«موازنة النواب»: الحكومة أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بعد الجلسة العامة اليوم بحضور وزير المالية محمد معيط، تم إجراء تعديلات على قانون المالية العامة الموحد، لافتا إلى أن الحكومة لأول مرة، تتقدم بموازنة الحكومة العامة التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للإسهام في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولية تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ المقترح كان يهدف إلى البدء بـ40 هيئة ويتم الدمج بالكامل على مدار 5 سنوات، وهذا ما حدث في تعديلات القانون والذي بُلغت به المؤسسات المالية الدولية، لكن تم اتخاذ قرار بدمج 59 هيئة موازنة هذا العام، رغم تأثير هذا على الأرقام بشكل سلبي.
وأوضح أنّ الإيرادات في موازنة الحكومة العامة ستبلغ 5.3 تريليون جنيه، والمصروفات 6.6 تريليون، أما نسبة الضرائب ستكون 2 تريليون، فلم نعد نعتمد على الضرائب على الرغم من أنها أكبر دخل للدولة، فعندما كانت تُنسب للموازنة كانت نسبتها 77%، لكن بعد إقرار موازنة الحكومة العامة لأول مرة أصبحت 38%.
وزير المالية يسعى لضم الاقتصاد غير الرسميوتابع أنّ وزير المالية يسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي وتطوير التكنولوجيا في مصلحة الضرائب، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وأيضا فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن هناك تأكيدا من الحكومة على عدم فرض أي ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب أو التعريفة الجمركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الموازنة موازنة الحكومة العامة
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار.
تعتبر ضمانات تقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي