وكيل لجنة الخطة والموازنة: ثلث الموازنة العامة رايحة للدعم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، تفاصيل البيان المالي للموازنة الجديدة للعام، منوها بأن ثلث الموازنة العامة ذهب للدعم.
يلا شوت.. مواجهة نارية بين آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة شرسة.. الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا (لايف) الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيةوأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية جملتها ستصل إلى 635.
وأوضح أن الإيرادات في الموازنة العامة تبلغ 5.3 تريليون جنيه والمصروفات 6.6 تريليون جنيه، والضرائب 2 تريليون جنيه، فكان وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة كانت تصبح 77%، ولكن وفقا لمفهوم الحكومة العامة تكون 38.2%، كاشفا أنه زير المالية يسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي وتطوير التكنولوجيا في مصلحة الضرائب ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وفرض الضرائب على التجارة الإلكترونية.
لا لفرض ضرائب جديدة أو رفع أسعاروشدد على أن هناك تأكيد من الحكومة من مجلس النواب عدم فرض أي ضرائب جديدة وعدم رفع أسعار الضرائب أو التعريفة الجمركية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم مجلس النواب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لإنعاش التشغيل بميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لعام 2025. تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال عرضه لمضامين هذه الخطة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025، أن إعداد هذه الخطة استغرق حوالي ستة أشهر من المشاورات الموسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها دعم الاستثمار عبر إطلاق عرض حكومي جديد يهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
كما تشمل إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عروض حكومية جديدة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيزها ببرامج تكوين مهني في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الخطة سكان العالم القروي، خاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، عبر مشاريع محلية مدرة للدخل تساهم في خلق فرص عمل جديدة.