مفوض حقوق الإنسان يدين عمليات القتل المروعة في رفح
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
المناطق_واس
دان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك سلسلة غارات قوات الاحتلال الإسرائيلية على رفح في الأيام القليلة الماضية، والتي أسفرت عن استشهاد المئات معظمهم من الأطفال والنساء، مكرراً تحذيره من أي توغل واسع النطاق بالمنطقة التي تتم فيها محاصرة 1.2 مليون مدني قسراً.
وأكد في بيان اليوم أن مثل هذه العملية ستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنها “ستؤدي إلى المزيد من الجرائم الفظيعة، التي سيُحاسب المسؤولون عنها”، مبيناً أن قادة العالم متحدون بشأن ضرورة حماية السكان المدنيين المحاصرين في رفح.
من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن قصص الأطفال أثرت فيها بشكل كبيرة بصفتها “أمَاً وامرأة”، مبينةً أن حوالي 180 امرأة غزاوية تضعن أطفالهن كل يوم “في ظروف غير إنسانية ولا يمكن تصورها”.أخبار قد تهمك إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب الأحوال الجوية 18 أبريل 2024 - 1:47 صباحًا عبور 40 مصابًا فلسطينيًا ميناء رفح البري 8 أبريل 2024 - 9:56 مساءً
وقالت: “كل عشر دقائق يقتل أو يُجرح طفل”، مؤكدةً أن الأطفال محميون بموجب قوانين الحرب، ومع ذلك فهم يدفعون الثمن بشكل غير متناسب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رفح
إقرأ أيضاً:
في قضية تاريخية.. عائلة سورية تقاضي وكالة الحدود الأوروبية بسبب عمليات الإعادة غير القانونية
تخوض عائلة سورية معركة قانونية غير مسبوقة ضد وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، حيث اتهمتها بالتورط في عمليات إعادة غير قانونية وانتهاك حقوق الإنسان. وإذا أيدت محكمة العدل الأوروبية الدعوى، فقد يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على طريقة عمل الوكالة، مما قد يغير نهجها في التعامل مع اللاجئين.
وصلت هذه القضية إلى الدائرة الكبرى في محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، حيث استمعت المحكمة إلى الحجج القانونية بشأن مسؤولية فرونتكس عن عمليات الإعادة القسرية. يتولى فريق من المحامين المتخصصين في حقوق الإنسان من شركة "براكن دي أوليفيرا" متابعة القضية، بدعم من المجلس الهولندي للاجئين وجهات أخرى.
وقد وصف المحامون القضية بأنها محورية، إذ أنها المرة الأولى التي يتم فيها اختبار إمكانية تحميل فرونتكس مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود. وأكدوا أن القرار المنتظر سيحدد إلى أي مدى يمكن مساءلة الوكالة عن تصرفاتها، وهو ما قد ينعكس مباشرة على ممارساتها في المستقبل.
تستند الدعوى إلى واقعة إعادة العائلة السورية من اليونان إلى تركيا دون دراسة طلب لجوئهم، وهي عملية تمت بتنسيق بين السلطات اليونانية وفرونتكس. ويجادل محامو العائلة بأن فرونتكس ملزمة قانونيًا بمراقبة الامتثال للحقوق الأساسية، وإذا أخفقت في ذلك، فإنها تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات التي وقعت نتيجة لذلك.
تفاصيل رحلة الإبعاد القسريةفي أواخر عام 2016، وصلت العائلة إلى اليونان وقدمت طلبًا للجوء، لكن بعد 11 يومًا فقط، أُجبرت على الصعود إلى طائرة متجهة إلى تركيا دون النظر في طلبها أو إصدار قرار رسمي بالعودة. وخلال الرحلة، وتم التفريق بين الوالدين وأطفالهما الأربعة، ومُنع أفراد العائلة من التواصل مع أي شخص رغم وجود موظفي فرونتكس في الموقع.
Relatedفي تحول جديد.. الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف العقوبات على سوريا واستثمارات محتملة بمليارات الدولاراتالاتحاد الأوروبي نحو "تعليق" العقوبات عن سوريا.. وكايا تؤكد: "خطوة تتبعها خطوة"استئناف حركة الطيران بعد توقف دام لـ13 عاما.. انطلاق أول رحلة جوية من تركيا إلى سورياعند وصولهم إلى تركيا، احتُجزوا فورًا، مما دفع محاميهم إلى وصف ما حدث بأنه "عملية إبعاد غير قانونية"، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي لأنها تحرم الأفراد من حقهم الأساسي في طلب اللجوء. وبعد إطلاق سراحهم، اضطرت العائلة للفرار إلى شمال العراق خشية ترحيلهم إلى سوريا.
ويرى المحامون أن فرونتكس انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو التزام قانوني منصوص عليه في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، والذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه اضطهادًا أو معاملة غير إنسانية. كما أن فصل الأطفال عن ذويهم أثناء الرحلة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل.
رفضت فرونتكس التعليق على تفاصيل القضية بحجة أنها لا تزال قيد النظر القضائي، لكنها أكدت أن مسؤولية تنفيذ عمليات الإعادة تقع على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وصرح متحدث باسم الوكالة بأن فرونتكس ملتزمة بدعم حقوق الإنسان في جميع أنشطتها، مشيرًا إلى وجود آليات رقابية، مثل مراقبي الحقوق الأساسية وآلية الشكاوى، لضمان الامتثال للقوانين. كما أكد أن الدول الأعضاء مطالبة قانونيًا بضمان منح العائدين فرصة لطلب الحماية الدولية قبل تنفيذ أي عمليات إعادة.
وأضاف المتحدث أن فرونتكس تتعاون بشكل وثيق مع مكتب الحقوق الأساسية لمتابعة أي انتهاكات محتملة واتخاذ إجراءات استباقية لمنع وقوعها.
تأتي هذه القضية في سياق تزايد عمليات الإعادة القسرية على الحدود الأوروبية، حيث تستخدم دول الاتحاد الأوروبي هذه الممارسة بشكل متزايد لمنع طالبي اللجوء من دخول أراضيها. وتواجه فرونتكس، بصفتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في إدارة الحدود، اتهامات بالتقصير في حماية حقوق الإنسان.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سوريا: إصلاحات اقتصادية جذرية.. خطة لتسريح ثلث العاملين بالقطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة إليكم أبرز الرؤساء العرب الذين هنأوا الشرع على توليه رئاسة سوريا إشادة أوروبية بالتقدم في إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا سورياأوروبالاجئوننزوحفرونتكسحقوق الإنسان
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة