توضيح هام بخصوص نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قدمت وزارة الشؤون الخارجية، توضيحا إعلاميا في إطار التحسين الشامل لخدمات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، سيما فيما يتعلق بملف نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، “إنه وعلى إثر نشر عديد المقالات الصحفية وتزايد الخرجات الإعلامية وبغية تفادي أي خلط أو لبس تكون قد أثارته بعض التصريحات, فإنه يجدر التذكير بأنه في إطار الجهود الرامية إلى التكفل بانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج, وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, فإن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تؤكد بأن التكفل بتكاليف نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج نحو الجزائر يكون على عاتق الدولة الجزائرية, وذلك طبقا لأحكام المادة 72 من قانون المالية لسنة 2023.
بالفعل, هذا الإجراء جاري منذ سنة 2023, وهو تاريخ سريان مفعول قانون المالية 2023. وعليه فان الرعايا الجزائريين المقيمين أو غير المقيمين, بمن فيهم أولئك الموجودين في وضعية غير قانونية, المتوفين خارج التراب الوطني, معنيون بعملية التكفل بتكاليف نقل جثامينهم بغض النظر عن وضعيتهم المالية. يضيف بيان الهيئة ذاتها.
وأوضحت الخارجية، أن العملية تشمل التكفل بتكاليف النقل البري في بلد الوفاة والنقل الجوي نحو الجزائر وكذا تكاليف الإجراءات الأولية (غسل الجثمان والوضع في النعش والمصاريف الإدارية والرسوم).
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تتجه لتعديل قانون هيئة مراقبة الإيرادات
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب، إجراء تعديل على قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات، من أجل تعزيز آليات الرقابة وتنظيم جباية الضرائب.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات موجود حالياً في البرلمان، وهناك توجه لإجراء تعديل عليه بما يتلاءم مع احتياجات المرحلة الحالية، مبينا أن التعديلات ستشمل مراجعة الصلاحيات والآليات التي تعتمدها في أداء مهامها".
وبين كوجر، وجود العديد من النقاط في القانون الحالي بحاجة إلى تحديث، وقد طالب وزير التخطيط، اللجنة النيابية بمناقشة هذه التعديلات ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن اللجنة المالية لم تبدأ بعد بدراسة التعديلات بشكل رسمي.
وعلى صعيد آخر، رجّح كوجر عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي إلى البرلمان في الوقت الراهن، بسبب تراجع أسعار النفط، لكونها بُنيت على سعر 70 دولاراً للبرميل، مؤكدا أنه في حال اعتماد السعر القديم، فإن العجز سيكون بحدود 60 تريليون دينار، علاوة على عجز حقيقي متراكم من العامين الماضيين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام