محكمة بريطانية تنظر في طعن بقرار الحكومة السماح بتصدير الأسلحة إلى الاحتلال
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وافقت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء على النظر في طعن قانوني في وقت لاحق هذا العام بقرار الحكومة مواصلة تصدير الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال الذي يخوض حربا ضد حماس في غزة.
ويطالب ائتلاف من جماعات حقوقية المحكمة بأن تدقق في قرار الحكومة البريطانية الاستمرار ببيع الأسلحة وقطع الغيار العسكرية للاحتلال على الرغم من الادعاءات بأن الأمر غير قانوني بسبب مزاعم باستخدامها لارتكاب جرائم حرب.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجية لبريطانيا على عدم تصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح لإمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وتواجه إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية والتي تسمح بالمبيعات بناء على نصيحة وزارة الخارجية، هذا الطعن القضائي.
وبعد جلسة استماع الثلاثاء، حدد القاضي جوناثان سويفت موعدا لجلسة أخرى كاملة مخصصة للقضية في تشرين الأول/أكتوبر بعد حل بعض المسائل القانونية الموقتة خلال الأشهر المقبلة.
وفي شباط/فبراير، رفضت المحكمة التماسا لتسريع النظر في القضية.
واتهمت ديربلا مينوغ، المحامية البارزة في شبكة الإجراءات القانونية العالمية المشاركة في القضية، الوزراء بجعل العملية “بطيئة جدا قدر الإمكان”.
وأضافت “نظرا لخطورة الوضع في غزة، يتعين على الحكومة الاستماع إلى الإجماع القانوني الدولي ووقف مبيعات الأسلحة الآن”.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي بريطانيا فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي بريطانيا فلسطين
إقرأ أيضاً:
مصر تنضم لتحركات دولية لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
مصر – أعلنت مصر انضمامها للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان امس الثلاثاء، أن مصر انضمت للخطاب الذي تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة؛ للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية.
وأوضح البيان أن الخطاب حظي بدعم 52 دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت مصر أنها “حرصت على أن تكون جزءا من مجموعة النواة التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، والذي يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف التجاوزات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له”.
وأضافت أن “الخطاب يبرز الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
كما يؤكد الخطاب، بحسب الخارجية المصرية، “على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة”.
وطالب الخطاب مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.
المصدر:RT