في محافظة جنين، عبر عزله في الزنازين للشهر الـ32 على التوالي.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن سياسة الانتقام من قادري، المعتقل منذ عام 2003، والمحكوم بالسجن المؤبد، بدأت منذ اللحظة الأولى لإعادة اعتقاله، بعد تمكنه مع 5 من رفاقه من انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع”، في السادس من أيلول/سبتمبر من عام 2021.
وأشارت إلى أن التصعيد بحقه تم مع انطلاق السياسة الانتقامية ضدّ المعتقلين والمعتقلات منذ السابع من أكتوبر، إذ تم نقله عدة مرات بين زنازين سجون “أوهلي كيدار” و”عسقلان” و”ريمونيم”. وخلال كل ذلك، تعمد السجانون سبه وشتمه وتهديده بالقتل والموت، وأنه سيتم إخراجه من السجن في كيس بلاستيكي أسود.
يأتي ذلك بينما تتصاعد اعتقالات الاحتلال للفلسطينيين في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، بعد الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، إذ شملت الحملات المستمرة جميع الفئات الفلسطينية، بحيث تجري الاعتقالات بصورة منظمة، سواء من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو الذين دفعهم الاحتلال إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، وكذلك الذين احتُجزوا رهائن.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
داخلياً وخارجياً.. تعرّف على مظاهر الفوضى السياسية التي يشهدها الاحتلال
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تورّطه في حرب لا تتوقف على غزة؛ هناك ورطة أخرى يتواصل الاعتراف الاسرائيلي بها، وتتمثّل في الهزيمة الكاسحة بمعركة الوعي، في ظل وجود حكومة يمينية قد فشلت في كل قراراتها بشكل عام.
وبحسب مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، فإنه: "فيما يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر وما تلاه من حرب غزة بشكل خاص، لاسيما عقب فشلها في تحقيق وعدها بتوفير الأمن للإسرائيليين؛ في خضمّ استمرار الحرب الجارية دون نهاية، وما يعنيه ذلك من مواصلة الخسائر في صفوف الجنود والمستوطنين في غزة والضفة معاً".
ونقل المقال عن أستاذ العلوم السياسية والمدير السابق لموقع صوت إسرائيل، مايكل ميرو، تأكيده: "أننا أمام فشل ذريع في معركة الوعي التي بدأت صباح السابع من أكتوبر في هجوم حماس الذي دفع ثمنه عدد كبير من رجال المخابرات والجيش".
وأوضح ميرو: "مع أن هذا الهجوم كان يمكن تجنبه لو كانت العيون والعقل مفتوحين، ما أسفر في النهاية عن انعدام الأمن، وتدهور أداء الجيش الذي بدأ حربه بضربة يصعب استيعابها، إثر الثّمن الباهظ الذي لا يطاق للقتلى والجرحى والمخطوفين".
وأضاف أنه: "بعد مرور أكثر من أربعة عشر شهرا، يبدو أن الكارثة أصبحت في طي النسيان، وبات كثير من الإسرائيليين يزعمون أن ما تلا السابع من أكتوبر شكّل تحولا في قدرة الحكومة وزعيمها على قلب المعادلة، وأن الاحتلال الآن في وضع أفضل بكثير مما كان عليه من قبل".
"مع أن هناك عدد مماثل منهم يقفون قبالتهم، ويبعثون عبر استطلاعات الرأي برسائل مختلفة، صحيح أن الجيش والأمن ربما نجحا بتغيير المعادلة، لكن الحكومة التي تدير الدولة ما زالت فاشلة" استطرد ميرو، بحسب المقال نفسه.
وأبرز أن: "الجيش الذي فقد المئات من جنوده في معارك غزة، قد يكون استعاد صورته النمطية في عيون غالبية الإسرائيليين، بعكس السياسيين الذين فشلوا، ويتكشف فشلهم من نقطة البداية حتى اليوم، الأمر الذي يفسر شعور الائتلاف اليميني بحالة جنون وخوف من الانهيار الوشيك".
وأردف: "يمكن أن نفهم لماذا يشعر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لديه حكومة وائتلاف مستقر، بالقلق، والقلق الشديد أيضاً، في ضوء ما تظهره استطلاعات الرأي من زيادة قوة معارضي الحكومة التي تتمسّك بالمسار الذي اتبعته قبل السابع من أكتوبر".
وأشار إلى أن: "الحكومة التي يخوض جيشها معركة وجودية تواصل الانشغال بسنّ القوانين الانقلابية، وتخصخص الإذاعة العامة، وتنفذ حملة ضد المستشار القانوني والمحكمة العليا، لإضعافها، وتثبيت نفسها في الميدان خلال حرب الصراع على السلطة".
واسترسل: "فيما تسعى الحكومة لتعزيز سيطرتها على السلطة التشريعية بيد حازمة، واستهداف النظام القانوني باستمرار، ما يجعل الإسرائيليين المؤيدين للحكومة يعتقدون أن كل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية نتيجة النظام القانوني وسببها المستشارة القانونية".
واستدرك بالقول إنّ: "الحراكات الاحتجاجية في دولة الاحتلال التي تملك أموالاً لا بأس بها، لكنها غير قادرة على تغيير المعادلة، سواء في التصدّي للانقلاب القانوني، أو حتى في قضية المختطفين، التي كان من المفترض أن تكون قضية شاملة تتقاطع بين اليمين واليسار".
إلى ذلك بيّن أنه "إذا حاولنا تحليل نتائج حرب الوعي التي يخوضها الاحتلال منذ أربعة عشر شهرا، فيمكن القول إنه تلقى ضربة قاسية، صحيح أنه عاد وردّ عليها بضربات قاسية على سبع جبهات؛ لكن طريقة فتح تلك الجبهات جاء بسبب سلوك غير صحيح".
وختم بالقول: "لذلك فإن الحرب المستمرة في غزة طيلة هذه الفترة، تأتي خلافاً لكل المنطق الاستراتيجي، الذي لا يخدم المصلحة الأمنية للدولة، بل للحفاظ على التحالف الحكومي، والسيطرة الكاملة على غزة، وقوة اليمين الحاكم".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر