مفوض حقوق الإنسان يدين عمليات القتل المروعة في رفح
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
المناطق_واس
دان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك سلسلة غارات قوات الاحتلال الإسرائيلية على رفح في الأيام القليلة الماضية، والتي أسفرت عن استشهاد المئات معظمهم من الأطفال والنساء، مكرراً تحذيره من أي توغل واسع النطاق بالمنطقة التي تتم فيها محاصرة 1.2 مليون مدني قسراً.
وأكد في بيان اليوم أن مثل هذه العملية ستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنها “ستؤدي إلى المزيد من الجرائم الفظيعة، التي سيُحاسب المسؤولون عنها”، مبيناً أن قادة العالم متحدون بشأن ضرورة حماية السكان المدنيين المحاصرين في رفح.
من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن قصص الأطفال أثرت فيها بشكل كبيرة بصفتها “أمَاً وامرأة”، مبينةً أن حوالي 180 امرأة غزاوية تضعن أطفالهن كل يوم “في ظروف غير إنسانية ولا يمكن تصورها”.أخبار قد تهمك إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب الأحوال الجوية 18 أبريل 2024 - 1:47 صباحًا عبور 40 مصابًا فلسطينيًا ميناء رفح البري 8 أبريل 2024 - 9:56 مساءً
وقالت: “كل عشر دقائق يقتل أو يُجرح طفل”، مؤكدةً أن الأطفال محميون بموجب قوانين الحرب، ومع ذلك فهم يدفعون الثمن بشكل غير متناسب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رفح
إقرأ أيضاً:
"خارجية النواب": قانون الإجراءات الجنائية نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، وهو أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها.
وقال “درويش” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج ونرسل للحكومة وننتقدها وأكرر ننتتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بانصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.
وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.
وأكد أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع واستجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب أو ممثلي الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شاركت في الحوار المجتمعي فهو عمل تشاركي جماعي هدفه ارساء نظام قضائي عادل يحمي الحقوق.