وزير الداخلية الألباني يطلع على الممارسات الشرطية بأبوظبي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
زار تاولانت بالا، وزير الداخلية الألباني، والوفد المرافق له، عدة جهات أمنية في أبوظبي شملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وكلية الشرطة، وأكاديمية الدفاع المدني، للاطلاع على المستويات المتقدمة والأنظمة التقنية المتطورة وأفضل الممارسات في المجالات الشرطية والأمنية، ودورها الرائد في تعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة في المجتمع.
واستهل تاولانت بالا، زيارته إلى شرطة أبوظبي، وكان في استقباله اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية، ومديرو المديريات والإدارات وعدد من الضباط، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل الشرطي والأمني.
كما زار الوفد مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات «غرفة العمليات» للاطلاع على أحدث تقنياتها في التعامل مع البلاغات وإجراءات العمل باتباع أفضل الآليات والتقنيات المتطورة، ومهام «غرفة العمليات» وخدماتها المقدمة للجمهور على مدار الساعة، تحت إشراف كادر وطني على قدر عالٍ من الكفاءة.
واطلع وزير الداخلية الألباني على تجربة قطاع العمليات المركزية المتميزة في تطبيق الدوريات الذكية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة المرورية.
كما زار تاولانت بالا، كلية الشرطة في أبوظبي، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية، العميد وليد الشامسي، قائد كلية الشرطة، ومديرو الإدارات، وعدد من ضباط الكلية، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التعليم والتدريب في الكلية.
وتعرف الوزير الألباني خلال الزيارة الى دور الكلية في إعداد وتطوير الكوادر الأمنية المؤهلة والمدربة وفق أعلى المعايير الدولية، كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الزيارات بين كلية الشرطة والكليات والمؤسسات التدريبية المماثلة في ألبانيا.
كما زار وزير الداخلية الألباني أكاديمية الدفاع المدني، حيث كان في استقباله اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، والعقيد عادل علي السمري مدير أكاديمية الدفاع المدني، وعدد من ضباط الأكاديمية، وذلك بهدف التعرف الى أفضل الممارسات العالمية والأنظمة التقنية المتطورة المطبقة في مجالات الإطفاء والإنقاذ.
وأشاد تاولانت بالا، بما شاهده خلال جولته الميدانية في أرجاء الأكاديمية من منشآت متطورة وقاعات للتدريب تضم أحدث النظم الذكية، وغرف التحكم في سيناريوهات الحريق، بما يضمن سلامة المتدربين وفق أفضل المعايير العالمية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة أبوظبي أبوظبي ألبانيا وزیر الداخلیة الألبانی الدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
كيف يواصل الدفاع المدني اللبناني عمله رغم التهديدات والاستهدافات؟
بيروت- في مواجهة النار والدمار وتحت وطأة التهديد المستمر، يتقدم عناصر الدفاع المدني في لبنان على دراجاتهم النارية إلى مواقع الغارات والاستهداف، حاملين على عاتقهم مهمة إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، "نضحي بلا تردد، لأن حماية شعبنا وصون ممتلكاته هو واجبنا" حسب قول رئيس العمليات في الدفاع المدني في الضاحية الجنوبية غسان زحيم.
ويؤكد زحيم للجزيرة نت أنه "منذ بداية العدوان وبعد تلقي تهديدات متعددة من العدو الإسرائيلي، تم اتخاذ قرار بإخلاء جميع المراكز الواقعة في قلب الضاحية، بما في ذلك مركز برج البراجنة الإقليمي، ومراكز حارة حريك، والغبيري 1، والغبيري 2″.
وأضاف رئيس العمليات "وضعنا خطة بديلة تتيح لنا التدخل في مختلف مناطق الضاحية، معتمدين على نقاط مؤقتة ذات توزيع دائري بشكل مدروس، وأنشأنا مواقع ميدانية تضمنت خياما وكراسي على الطرق العامة"، وتابع "في البداية قضينا نحو 20 يوما ننام داخل آلياتنا إلى أن تمكنّا من تأمين خيام مناسبة".
يوضح زحيم أن التهديدات التي تطال الدفاع المدني لا تقتصر على الإخلاء فقط، بل تعددت أشكالها لتشمل تهديدات مباشرة بعدم التدخل، وأضاف "رغم المصاعب التي نواجهها أثناء التحرك والتدخل، نحن ما زلنا صامدين".
وأكد رئيس العمليات أن الخطة التي وضعوها تركز على حماية أفراد الفريق المسعفين والاستجابة السريعة، وقال "نعتمد في البداية على الدراجات النارية للوصول السريع إلى مواقع الاستهداف أو الغارات، حيث نقوم بتقييم الوضع وتحديد الأولويات المطلوبة، مثل المعدات والآليات والقوى البشرية اللازمة، والهدف هو ضمان التدخل السريع مع تجنب أي مخاطر مباشرة".
كما لفت إلى أن نقص المعدات الثقيلة يمثل أحد أبرز العقبات، قائلا "عندما نصل إلى مبنى تعرض لقصف وهو مكون من ثمانية أو تسعة طوابق، نحتاج بشكل مُلح إلى معدات ثقيلة مثل الرافعات والجرافات والونشات، وهذا يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لنا، إضافة إلى التهديدات المتكررة من العدو الإسرائيلي التي تطالبنا بعدم التدخل".
وأشار زحيم بأسى إلى أن الدفاع المدني اللبناني فقد منذ بداية الحرب أكثر من 20 شهيدا، موزعين على مختلف المناطق التي تعرضت للاعتداء، ويستدرك: "إن واجبنا الوطني والإنساني هو الوقوف إلى جانب أهلنا، والتخفيف عنهم في هذه الظروف الصعبة، هذا هو الدافع الذي يجعلنا نثابر ونقدم التضحيات، سواء بالشهداء أو الجرحى، في سبيل الدفاع عن شعبنا وممتلكاتنا".
لا تقتصر المخاطر على التحذيرات أو ضعف التجهيزات فحسب، بل تشمل أيضا الاستهداف المباشر للعناصر الإغاثية، وآخر هذه الهجمات كان الغارة الجوية التي استهدفت مركز الدفاع المدني في مدينة بعلبك، مما أسفر عن استشهاد 14 عنصرا.
ويعتبر هذا الاستهداف، الثاني من نوعه، بعد الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مركز مستحدث للدفاع المدني في دردغيا قضاء صور في جنوب لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد 5 من عناصر الدفاع المدني.
وقد تكبدت فرق الدفاع المدني والفرق الإسعافية والصحية المنتشرة في مختلف المناطق خسائر فادحة خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان منذ أكثر من عام وشهرين، وقد أصبحت هذه الفرق هدفا مباشرا للهجمات، سواء في مراكزها أو أثناء تحركها لإنقاذ الجرحى أو لإخماد الحرائق أو لتقديم الدعم.
ويأتي هذا الاستهداف في سياق التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان وشرقه، وكذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي بدأ منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجًا على الاستهداف المتكرر والمتعمد من قبل إسرائيل لعناصر الدفاع المدني اللبناني ومراكزه وآلياته، منذ بداية حربها على لبنان في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقد أسفرت هذه الاستهدافات عن استشهاد 27 عنصرا من الدفاع المدني، وإصابة 76 آخرين، بالإضافة إلى تعرض 32 مركزا للتدمير الجزئي أو الكلي، وتدمير 45 آلية.
وفي شكواه، أشار لبنان إلى أن "الاستهداف الإسرائيلي لعناصر الدفاع المدني أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني ومنعهم من أداء مهامهم الإغاثية في عدة مناسبات، يعطل أعمالهم الحيوية في إجلاء السكان من المناطق الخطرة وتقديم المساعدة الفورية للضحايا، وهذا يعرض حياة المدنيين لمخاطر أكبر، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويصل إلى مستوى جرائم الحرب التي تستوجب الإدانة والمحاسبة".
كما دعا لبنان الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الدفاع المدني والمؤسسات الصحية والإغاثية في لبنان.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر