نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات: ما يقارب 500 ألف طالب وطالبة سيؤدّون امتحانات الشهادة الثانوية والأَسَاسية مطلع الأسبوع القادم
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكّـد وكيل وزارة التربية والتعليم، نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات، أحمد النونو، أن عدد المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بمختلف أقسامها والذين تم منحهم أرقام جلوس لما يزيد عن عدد (215.000) طالب وطالبة سيؤدون اختباراتهم ابتداء من يوم السبت 18/ شوال/ 1445هـ الموافق 27/ 4/ 2024 م في (1493) مركزاً اختبارياً.
بينما بلغ عدد المتقدمين والذين تم منحهم أرقام جلوس لدخول اختبارات الشهادة الأَسَاسية تاسع عدد (282805) طلاب وطالبات سيؤدون اختباراتهم ابتداء من يوم الأحد 19/ شوال/ 1445هـ الموافق 28/ 4/ 2024م في 2638 مركزاً اختبارياً.
وقال في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة” إنه سيشارك في إدارة العملية الاختبارية على المستوى المركزي والمحلي والمراكز الاختبارية ما يتجاوز عدد 70 ألفاً من الكوادر التربوية والتعليمية.
إلى نص الحوار:
– بداية لو تحدثونا عن آلية الاختبارات العامة لهذا العام، وكيف ستكون نماذج الأسئلة؟
إننا في هذا المقام نتوجّـه بجزيل العرفان لقيادة الوزارة ممثلة بالسيد العلامة/ يحيى بدر الدين الحوثي -وزير التربية والتعليم؛ لما يولي العملية التعليمية عنايته الكبرى بصورة عامة، والعملية الاختبارية بصورة خَاصَّة، لتحقيق التطلعات المنشودة لرفعة الوطن وإعلاء شأنه؛ باعتبَار التعليم والتعلم بوابة مهمة لبناء أي مجتمع، وبه يقاس تقدم الأمم في عصر التقدم المعرفي والتكنولوجي، فالنجاح المتحقّق للدول المتقدمة يرجع أَسَاسه إلى التطور في التعليم.
وتولي وزارة التربية والتعليم جلّ اهتمامها في إيجاد الحلول لكافة التحديات من خلال الواقع، والخروج برؤى تخدم العملية التعليمية، وتعمل في ضوء التوجّـهات الحقيقية لبناء المشروع النهضوي للأُمَّـة.
ويسعدني من خلال صحيفتكم والتي نجدها في مقدمة الصحف الوطنية والتي تولي الاختبارات العامة سنوياً أهميّة، وتفرد لهذا الاستحقاق الوطني مجالاً في طياتها.
وبالعودة إلى سؤالكم عن آلية الاختبارات لهذا العام تجدر الإشارة إلى أهميّة تصحيح المفهوم العام عن الاختبارات العامة، أتمنى أن يتسع صدركم للإسهاب الذي نحن مضطرين لشرح العديد من التفاصيل عن كيفية الوصول للاختبارات العامة؛ كون الكثير يعتقدون أن الاختبارات العامة هي تلك الفترة المحصورة وفق جدول الاختبارات العامة ومقتصرة على عدد أَيَّـام الاختبارات سواء للمرحلة الأَسَاسية أو الثانوية.
تسند المهام الرئيسية للجان والتكوينات الاختبارية بعد شهر من انتهاء فترة القيد والتسجيل المدرسي بحسب القرار الوزاري الذي يصدر سنوياً عن وزير التربية والتعليم، والذي ينظم كافة فعاليات العام الدراسي، أولاً تشكل لجان الفحص المحلي والمركزي على مستوى كُـلّ محافظة تتولى فحص الوثائق الدراسية الخَاصَّة بالطلبة المسجلين في الصف التاسع والصف الثالث الثانوي، ثم تنفذ هذه اللجان فحص جميع الوثائق الخَاصَّة بالطلبة المتقدمين للاختبارات العامة للشهادتين الأَسَاسية وَالثانوية، وتتمثل هذه الوثائق في وثائق النجاح على مستوى الصفوف السادس والسابع والثامن لطلبة الشهادة الأَسَاسية والصفوف التاسع والأول والثاني الثانوي للمسجلين في الشهادة الثانوية ومراجعتها مع سجلات الرصد الإلكترونية والورقية على مستوى طلبة كُـلّ مدرسة ولما يقارب من 13 ألف مدرسة، يتم العودة لكشوف الرصد الخَاصَّة بها والتي تسلم للإدارة العامة للاختبارات سنوياً -إلكترونياً وورقياً- ويتم التأكُّـدُ من صحة إصدار الشهادات المدرسية الصادرة عن تلك المدارس وتتابع الأعوام الدراسية من حَيثُ أعوام الحصول على الوثائق الدراسية والأقسام الدراسية مقارنة من حَيثُ توافقها بالقسم المتقدم عليه لأداء الاختبار وتطبيق شروط التقدم مع استبعاد الحالات المخالفة.
ثانياً– تشكل لجان النظام والمراقبة للشهادتين الأَسَاسية والثانوية المحلية والمركزية وتعد هذه اللجان من التكوينات المحورية للوصول لتنفيذ عملية الاختبارات وتعمل لجان النظام والمراقبة وفق المهام والاختصاصات بدءاً من يناير من كُـلّ عام وفق مراحل، تبدأ باستلام قوائم المراكز الاختبارية المعتمدة على مستوى كُـلّ محافظة لمراجعتها وإقرارها وترميزها وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة وتحديد فئات أرقام الجلوس على مستوى كُـلّ محافظة وتسلم كشوف التقدم للمتقدمين للاختبارات على مستوى كُـلّ مدرسة بشكل مستقل من لجان فحص وثائق الطلبة بعد التأكّـد من صحة استحقاق كُـلّ طالب لدخول الاختبارات ومطابقة كشوف التقدم عبر النظام مع من سبق لهم تأدية الاختبارات العامة للشهادة الثانوية في الأعوام السابقة والوقوف على أسباب تكرار الدخول للاختبارات العامة وخَاصَّة الطلبة الناجحين من أعوام سابقة واستبعاد الاختلالات ومناقشتها مع اللجنة العليا لاتِّخاذ القرارات المناسبة ومن ثم تنفيذ عملية الإدخَال الآلي لبيانات الطلبة على مستوى الشهادة الأَسَاسية والثانوية ومراجعة بطاقات التقدم الموضح فيها صورة الطالب الشخصية وَالتأكّـد من استكمال البطاقات لكافة الشروط إضافة إلى الصور الشخصية، تنفذ عملية الإدخَال الآلي لصور الطلاب ومن ثم المراجعة والتأكّـد من سلامة الإدخَال للصور بحسب بيانات كُـلّ طالب ويستمر العمل حتى الانتهاء من معالجة كافة حالات الاستكمال التي ترد من المحافظات وتنتهي المرحلة الأولى بإصدار أرقام جلوس للطلبة المقبولين لاختبارات الشهادة الأَسَاسية والثانوية العامة وتسليم قاعدة بيانات الطلاب للمطبعة السرية.
تبدأ المرحلة الثانية من عمل اللجنة مع أول يوم من تنفيذ الاختبارات وذلك باستقبال مظاريف الأسئلة والإجَابَة بعد انتهاء كُـلّ يوم اختباري من المحافظات القريبة وبحسب النطاق الجغرافي من المحافظات، تقوم بفحص ومراجعة المظاريف الواردة والتأكّـد من سلامة الإغلاق والتظريف ومطابقتها لأعداد المراكز الاختيارية المنفذ فيها الاختبارات وبحسب قواعد البيانات الموجودة باللجنة ويتم الاستلام وفق محاضر رسمية يتم بعدها ترتيب المظاريف الواصلة في الأماكن المخصصة لها بحسب المحافظة والمادة الاختيارية مع تشكيل لجان مستقلة لفتح المظاريف ومسح الإسكان لأوراق الإجَابَة في إطار عملية التصحيح الإلكتروني، وفي نفس الوقت تعمل اللجنة على مراجعة التقارير الميدانية الخَاصَّة بالمراكز الاختبارية وتحديد الغياب والحالات الخَاصَّة على مستوى كُـلّ مادة في كُـلّ مركز اختباري، وكذلك مراجعة التقارير اليومية والبلاغات الواردة من لجنة الاتصال المركزية والمشرفين المحليين والمركزيين واللجان الفرعية بالمحافظات وتجهيز قاعدة البيانات الخَاصَّة لتلقي نتائج التصحيح الإلكتروني على مستوى كُـلّ مادة وُصُـولاً إلى تجهيز النتيجة العامة وعرضها على اللجنة العليا لمناقشتها وإقرارها وإعلانها، مع تجهيز كافة البيانات الخَاصَّة بالخدمات الاختبارية المضافة (الحصول على النتيجة – الحصول على أوراق الأسئلة والإجَابَة – تقديم التظلمات).
المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد إعلان النتيجة إدارة الخدمات المضافة واستقبال التظلمات إلكترونياً، وتجهيز بيانات الطلبة المتقدمين بالتظلمات على مستوى المرحلة الثانوية واستخراج أوراق الأسئلة والإجَابَة للمتظلمين وتسليمها للجنة المطبعة السرية للمراجعة الآلية وفق كُـلّ تظلم ومن ثم تكليف الموجهين المعنيين لإعادة التصحيح يدوياً ومطابقتها مع نتائج التصحيح ومن ثم عرض نتائج التظلمات لإقرارها وإعلانها.
كما لا ننسى دور أهم كيان في اللجان الاختبارية وهي لجنة المطبعة السرية محور العملية الاختبارية والتي تعمل على تحقيق تنفيذ الاختبارات المؤتمتة متعددة النماذج، تطلب من لجنة المطبعة السرية بذل جهوداً مضاعفة عما كان سابقًا؛ نظراً لزيادة عدد النماذج الاختبارية زيادة كبيرة، وما يصحب ذلك من جهود كبيرة في إعداد التعليمات والضوابط التربوية والأسس المعيارية المتبعة في القياس والتقويم لبناء الأسئلة الاختبارية المتوازنة والمتكافئة والمطابقة لجدول المواصفات مع بناء جدول المواصفات لكل مادة، إضافة إلى الجهود الكبيرة في عملية الإعداد والمراجعة العلمية والإدخَال الآلي للنماذج والقولبة والتحزيم وغيرها من الخطوات التي يتطلب تنفيذ كُـلّ خطوة منها جهوداً جبارة؛ كون الخطوات مترابطة ومتداخلة والتعثر في أية خطوة يؤثر على جميع الخطوات التي تليها، كما أن عملية الأتمتة أَدَّت إلى أن لجنة المطبعة السرية تتحمل العبء الأكبر في العملية الاختبارية؛ كون ذلك مرتبط بجميع العمليات التي تليها من تنفيذ الاختبارات إلى عملية التصحيح والتظلمات، وفي حال وجود أي خطأ في هذه المرحلة يؤثر على جميع العمليات التي تليها بما في ذلك أداء الطلاب في المراكز الاختبارية، كما يتطلب عمل لجان المطبعة السرية العمل على مختلف وحدات الطباعة والسحب على مستوى ثلاث فترات يومية لطباعة وسحب أوراق الأسئلة لما يقارب من 12 مليون ورقة أسئلة وإجَابَة.
– كم عدد المتقدمين للاختبارات العامة في المرحلة الثانوية بقسمَيها العلمي والأدبي وكذلك الصف التاسع من التعليم الأَسَاسي؟ وعدد المراكز الاختبارية؟
بلغ عدد المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بمختلف أقسامها والذين تم منحهم أرقام جلوس لما يزيد عن عدد (215.000) طالب وطالبة سيؤدون اختباراتهم ابتداء من يوم السبت 18/ شوال 1445هـ الموافق 27/ 4/ 2024 م في (1493) مركزاً اختبارياً.
بينما بلغ عدد المتقدمين والذين تم منحهم أرقام جلوس لدخول اختبارات الشهادة الأَسَاسية تاسع عدد (282805) طلاب وطالبات سيؤدون اختباراتهم ابتداء من يوم الأحد 19/ شوال 1445هـ الموافق 28/ 4/ 2024م في 2638 مركزاً اختبارياً.
وسيشارك في إدارة العملية الاختبارية على المستوى المركزي والمحلي والمراكز الاختبارية ما يتجاوز عدد 70 ألفاً من الكوادر التربوية والتعليمية.
– كيف تتعاملون مع التظلمات التي رفعت لكم في العام الماضي حول صعوبة أسئلة مادتي الكيماء واللغة الإنجليزية إضافة إلى وجود أسئلة كانت من المحذوف أَو فوق مستويات الطلاب وخَاصَّة بمحافظة الحديدة؟
تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم السيد العلامة الأُستاذ/ يحيى بدر الدين الحوثي، تم تشكيل لجنة فنية من الموجهين المختصين على مستوى المادتين لمراجعة كافة النماذج الاختبارية للمادتين على مستوى كُـلّ نموذج ومراجعة وتقييم التظلمات على مستوى النماذج المتعددة للمادتين ووفق نتائج المراجعة التي نفذتها اللجنة الفنية ووفق المخرجات تمت المعالجات لصالح الطلبة على مستوى جميع النماذج.
– ما الآلية التي تم اعتمادها لوضع الاختبارات، هل ستكون مثل العام الماضي وهناك توقعات بوجود أسئلة مقالية؟ هل الاختبارات ستكون موحدة لكافة مناطق الجمهورية اليمنية؟
في إطار الأسئلة الموضوعية المقننة، عملنا على تحسين نوعية الأسئلة وضمان جودتها (جودة الخصائص)، مع تحقّق مرونة أكبر في إعداد الأسئلة الاختبارية، النماذج المتعددة والمتكافئة وتصل إلى 30 نموذجاً متعدداً ومتكافئاً ويحقّق العدالة والشمولية ونسعى من خلالها للقضاء تماماً على الغش، وإدراج معلومات الطالب كاملة في ورقتي الأسئلة والإجَابَة (الاسم –رقم الجلوس –الصورة).
ورداً على الشق الآخر من السؤال، إذَا كانت الأسئلة موحدة على مستوى الجمهورية كما أوضحنا نماذج متعددة ومختلفة حتى على مستوى القاعة الاختبارية في إطار المركز الاختباري الواحد مع وجود بعض الأسئلة المقالية في بعض المواد وفقاً لطبيعة المادة الدراسية.
– ما الخطوات أَو الإجراءات التي اتخذتموها لمعالجة مشاكل طلاب محافظات الحديدة والجوف وحجّـة مثل (درجة الحرارة، انقطاع التيار الكهربائي، والرطوبة) أثناء فترة الامتحان وأثناء فترة التصحيح؟
تتم مراعاة طلبة محافظات الحديدة والجوف وحجّـة؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي والرطوبة، وذلك من بداية إعداد قرار التقويم المدرسي والذي ينظم فعاليات مختلف أنشطة العام الدراسي، حَيثُ تحدّد مواعيد تنفيذ الاختبارات العامة في قرار التقويم المدرسي بحسب الطقس المناسب في تلك المحافظات قبل دخول موجات الحر الشديدة؛ لذلك لو راجعنا مواعيد تنفيذ الاختبارات العامة في الأعوام السابقة كانت تمتد حتى شهر يونيو وأحياناً إلى يوليو والتي تمثل أعلى درجات حرارة في تلك المحافظات، بينما حَـاليًّا لا تتعدى مواعيد تنفيذ الاختبارات شهر مايو.
كما يتم الأخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ عملية المسح إسكان الإدخَال الآلي لأوراق الإجَابَة وتأثيرات الرطوبة التي تتعرض لها، وذلك باتِّخاذ إجراءات إضافية في تصفية وتجفيف أوراق الإجَابَة الخَاصَّة بطلاب هذه المحافظات الساحلية والصحراوية من الأتربة وتأثيرات الرطوبة وتجهيزها لعملية المسح والإدخَال الآلي لعملية التصحيح الإلكتروني لضمان سلامة التصحيح وحصول كُـلّ طالب على استحقاقه الفعلي.
– كيف يتم التعامل مع المشكلات التي تواجه الطلاب في حال وجود بعض الصعوبات التي تواجههم؛ بسَببِ الأسئلة الصعبة، الإجابات المتشابهة، ضيق الوقت أثناء الإشراف على سير الاختبارات بالمراكز الاختبارية؟
بالنسبة للوقت المخصص للإجَابَة لا يتم تحديد الوقت المخصص للإجَابَة بصورة ارتجالية وإنما يحدّد الوقت وفق حساب كم تحتاج كُـلّ فقرة من الدقائق للإجَابَة عليها على مستوى الطالب المتوسط والضعيف، أما في حال وجود بعض الصعوبات والمتمثلة في صعوبة بعض الأسئلة إن وُجِدَت في أي نموذج وأوضحت تقارير المراكز الاختبارية وفرق التوجيه والإشراف المركزي والمحلي واللجان الفرعية بالمحافظات وبحسب توجيهات معالي الوزير يتم تشكيل لجنة فنية من مختصي المواد لدراسة التقارير ووفقاً للنتائج يتم اعتماد درجة أية فقرة لصالح الطالب.
– هل يتم تقييم الأسئلة والوقوف على نقاط الضعف من خلال التقارير المرفوعة من المراكز الاختبارية؛ مِن أجلِ مراعاة الطلاب؟
تشكل لجنة فنية من مختصي المواد (رؤساء المواد ومستشاريها) لدراسة تقارير المراكز الاختبارية وفرق التوجيه والإشراف المركزي والمحلي واللجان الفرعية بالمحافظات لتقييم الأسئلة وتحديد نقاط الضعف على مستوى كُـلّ نموذج ووفقاً للنتائج يتم اعتماد درجة أية فقرة لصالح الطالب.
ونعمل سنوياً في إطار لجنة المطبعة السرية على تنفيذ عملية التقييم والمراجعة ويمكن استعراض بعض الإجراءات والمتمثلة بدراسة وتحليل التقارير الواردة من الميدان والخَاصَّة بالاختبارات المنفذة في العام الدراسي السابق للاستفادة من الملاحظات وتعزيز الجوانب الإيجابية.
ومراجعة توصيف المقرّرات الدراسية بحسب القوالب المعدة لذلك وإدخَال التعديلات والإضافات بموجب المراجعة، وبناء جدول المواصفات وفقاً لما تم تدريسه من المقرّر للعام الدراسي وبنظام النماذج المحكمة والموصفة مسبقًا.
إشراك بعض المحافظات في إعداد الفقرات الاختبارية ومن ثم تصنيفها في القوالب المعدة لذلك ووفق التوصيف المعد؛ للوصول إلى إعداد وبناء نماذج اختبارية موصفة ومحكمة مسبقًا وفق الإرشادات وجداول المواصفات والأسس المعيارية المتبعة في القياس والتقويم لبناء الأسئلة الاختبارية وضمان توازنها وتكافؤ نماذجها.
– وماذا بشأن قدرات العاملين بلجان النظام والمراقبة على مستوى الشهادتين الأَسَاسية والثانوية والمطبعة السرية والموجهين في مجال عملهم؟
يتم تنفيذ ورشة تربوية تدريبية لرؤساء المواد، بمشاركة فريق من الخبراء بمركز البحوث، في قياس الكفاءات (المهارات) العليا بحيث يتم تركيز التدريب على صياغة دقيقة للأسئلة وكيفية اختيار وانتقاء البدائل والشمولية في بناء النماذج ووفق المعايير والشروط العلمية، إضافة إلى إقامة ورش تدريبية لرفع كفاءة العاملين في إطار عملية الحوسبة للاختبارات وتوسيع عدد المتدربين لزيادة أعداد المستخدمين لنظام الحوسبة.
– ماذا عن الاستفادة من تجارب الآخرين؟
نسعى إلى تحقيق المواكبة والتطور الإقليمي والدولي المستخدم في أنظمة العملية التربوية والتعليمية تبعاً لتطوير الوسائل والأدوات والأساليب المستخدمة بشكل عام والعملية الاختبارية بشكل خاص، وبما يمكنها من أداء الوظائف والأعمال المسندة إليها والتي تتناسب مع سعة وحجم البيانات والمعلومات المدخلة، ويمكنها من قياس الجوانب المعرفية والأهداف الحيوية للمتعلمين وفقاً لما تحدّده النظريات التربوية الحديثة التي تؤكّـد على أهميّة تطوير عمل منظومة الاختبارات والقياس والتقويم التربوي التي حدّدتها تلك النظريات التربوية، ونعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية في إطار أتمتة منظومة العمل الاختباري بشكل عام، وبما يواكب المتغيرات والتطورات التي تتطلبها كافة العمليات الاختبارية تقنياً.
– هل لديكم رؤى جديدة في تطوير نظام التقييم لمستوى التحصيل لدى طلبة المرحلة الأَسَاسية والثانوية خَاصَّة بعد اعتماد الوزارة نظام الأسئلة الموضوعية في إطار أتمتة العملية الاختبارية؟
تنفيذاً لتوجيهات السيد العلامة يحيى بدر الدين الحوثي -وزير التربية والتعليم- بأهميّة القياس لمستويات الطلبة في المرحلة الأَسَاسية والثانوية في مهارات الخط والحفظ عن طريق الأسئلة المقالية وخَاصَّة بعد الانتقال إلى نظام الأسئلة الموضوعية المتوافقة مع نظام التصحيح الإلكتروني نعملُ حَـاليًّا على إعداد التصور العام لتفعيل قياس الجوانب التحريرية في مهارات الحفظ والخط والتعبير وفقَ نظام اختباري مقالي في جميع المواد يسبق عملية الاختبارات العامة المؤتمتة.
– هل هناك مشاكل تعيق عملية التصحيح الإلكتروني وكيف يتم معالجتها؟
هناك بعض المشاكل التي تتسبب في التأخير لتنفيذ عملية التصحيح الإلكتروني والتي سبق وأن ذكرنا بعضها والمتمثلة بتأثر أوراق الإجَابَة بالأتربة والرطوبة وخَاصَّة في المحافظات الصحراوية والساحلية، حَيثُ يتم اتِّخاذ إجراءات إضافية في تصفية وتجفيف أوراق الإجَابَة الخَاصَّة بطلاب هذه المحافظات الساحلية والصحراوية من الأتربة وتأثيرات الرطوبة وتجهيزها لعملية المسح والإدخَال الآلي لعملية التصحيح الإلكتروني لضمان سلامة التصحيح وحصول كُـلّ طالب على استحقاقه الفعلي.
إضافة إلى قيام بعض الطلاب بإتلاف أوراق إجاباتهم والبعض الآخر بتمزيقها أَو الشخبطة على الباركورد الرئيسي لورقة الإجَابَة أَو استخدام القلم الرصاص أثناء التظليل أَو سوء التعامل مع ورقة الإجَابَة من قبل بعض المراكز الاختبارية مما يستدعي تشكيل لجان خَاصَّة لمراجعة هذه الأوراق وترميم التالف منها وإعادة التصحيح إلكترونياً والتأكّـد يدوياً؛ حرصاً على حق الطالب وضمان حصول الطالب على استحقاقه؛ وذلك ما يسبب التأخير في إنجاز عملية التصحيح.
– هل يتم حرمان الطالب من درجة الفقرة إذَا خرج الطالب أثناء عملية التظليل عن الدائرة ألمحدّدة؟
هذا المفهوم غير صحيح في حال خروج الطالب عن حدود الدائرة أثناء التظليل لا يتسبب في حرمانه من درجة الفقرة إلا في حال التظليل على أكثر من دائرة.
وقد عملنا هذا العام على وضع التعليمات لرؤساء المراكز الاختبارية والملاحظين والمشرفين على المستوى المركزي والمحلي مدعم بالصور لعينات من الاختلالات التي تسبب حرمان الطالب من الدرجة سواء على مستوى الأخطاء التي يرتكبها الطالب أَو على مستوى إدارة المركز الاختباري والملاحظين.
– ما رسالتكم للطلاب والمعلمين التي تحبون إيصالها إليهم لهذا العام؟
أوجه رسالة إلى أبنائنا الطلاب المتقدمين للاختبارات باستغلال الوقت المتبقي للامتحانات في المذاكرة ومراجعة المنهج الدراسي، والاطلاع على نماذج سابقة والإجَابَة عليها بالتعاون مع «معلِّميهم» لقياس مدى تمكّنهم من تجاوزها، وفهم ما يلـــــــــــزم فهمه عبر الدروس التعليمية من خـــلال متابعة القناة التعليمية الفضائية وكذا عبر قناتها على اليوتيوب.
وندعو أبناءنا الطلاب كذلك إلى تهيئة أنفسهم للتعامل مع الاختبارات بثقة واقتــدار سواء قبل أَو أثناء دخولهم قاعات الاختبار على اعتبارها عملية طبيعية وسلسلة لا فرق بينها وبين الاختبارات التي تجاوزوها في سنوات مضت، وما هي سوى عملية قياس وتقويم لمستوى تحصيلهم العلمي واهتمامهم لعام تعليمي مضى.
كما نتمنى أن يكون أبناؤنا الطلبة على قدر من المعنويات العالية التي تمكّنهم من استقبال الاختبارات وتجاوزها بكل سلاسة.
ختامًا.. يجب على أولياء الأمور النظر لاختبارات أبنائهم وبناتهم بأنها حصيلة لقطف ثمار أعوام من الدراسة، وعليهم أَيْـضاً دور كبير في تحفيز أبنائهم ليتجاوزوا عملية الاختبارات بسلاسة ويُسر، من خلال خلق أجواء هادئة خلال أوقات الاختبارات، وكذا الاعتناء بتغذيتهم تغذية جيدة بقدر الإمْكَان والعمل على تشجيعهم لرفع معنوياتهم.
– كلمة أخيرة؟
ندعو الجهات ذات العلاقة إلى التحلي بالمسؤولية ومبادرتها الذاتية للقيام بمؤازرة الوزارة لتنفيذ العملية الاختبارية، وأهمها تلافي القصور الظاهر في التوعية الإعلامية المسبقة في كافة الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمكتوبة، وذلك لأهميتها في خلق بيئة إيجابية تساعد أبناءَنا الطلبة بشكل كبير لاستقبال عملية الاختبارات بمعنويات عالية واثقة ومطمئنة ومهيأة لتجاوز عملية الاختبارات بسلاسة.
وعلى السلطات المحلية في المحافظات والمديريات العمل البناء وخلق توعية إيجابية لدى المجتمع وأولياء الأمور وكذا الطلبة حول ماهية الاختبارات وأهميّة تجاوزها بكل هدوء وإنجاحها، بالإضافة إلى التوعية المسبقة بتجريم كُـلّ من يحاول الاقتراب من المراكز الاختبارية لتعكير سير أجواء اختبارات أبنائنا الطلبة سواء بقصد أَو بدون قصد.
– المسيرة – حوار: هناء الكدس
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر التربیة والتعلیم العملیة الاختباریة الاختبارات العامة للاختبارات العامة تنفیذ الاختبارات عملیة الاختبارات اللجنة العلیا على مستوى ک ـل عدد المتقدمین 1445هـ الموافق تنفیذ عملیة ة على مستوى إضافة إلى ة فی إطار من خلال ومن ثم فی حال ة التی
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، إجتماع اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة، وذلك لاستعراض ومناقشة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات إستثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية.
بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب وإحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الإقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.
وخلال الإجتماع تم إستعراض عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي شملت إقامة مشروعات إستثمارية وتقنين أوضاع مشروعات قائمة وتغيير نشاط مشروعات أخرى وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقاً للقانون.
وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية املاك الدولة والدكتور بهاء شعيشع وكيل مديرية الصحة والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة وماهر الشناف مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة ، ورؤساء مراكز بلبيس وأبو حماد والحسينية وأبو كبير ومنيا القمح وممثلين عن قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والعمل والطب البيطري والهيئة العامة للطرق والكباري وحماية الأراضي والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.