مختص: النظام الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون يسهم في الانسيابية ودعم القطاع اللوجستي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال المختص في النقل الدكتور علي مليباري، إن النظام الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون، سيسهم في الانسيابية، ودعم القطاع اللوجستي، حيث سيكون هناك كود موحد للنقل بين دولة ودولة أخرى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة الإخبارية، أن هذا بلا شك سيخلق نوعا من الانسابية، في كل جهة حكومية لكل دولة، حيث سيتم تنفيذ معايير موحدة لذلك، وبالتالي لن يكون هناك أى مشاكل.
فيديو | المختص في النقل د. علي مليباري: النظام الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون يسهم في الانسيابية ودعم القطاع اللوجستي#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/1In48bdKUc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 23, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون هيئة النقل
إقرأ أيضاً:
أمير الحدود الشمالية يطّلع على أهم أعمال الشركة الوطنية للخدمات الزراعية
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس بندر بن صالح الهدية، يرافقه ممثل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية بالمنطقة سند بن فنطول العنزي.
وقدّم ممثل الشركة لسموه نبذة عن أهم أعمالها في المنطقة، إضافةً إلى تحديث مشروع إستراتيجية الشركة، واستعراض سير أعمالها وأبرز الخدمات التي تم إطلاقها، والمشاريع المنفذة خلال الفترة السابقة.
وتسلّم سموه تقريرًا عن أعمال المحجر الحيواني والنباتي بمنفذ جديدة عرعر؛ الذي يهدف إلى تنظيم ومراقبة دخول وخروج الحيوانات والنباتات ومنتجاتها عبر المنافذ الحدودية وفقًا للمعايير الصحية والبيطرية العالمية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والنباتية، وتعزيز الأمن الغذائي والصحي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وفق الاشتراطات الدولية.
وأشاد سمو أمير الحدود الشمالية بالدعم السخي الذي يحظى به القطاع الزراعي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكدًا أن هذا الدعم يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار سموه إلى استثمار الموارد الطبيعية بشكل مثالي لتطوير القطاع الزراعي في المنطقة، منوهًا بالجهود التي أسهمت في تعزيز الاكتفاء الذاتي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية.