أرفع وسام مدني بالأردن.. الملك يمنح أمير الكويت قلادة الحسين بن علي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الملك يمنح الشيخ مشعل قلادة الحسين بن علي بمناسبة زيارة الدولة لسموه للأردن
منح جلالة الملك عبدالله الثاني سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، قلادة الحسين بن علي تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبمناسبة زيارة الدولة لسموه إلى الأردن.
اقرأ أيضاً : الملك وولي العهد يستقبلان أمير دولة الكويت - فيديو
وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.
وحضر المباحثات سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة لسموه، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني لدى الكويت سنان المجالي.
كما حضرها من الجانب الكويتي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، والوفد المرافق لسموه.
وأقام جلالة الملك مأدبة عشاء رسمية تكريما لسمو أمير دولة الكويت والوفد المرافق، حضرها كبار المسؤولين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الكويت
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة