صحيفة تركية: العمل المشترك بين تركيا والعراق أصبح أكثر أهمية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تناولت صحيفة "صباح" التركية الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وانتهت اليوم، وتطرقت إلى أهميتها الإستراتيجية في هذه الفترة، التي وصفتها بالحرجة.
وقالت إن تقاربا إستراتيجيا ظهر بين البلدين على نطاق واسع تمت هندسته من قِبل وزير الخارجية هاكان فيدان، من خلال تشجيع المصالح المشتركة التي تظهر بالتزامن مع التحديات الإقليمية.
وأوضحت أن التصعيد في الصراعات والأزمات الجيوسياسية بالشرق الأوسط واحتمال حدوث حروب إقليمية يشكّل تهديدات خطيرة يجب على البلدين تجنبها، قائلة إن العمل المشترك أصبح أكثر أهمية من السابق.
مصالح مشتركة ومكافحة الإرهابوأشارت إلى أنه، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم التجارة الثنائية، وإدارة مشكلة المياه في العراق والمساهمات المحتملة من تركيا، يعد مشروع طريق التنمية الذي تم تصميمه وتقديمه بواسطة تركيا واحدا من القضايا المهمة في التعاون بين البلدين.
وأضافت أنه في الوقت الذي تهدد فيه النزاعات بين روسيا وأوكرانيا وبين إسرائيل وإيران الأمن الدولي، يبدو أن شبكة السكك الحديدية والطرق البرية التي ستمتد من البصرة إلى الحدود التركية تمتلك إمكانات كبيرة، ومن المتوقع أن تكون إزالة العقبات التي تحول دون تصدير النفط العراقي عبر تركيا إلى العالم مكسبا اقتصاديا مهما بالنسبة للعراق.
كذلك، تقول الصحيفة، إنه ومع ظهور العديد من المصالح المشتركة بين تركيا والعراق، تشكّل مكافحة "الإرهاب" إحدى أولويات الرئيس أردوغان، بلا شك.
ويبدو أن النشاط الدبلوماسي، الذي تم بناؤه على الواقع الميداني في العراق لفترة من الزمن، بدأ يحقق نتائجه، وقد تم تقييم تصنيف العراق لحزب العمال الكردستاني كمنظمة "إرهابية" محظورة، وهذا يتوافق مع تصنيف تركيا، ويحث على اتخاذ إجراءات مشتركة.
وتوقعت الصحيفة أن يتم التوقيع على اتفاقية إستراتيجية بين البلدين لاتخاذ خطوات أكثر عملية ضد "حزب العمال الكردستاني"، وفي النهاية، من المقرر أن تقوم تركيا، بموازاة الظروف الجوية، ببدء عمليات برية جديدة ضد هذا الحزب في العراق، وتوسيع المناطق الآمنة بشكل أكبر، بهدف تحقيق السيطرة على منطقة بعمق 30 كيلومترا على طول الحدود التركية.
تأمين الحدود بين العراق وسورياوقالت إنه من المتوقع أيضا أن يتم تأمين الحدود بين العراق وسوريا لمنع تنقلات عناصر "حزب العمال الكردستاني"، واتخاذ خطوات جديدة نحو محاربة التنظيم في مناطق محمور وعاصوس وجارا وقنديل، ويبقى موقف إيران والقوات الموالية لها في هذا السياق أمرا مهما.
وأشارت إلى أنه عندما نأخذ في الاعتبار أن بعض مواقع "حزب العمال الكردستاني" تقع على مسار مشروع طريق التنمية، سيكون من الواضح معنى التحرك العراقي باتجاه مكافحة الحزب الكردستاني ضمن سياق الشراكة الإستراتيجية الجديدة مع تركيا ومصالحها الخاصة.
وختمت "صباح" تقريرها بالقول إذا نجحت السياسة الجديدة التي بنتها تركيا على أساس الواقع الميداني في العراق، فإن "حزب العمال الكردستاني" سيتلقى ضربة كبيرة بجانب تعزيز مصالح أنقرة مع بغداد وأربيل. بالإضافة إلى ذلك، ستفقد الجماعة القدرة على التنقل بين خط سنجار-فيش وخابور في سوريا، وستمثل هذه الخطوات المحتملة بداية فترة جديدة في إستراتيجية مكافحة "الإرهاب" لتركيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات حزب العمال الکردستانی فی العراق
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر