البرلمان العربي: الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية رسالة نبيلة نسعى لتعزيزها وحمايتها
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والعمل على تعزيزها وحمايتها، هي رسالة نبيلة وسامية، نتشرف بأن نكون جزءًا من الذين يعملون على ترسيخها وتعزيزها في المجتمعات العربية.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ، والمُخصصة لمناقشة التقرير الدوري الوطني الثاني المُقدَّم من مملكة البحرين.
ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربية كافةً إلى أن تحذو حذو مملكة البحرين وغيرها من الدول العربية الأخرى، في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن.
وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على الإسهام في تحقيق غايات وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متطلعاً في هذا السياق إلى المزيد من التعاون البنَّاء والمُثمر بين المرصد العربي لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق.
وأكد العسومي أن مملكة البحرين تمتلك سجلاً متميزاً في احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لحفظ وحماية حقوق الإنسان، وفق رؤية حكيمة ومستنيرة جعلت من احترام وصيانة هذه الحقوق ركناً أساسياً من أركان مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته.
وأشار العسومي الى أن أكثر ما يميز التجربة الفريدة والمتميزة لمملكة البحرين، هو حضور البُعد الإنساني في كافة أركانها ومراحلها.
وقال العسومي إن هناك علامات مضيئة تميزت بها التجربة البحرينية في هذا الشأن، مشيرا في هذا السياق إلى قانون العقوبات والتدابير البديلة ونظام السجون المفتوحة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي جاء ترجمةً لتوجيهات جلالة ملك البحرين بشأن تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي بمفهومه الواسع وفق أعلى الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية العسومي أبو الغيط جامعة الدول العربية الوفد البرلمان العربی حقوق الإنسان فی هذا
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".