انخفاض كبير في أسعار مواد البناء.. اعرف الحديد والأسمنت بكام
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تشهد أسعار مواد البناء، انخفاضا كبيرا خلال الفترة الحالية، مع الجهود التي تقوم بها الدولة لخفض الأسعار لمختلف الأسواق والسلع، إذ وجهت الدولة بمجموعة من الإجراءات والمبادرات، التي كان لها دور كبير في خفض أسعار السلع، لتتراجع أسعار مواد البناء بشكل ملحوظ، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة.
وترصد الوطن، خلال السطور التالية، أسعار الحديد والأسمنت، بعد انخفاضها بشكل كبير على مدار الأيام الماضية:
أسعار الحديد الاستثماريسجلت أسعار الحديد الاستثماري، تراجعا بنحو 338.46 جنيه، بعد أن بلغ سعر الطن اليوم 41 ألفًا و534 جنيهًا، مقارنة مع أسعار أمس التي كانت عند 41 ألفًا و872 جنيهًا.
فيما تراجع سعر طن الحديد الاستثماري بنحو 3002.27 جنيه، مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي التي كانت عند 44 ألفًا و563 جنيهًا.
أسعار حديد عزسجلت أسعار حديد عز، تراجعا بنحو 639.23 جنيه، بعد أن بلغ 42 ألفًا و543 جنيهًا اليوم الثلاثاء، مقارنة مع أسعار أمس التي كانت 43 ألفًا و182 جنيهًا.
فيما تراجع سعر طن حديد عز بنحو 3241.62 جنيه مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي التي كانت عند 45 ألفًا و785 جنيهًا.
أسعار الأسمنت الرماديسجلت أسعار الأسمنت الرمادي، تراجعا بنحو 9 جنيهًات، بعد أن بلغت 2216.74 جنيه اليوم الثلاثاء، مقارنة مع أسعار أمس التي كانت عند 2225.74 جنيه.
فيما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بنحو 73.35 جنيه، مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي التي كانت عند 2290.09 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار مواد البناء سعر طن الحديد طن الحديد سعر طن الأسمنت طن الأسمنت أسعار الأسمنت أسعار الحديد الحدید والأسمنت التی کانت عند أسعار الحدید جنیه ا
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات