رئيس هيئة الاستثمار يبحث خطط تطوير المنطقة الحرة بالإسكندرية ( التفاصيل)
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً موسعًا بأعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، لبحث سبل تطوير العمل بالمنطقة، بحضور المهندس إيهاب محي الدين، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة.
أخبار متعلقة
رئيس هيئة الاستثمار يبحث تحسين أحوال العاملين وجودة الخدمات بالمنطقة الحرة بالإسكندرية
هيئة الاستثمار: مصر أصبحت مركزًا عالميًا لصناعة الأجهزة المنزلية
هيئة الاستثمار والمنطقة الشرقية بالسعودية تبحثان ربط أنشطة ريادة الأعمال في البلدين
وأكد حسام هيبة أن الهيئة بدأت بالفعل في التطبيق الفعلي لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن أهمها حظر إصدار أي جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، مضيفًا أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تستهدف دعم المستثمرين من خلال خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من الموافقات المطلوبة للتأسيس ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
وبحث الجانبان خطط تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة، لتلائم الاحتياجات المتزايدة للمصانع، ضمن خطة تطوير المناطق الحرة على مستوى الجمهورية وزيادة عددها، مؤكدًا على إيمان الحكومة المصرية بالعائد الضخم من الإنفاق على تطوير البنية التحتية الخاصة بالصناعة.
وطالب أعضاء جمعية المستثمرين ببناء منطقة حرة عامة جديدة بالقرب من الإسكندرية بعد بلوغ نسبة إشغال المنطقة 100%، واستغلال تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة دون التقيد بحد أدنى للمساحة والعمالة ورأس المال.
ويوجد في مصر حاليًا تسع مناطق حرة عامة في الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، وتعتبر منطقة الإسكندرية هي الأكبر على مستوى الجمهورية، حيث تضم 342 مشروعًا، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن 67 مشروعًا بنظام المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي تكاليف استثمارية 11.5 مليار دولار، كما توفر حوالي 84 ألف فرصة عمل.
وأكد حسام هيبة أن الدولة ستواصل جهودها التشريعية والتنفيذية لتحقيق صالح المُستثمر، مؤكدًا انفتاح الحكومة على اقتراحات شركاء التنمية من المستثمرين لتحقيق الصالح العام.
وأضاف أن حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار لاقت صدى واسع عالميًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار الحكومة لحوافز محددة لكل قطاع صناعي على حدة.
هيئة الاستثمار جمعية المستثمرين المناطق الحرة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين هيئة الاستثمار المناطق الحرة الرئيس عبد الفتاح السيسي زي النهاردة هیئة الاستثمار المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس «مصر أكتوبر»: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي فرصة للتعاون في كل المجالات
قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، فرصة للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، بالاستفادة من العلاقات السياسية المميزة، ويمكنها زيادة هذه العلاقات، من خلال زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب والتعليم، والانتقال المنظم للعمالة.
الاستثمارات الأوروبيةأكدت «مديح»، في بيان، أن مؤتمر الاستثمار فرصة لزيادة الاستثمارات الأوروبية بقطاع الصناعة المصري، وزيادة تواجد المنتجات المصرية في أوروبا، مشيرة إلى أن حضور مئات المستثمرين الأوروبيين في شتى القطاعات، ومنها الصناعة يدعم الفرص الاستثمارية بمصر.
جذب الاستثمارات الأجنبيةأشارت إلى أن الحكومة والقيادة السياسة، توليان اهتماما خاصا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لذلك وضعت البنية التحتية الأساسية، وهيأت المناخ العام للاستثمار، ما جعل مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن الجانب الأوروبي أكد أهمية مصر، باعتبارها بوابة لدخول أفريقيا، ومن خلال الشراكة سيتم فتح أسواق أفريقية.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مثل هذه المؤتمرات، تعكس ثقة المستثمر الأجنبي للاقتصاد المصري، في ظل الفرص الصناعية والاستثمارية الموجودة في مصر، والعمل على الاستثمار فيها، لافتة أن مصر لديها كل المقومات الجاذبة للاستثمار.
وثمنت «مديح» كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول سعي مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يأتي في ظل إيمانها العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود، مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت ذاته، معلنا توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بقيمة 18.7 مليار يورو، مع تحالفات وشركات أخرى على هامش المؤتمر.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي