أكدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن توجيهات رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي تسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية ومنحه الحوافز المناسبة تؤكد حرص الدولة علي توطين صناعة السيارات في مصر  وخاصة الكهربائية منها؛ يمثل نقلة حقيقية نحو الغد والمستقبل والاتجاه إلى الطاقة النظيفة، كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بالبيئة والتكيف مع التغير المناخي.

 

مجال صناعة السيارات الكهربائية

وأضافت “العسيلي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لجذب الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات الكهربائية لتصنيعها داخل مصر لتعميق المكون المحلي وتوطين الصناعة، وتهدف الحكومة للوصول إلى شراكة تستهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية، للسوق المحلية.

وأشارت عضو مجلس النواب الي أن  الحكومة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية .

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما لم تدخر الحكومة جهدا في النهوض بهذه الصناعة، من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ، في إطار البرنامج المصرى لتنمية صناعة السيارات، والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع ".

دعم توطين صناعة السيارات

وجدير بالذكر تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع الشركة "كوفي كاب" COFICAB، "الرائد العالمي في تصميم وتصنيع الكابلات الكهربائية وأسلاك السيارات"، لإنشاء  مصنع مُتطور في مدينة "العاشر من رمضان" لإنتاج الكابلات المتطورة لصناعة يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات، لاسيّما السيارات الكهربائية، عبر الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامه الكبير بإنشاء مشروع الشركة في مصر، واعتزامه توفير الحوافز اللازمة لها؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.

ووجّه رئيس الوزراء، في ضوء ذلك، بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع الشركة وتشغيله، ومنحها الحوافز اللازمة في أقرب فرصة مُمكنة.

وحول نشاط الشركة في مصر، استعرض هشام اللومي الخطوات التي تقوم بها الشركة بصدد مشروع إنشاء مصنع مُتطور في مدينة "العاشر من رمضان" لإنتاج الكابلات المتطورة لصناعة السيارات.

ونوّه رئيس المجموعة أيضًا إلى أن "كوفي كاب" تهدف إلى تعزيز قدرة مصر التصديرية في هذا المجال، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الصادرات 200 مليون دولار بحلول عام 2027، ولافتًا إلى استهداف الشركة تحقيق التكامل المحلي من خلال تنمية المُوردين المحليين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو للصناعة المصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: توطین صناعة السیارات السیارات الکهربائیة فی هذا

إقرأ أيضاً:

توقع بارتفاع أسعار المركبات الكهربائية خلال الفترة القادمة

#سواليف

أكد جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع #المركبات في هيئة مستثمري #المناطق_الحرة، أن #أسعار #السيارات_الكهربائية لا تزال مستقرة حتى الآن ولم تشهد ارتفاعاً، وذلك بفضل وجود مخزون من المركبات في السوق الحرة وأخرى في الطريق مستفيدة من الإعفاء من القرار الجديد.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أسعار السيارات الكهربائية “الزيرو” في الارتفاع تدريجياً مع بداية نفاد هذا المخزون.

وأوضح أبو ناصر أن التنبؤ بمقدار الزيادة في الأسعار “صعب حالياً”، ولكنه أشار إلى أن السيارات الكهربائية “الزيرو” التي ستدخل السوق بموجب القرار الجديد ستكون كلفتها أعلى بنسبة 50% مقارنة بالسيارات الحالية.

مقالات ذات صلة الأردنية تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس – التفاصيل 2024/06/30

وأشار إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس لم تفصح بعد عن الآلية الجديدة لفحص السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة، ولم تحدد الجهة التي ستقوم بعملية الفحص.

وأضاف أن هذا القرار قد يؤدي إلى توقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة في حال تم التوصية بتوحيد منافذ الشحن إلى المنفذ الأوروبي، نظراً لاختلاف منافذ الشحن في السيارات المستوردة من الصين وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية عن المنفذ الأوروبي، والتي تشكل 99% من السيارات الكهربائية المستعملة التي تدخل السوق المحلي.

وفيما يتعلق بسيارات الهايبرد، ذكر أبو ناصر أن أسعارها مستقرة حالياً، لكنه توقع أن يؤدي أي اضطراب في التوريد نتيجة لوقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة والجديدة “الزيرو” إلى زيادة الطلب على السيارات الهايبرد.

وأشار أبو ناصر إلى أن التعليمات الجديدة تمنح الوكلاء فقط حق استيراد السيارات الكهربائية “الزيرو” بسبب متطلبات المواصفة الأوروبية وشهادة المطابقة التي تُمنح حصرياً للوكيل.

وأوضح أن 99% من السيارات الكهربائية التي كان يستوردها تجار المناطق الحرة كانت من المنشأ الصيني.

وأضاف أن تصدير السيارات الكهربائية “الزيرو” من المنطقة الحرة إلى دول الجوار محدود جداً، بينما تتركز معظم صادرات السيارات على سيارات الهايبرد والبنزين والديزل إلى السعودية والعراق.

مقالات مشابهة

  • الذهب الأخضر
  • "توطين صناعة السيارات".. دراسة لإنشاء مصنع لفولكس فاجن بشرق بورسعيد
  • الرئيس التنفيذي لـ «فولكس فاجن» إفريقيا: الشركة مهتمة للغاية بدخول السوق المصرية
  • توقع بارتفاع أسعار المركبات الكهربائية خلال الفترة القادمة
  • رئيس الوزراء: لدينا رغبة حقيقية لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات
  • كيف تتنافس سلطنة عمان في قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميا؟
  • غير مؤثر.. برلمانية تقترح إلغاء التوقيت الصيفي
  • توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر من خلال مبادرة «ابدأ»
  • كيف تفوقت صناعة السيارات الكهربائية في الصين رغم العقبات الغربية؟
  • الكهرباء في العراق