“البنوك اليمنية” تعلن رفضها لقرارات مركزي عدن
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يمانيون../
اعترضت، جمعية البنوك اليمنية ومقرها صنعاء على قرار مركزي عدن بشأن نقل البنوك إلى عدن بوصفه قراراً “تعسفياً” وليس له مبررات قانونية أو متغيرات اقتصادية تدفع إلى اتخاذ مثل هذا القرار.
وقالت الجمعية في تصريحات صحفية، إن هناك عوامل تتعلق بـ”التنازع” بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن على النطاق الجغرافي لسلطاتهم الإشراقية والضغوط السياسية، دفعت حكومة عدن لإصدار هذا القرار، معتبرةً أنه لا يراعي مصلحة القطاع المالي والمصرفي، ولا المصلحة العامة للبلاد.
ونبهت الجمعية إلى أن البنوك هي شركات تقدم خدمات مالية مطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي، وتهدف إلى تحقيق العائد الأفضل للمساهمين فيها، وتختار مواقع مراكزها الرئيسية وفقاً لعوامل السوق، أي العرض والطلب، فهي تتبع حركة النشاط الاقتصادي، وتختار الموقع الذي يحقق الطلب الأكثر على خدماتها، وهو الذي يقع فيه النشاط الاقتصادي الأكثر، ويقع فيه العدد الأكبر من مراكز الشركات المتعاملة معها.
وفي حالة السوق اليمنية، تقع مراكز غالبية الشركات التجارية والصناعية (وهم العملاء الأبرز للبنوك) في مدينة صنعاء والمحافظات التي تتبعها، وارتباط البنوك بعملائها الرئيسيين من الشركات وأفراد الجمهور يحتم عليها اختيار صنعاء كموقع أمثل لمراكزها، نظراً لقربه من المراكز الرئيسية للبنوك، وفق الجمعية.
وأضافت أن القوانين المنظمة للنشاط المصرفي في اليمن لم تحدد موقعاً معيناً لمراكز البنوك، بل تركت ذلك للمساهمين في البنوك ليحددوا موقع المركز الرئيسي لكل بنك.
ويمثل قرار محافظ بنك عدن المركزي مزيداً من الانقسام في السياسة المالية والنقدية باليمن، ويفند خبراء مصرفيون واقتصاديون عدداً من العوامل التي تقف عائقاً أمام تنفيذه، منهم رئيس البنك الأهلي اليمني الحكومي الذي يقع مقره الرئيسي بعدن، الدكتور محمد حسين حلبوب.
وكان حلبوب قد قال في وقت سابق إن قرار نقل البنوك لم تتمكن الإدارات السابقة من تنفيذه وسيواجه عقبات كثيرة، أبرزها أن حكومة صنعاء لن تسمح لأي بنك بنقل السيرفرات والأجهزة الخاصة بدائرة تكنولوجيا المعلومات (IT) من صنعاء إلى عدن، وإن سُمح بذلك فإن البنوك ستواجه صعوبة النقل فنياً.
واعتقد حلبوب، أستاذ المالية بكلية الاقتصاد في جامعة عدن، أن البنوك الملزمة بإنشاء “مراكز رديفة” بسيرفرات وأجهزة جديدة في عدن، ستواجه عقبة أخرى هي أن خدمة تراسل المعطيات، المقدمة من وزارة الاتصالات بصنعاء واللازمة للربط التقني بين المراكز الرئيسية والمراكز الرديفة، هي خدمة ضعيفة، بما لا يسمح للمراكز الرديفة أن تعمل دون انقطاعات وأعطال كثيرة.
كما أن التكاليف المالية لإنشاء المراكز الرديفة كبيرة، وحتى في حال تحمُّل بنك عدن المركزي تكاليف إنشائها، فإن هناك عقبة تتمثل في رفض موظفي الدوائر -التي يفترض نقلها إلى عدن- لعملية الانتقال.
وسيكون لدى هؤلاء الموظفين الرافضين أسبابهم، منها الأسباب الأسرية (البعد عن الأهل والأصدقاء)، أو الأسباب المالية (تكاليف السكن وتعليم الأبناء..الخ)، أو لأسباب الطقس أو لأسباب سياسية قائلاً إن كثيراً من موظفي إدارات البنوك في صنعاء هم من مؤيدي حكومة صنعاء، والأكثرية هم من محبي صنعاء، ومن الصعب إقناعهم بالانتقال الى عدن.
وفي معرض حديثه افترض حلبوب تقديم إغراءات مالية لتشجيع الموظفين على الانتقال إلى عدن، إلا أنه استدرك بأن واقع إيرادات البنوك في صنعاء لا يسمح بذلك، خاصة بعد إصدار صنعاء القانون رقم (4) لعام 1444هـ، الذي حرم البنوك من أهم مصادر إيراداتها، وحوّل استثماراتها إلى حسابات جارية مجمدة لا تدر عوائد ولا يمكن سحبها.
إلى ذلك أكد أنه يستحيل نقل “أسواق البنوك” من صنعاء إلى عدن، حيث لا يمكن إقناع عملاء البنوك بالانتقال.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: إلى عدن
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار