البيت الأبيض: تطورات الأوضاع الميدانية ليست لصالح أوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن تطورات الأوضاع الميدانية في منطقة دونباس وغيرها من المناطق ليست لصالح أوكرانيا.
وقال كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إن الأمور "لا تتطور لصالح الأوكرانيين في دونباس وفي المناطق الأخرى في البلاد".
وأشار في هذا الصدد إلى أن البيت الأبيض يتوقع إحالة مشروع القانون حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه بعد مصادقة مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع.
وقال كيربي: "نأمل في أن مجلس الشيوخ سيتمكن من إحالته إلى الرئيس للتوقيع خلال الأسبوع الجاري. وسنرى ماذا يمكن أن يعملوا. ولكن بوسعي التأكيد أن مشروع القانون سيوقع (الرئيس) عليه ما أن يكون على طاولته، بأسرع ما يمكن".
إقرأ المزيد
وأضاف: "بوسعي التأكيد أيضا أنه فورا بعد ذلك سترون تقديم أول حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا".
ولم يكشف كيربي عن المساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا ضمن الحزمة المذكورة، مكتفيا بالقول إن الجانب الأوكراني يحتاج إلى وسائل الدفاع الجوي وصواريخ اعتراضية والمدفعية والقذائف من عيار 155 ملم، وغير ذلك من الأسلحة.
يذكر أن مجلس النواب الأمريكي صادق على مشروع القانون حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بحجم نحو 61 مليار دولار يوم 20 أبريل. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ عليه في وقت قريب.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.
وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.
330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.
من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.
إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".
وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت