«موازنة النواب»: الحكومة أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بعد الجلسة العامة اليوم بحضور وزير المالية محمد معيط، تم إجراء تعديلات على قانون المالية العامة الموحد، لافتا إلى أن الحكومة لأول مرة، تتقدم بموازنة الحكومة العامة التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للإسهام في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولية تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ المقترح كان يهدف إلى البدء بـ40 هيئة ويتم الدمج بالكامل على مدار 5 سنوات، وهذا ما حدث في تعديلات القانون والذي بُلغت به المؤسسات المالية الدولية، لكن تم اتخاذ قرار بدمج 59 هيئة موازنة هذا العام، رغم تأثير هذا على الأرقام بشكل سلبي.
وأوضح أنّ الإيرادات في موازنة الحكومة العامة ستبلغ 5.3 تريليون جنيه، والمصروفات 6.6 تريليون، أما نسبة الضرائب ستكون 2 تريليون، فلم نعد نعتمد على الضرائب على الرغم من أنها أكبر دخل للدولة، فعندما كانت تُنسب للموازنة كانت نسبتها 77%، لكن بعد إقرار موازنة الحكومة العامة لأول مرة أصبحت 38%.
وزير المالية يسعى لضم الاقتصاد غير الرسميوتابع أنّ وزير المالية يسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي وتطوير التكنولوجيا في مصلحة الضرائب، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وأيضا فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن هناك تأكيدا من الحكومة على عدم فرض أي ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب أو التعريفة الجمركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الموازنة موازنة الحكومة العامة
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو الاستقرار.. القاهرة تستضيف اجتماعًا موسعًا لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى إطار سعى مصر لحل الأزمة الليبية، استضافت القاهرة اجتماعات مكثفة بين الأطراف الليبية الفاعلة، بهدف تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول توافقية تنهى حالة الانقسام السياسى فى ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين مجلسى النواب والأعلى للدولة، وتذليل العقبات التى تحول دون التوصل إلى اتفاق شامل، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، باعتبارها الحل الأمثل للأزمة الليبية.
استضافت القاهرة، فى الفترة من ٢٣ إلى ٢٤ فبراير ٢٠٢٥، اجتماعًا مهمًا بين أعضاء مجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين، بدعوة رسمية من مجلس النواب المصري، وذلك بهدف دفع العملية السياسية فى ليبيا نحو الاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
جاء الاجتماع بمشاركة ٩٦ عضوًا من مجلس النواب و٧٣ عضوًا من مجلس الدولة، وأكد على أهمية دور المؤسسات الرسمية الليبية فى قيادة العملية السياسية، ومن بين أبرز مخرجاته إبقاء العملية السياسية بيد المؤسسات الرسمية، حيث اتفق المشاركون على ضرورة إبقاء العملية السياسية فى ليبيا تحت قيادة المؤسسات الرسمية الليبية، والتأكيد على دور مجلسى النواب والأعلى للدولة فى هذا الصدد.
وبحسب البيان الختامى للاجتماع، اتفق الحضور على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثى الذى عقد فى القاهرة برعاية جامعة الدول العربية فى مارس ٢٠٢٤، والذى يركز على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
وأكد المشاركون على أهمية دور البعثة الأممية مع التشديد على ضرورة بقائه فى الإطار المحدد بقرار إنشائها، والمتمثل فى دعم المؤسسات الليبية وفقاً للاتفاق السياسي.
كما أعربوا عن دعمهم لحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ورفض العدوان عليه، وتأييدهم للموقفين المصرى والعربى الرافض لتهجيره، ودعوا الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم فى هذا الشأن.
واتفق المجلسان على عقد لقائهم المقبل فى إحدى المدن الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه فى القاهرة.
وبحسب المكتب الإعلامى لمحمد تكالة رئيس مجلس الدولة الليبي، فإن الاجتماع يناقش خطوات المرحلة المقبلة من العملية السياسية فى ليبيا، ووضع أسس توافقية لإحيائها، بما يتيح العودة إلى شرعية الصناديق ومنح الشعب الليبى حقه فى تقرير مصيره.
ورحب مجلس النواب المصرى بمخرجات الاجتماع، وأكد على دعمه الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار فى ليبيا، وأعربت جامعة الدول العربية عن دعمها الكامل لمخرجات الاجتماع، وأكدت على أهمية دور المؤسسات الليبية فى قيادة العملية السياسية.
واختتم أعضاء مجلس النواب الليبى اجتماعاتهم فى القاهرة، بلقائهم برئيس مجلس النواب المصري، حنفى الجبالي، حيث رحب الجبالى بما توصلت إليه اجتماعات القاهرة بين أعضاء مجلسى النواب والدولة، وما توصلوا إليه من توصيات ملموسة تدفع باتجاه استقرار ليبيا، والعملية السياسية الليبية، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبى فى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وجدد الجبالى دعم مجلس النواب المصرى الكامل للمؤسستين الليبيتين، ودورهما لتحقيق ما فيه صالح الشعب الليبي، فيما أعرب أعضاء مجلس النواب عن شكرهم لحرص مصر على أمن واستقرار ليبيا، وموقفها الراسخ لتحقيق إرادة الشعب الليبي، ودعم المؤسسات الشرعية فى ليبيا.
ويرى الخبراء أن اجتماع القاهرة يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار فى ليبيا، حيث تمكن المشاركون من التوصل إلى اتفاقات مهمة بشأن القضايا الرئيسية التى تعرقل العملية السياسية، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه ليبيا، بما فى ذلك الانقسامات السياسية والأمنية.
ويأمل الليبيون أن تساهم مخرجات اجتماع القاهرة فى دفع العملية السياسية نحو الأمام، وأن يتمكنوا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى أقرب وقت ممكن.
منذ اندلاع الأزمة الليبية فى عام ٢٠١١، حرصت مصر على المشاركة الفعالة فى الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة، وذلك من خلال الوساطة بين الأطراف الليبية المتنازعة، واستضافت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات التى تهدف إلى تقريب وجهات النظر.
وكذلك تدعم مصر المؤسسات الشرعية فى ليبيا، وتسعى إلى توحيدها، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، وتعتبر مصر أن مكافحة الإرهاب فى ليبيا أمرًا ضروريًا للحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتدعم الجيش الوطنى الليبى فى حربه ضد التنظيمات الإرهابية.
وتولى مصر أهمية قصوى لتأمين حدودها الغربية مع ليبيا، وذلك لمنع تسلل العناصر الإرهابية والأسلحة غير المشروعة، كما تأمل أن تساهم جهودها فى تحقيق الاستقرار والسلام فى ليبيا، وعودة هذا البلد إلى مكانته الطبيعية فى المنطقة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها