رئيس هيئة الاستثمار يبحث خطط تطوير المنطقة الحرة بالإسكندرية ( التفاصيل)
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً موسعًا بأعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، لبحث سبل تطوير العمل بالمنطقة، بحضور المهندس إيهاب محي الدين، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة.
أخبار متعلقة
رئيس هيئة الاستثمار يبحث تحسين أحوال العاملين وجودة الخدمات بالمنطقة الحرة بالإسكندرية
هيئة الاستثمار: مصر أصبحت مركزًا عالميًا لصناعة الأجهزة المنزلية
هيئة الاستثمار والمنطقة الشرقية بالسعودية تبحثان ربط أنشطة ريادة الأعمال في البلدين
وأكد حسام هيبة أن الهيئة بدأت بالفعل في التطبيق الفعلي لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن أهمها حظر إصدار أي جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، مضيفًا أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تستهدف دعم المستثمرين من خلال خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من الموافقات المطلوبة للتأسيس ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
وبحث الجانبان خطط تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة، لتلائم الاحتياجات المتزايدة للمصانع، ضمن خطة تطوير المناطق الحرة على مستوى الجمهورية وزيادة عددها، مؤكدًا على إيمان الحكومة المصرية بالعائد الضخم من الإنفاق على تطوير البنية التحتية الخاصة بالصناعة.
وطالب أعضاء جمعية المستثمرين ببناء منطقة حرة عامة جديدة بالقرب من الإسكندرية بعد بلوغ نسبة إشغال المنطقة 100%، واستغلال تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة دون التقيد بحد أدنى للمساحة والعمالة ورأس المال.
ويوجد في مصر حاليًا تسع مناطق حرة عامة في الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، وتعتبر منطقة الإسكندرية هي الأكبر على مستوى الجمهورية، حيث تضم 342 مشروعًا، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن 67 مشروعًا بنظام المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي تكاليف استثمارية 11.5 مليار دولار، كما توفر حوالي 84 ألف فرصة عمل.
وأكد حسام هيبة أن الدولة ستواصل جهودها التشريعية والتنفيذية لتحقيق صالح المُستثمر، مؤكدًا انفتاح الحكومة على اقتراحات شركاء التنمية من المستثمرين لتحقيق الصالح العام.
وأضاف أن حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار لاقت صدى واسع عالميًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار الحكومة لحوافز محددة لكل قطاع صناعي على حدة.
هيئة الاستثمار جمعية المستثمرين المناطق الحرة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين هيئة الاستثمار المناطق الحرة الرئيس عبد الفتاح السيسي زي النهاردة هیئة الاستثمار المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل