النرويج تدعو إلى استئناف المساعدات لوكالة الأونروا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حثّت النرويج، التي ترأس مجموعة البلدان المانحة لفلسطين، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، جميع الدول على استئناف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا .
وتأتي هذه الدعوة غداة نشر تقرير أعدّه خبراء بتكليف من الأمم المتحدة خلُص إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لم تقدم أي دليل على اتهاماتها للأونروا.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي "أنا سعيد للغاية لأنّ دولاً مثل أستراليا، وكندا، وفنلندا، وألمانيا، وأيسلندا، واليابان، والسويد، قد تراجعت عن قرارها واستأنفت تمويلها للأونروا".
وأضاف في بيان: "أود الآن أن أدعو البلدان التي لا تزال تجمّد مساهماتها للأونروا إلى استئناف تمويلها".
وتعدّ النرويج واحدة من الدول المانحة الرئيسة القليلة التي قرّرت إبقاء مساعداتها للأونروا، على الرغم من الاتهامات الإسرائيلية للوكالة الأممية، غير أنّ الاتهامات الإسرائيلية أدّت إلى تعليق التمويل من قبل بعض الدول المانحة، ثمّ استأنف عدد منها الدعم، بينها كندا، والسويد، واليابان، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، لكنّ دولاً أخرى لم تفعل ذلك، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأكد فريق الخبراء المستقل الذي ترأسه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، أمس الإثنين، أنّ الأونروا "لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها".
وتهدّد المجاعة قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 34 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 77,000 مصاب.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري تدعو لتعزيز التعاون العربي في التعليم ومواكبة التطورات التقنية
شاركت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم بدولة الإمارات، في أعمال الدورة الـ 14 لمؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب، الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في دولة قطر، تحت عنوان "التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي".
وجاء المؤتمر، الذي عقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير(كانون الثاني) الجاري، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لتطوير وتحديث بنية المنظومات التعليمية الوطنية في كل الدول المنضوية تحت مظلة المنظمة.
وأكدت وزيرة التربية والتعليم، خلال مشاركتها في المؤتمر، ضرورة توحيد الجهود بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"؛ بهدف تطوير الأطر التربوية والتعليمية بما يتوافق مع التطورات العالمية المتسارعة في قطاع التعليم، داعية إلى المزيد من التنسيق والعمل المشترك من أجل استشراف مستقبل التعليم في الوطن العربي، وتحديد أولويات التطوير الممكنة بهدف الارتقاء بقطاع التعليم.
وأشارت إلى أن تطوير الأطر التعليمية بات أولوية قصوى في دول العالم كافة؛ نظراً لارتباط ذلك بشكل وثيق بخططها المتعلقة بالتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفاتها وخططتها المستقبلية، التي تستند بشكل رئيسي على جودة مخرجات المنظومات التعليمية الوطنية في كل البلدان المشاركة.
وتطرقت سارة الأميري إلى تجربة دولة الإمارات في تطوير قطاع التعليم الوطني، مشيرةً إلى أن الدولة وضعت التعليم على رأس أولوياتها، وعملت خلال العقود الماضية على الاستثمار بالتعليم باعتباره الضمانة الرئيسية لتقدمها وتحقيق رؤيتها الطموحة، مستعرضةً العديد من المبادرات التربوية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لرعاية الكوادر التربوية والطلبة والارتقاء بمهاراتهم، إلى جانب مد جسور التعاون الوثيق مع أولياء الأمور باعتبارهم شركاء في تطور وريادة المنظومة التعليمية.
وأكدت أن المعلم يعتبر ركيزة العملية التعليمية، وسيظل دوره الريادي الأساس في عملية تعليم الأجيال، مبينةً أن وزارة التربية والتعليم وعبر العديد من البرامج سعت إلى الارتقاء بكفاءة كوادرها التربوية، وإكسابهم مهارات متطورة من أجل ترجمة ذلك في الميدان، وتحقيق المستهدفات الوطنية المرتبطة بقطاع التعليم، ورفع جودة مخرجاتهن بما يوائم تطلعات دولة الإمارات المرحلية والمستقبلية.
ودعت في ختام كلمتها، إلى أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع التعليم ،والانتقال إلى مرحلة الشراكة الفعلية بين الدول الأطراف كافة، بما يدعم خططها المستقبلية، عبر زيادة التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها، والعمل على مواكبة التطورات التقنية والارتقاء بقدرات جميع أطراف العملية التعليمية، ورفدها بمقومات تميزها وتفردها.
وتركزت أهداف المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب حول مناقشة المحاور المتعلقة بتبادل التجارب في مجال التعليم الشامل، وتمكين المعلمين، ووضع ضوابط ومعايير ضمان جودة التعليم الشامل، وصياغة التوجهات والرؤى المستقبلية لتطوير التعليم العام في الدول العربية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية بمجالات التربية والتعليم.
كما جرى استعراض محاور الوثيقة الرئيسة للمؤتمر، والتي تركزت حول التعليم الرقمي والابتكار التكنولوجي، والتحول الرقمي في الإدارة التعليمية، تطوير المهارات الرقمية للمعلمين والطلاب، والبنية التحتية الرقمية، وسياسات التعليم الرقمي والتعاون الدولي، والتعليم الشامل والمستدام، والتعليم الدامج الشامل، والبحث والابتكار في التعليم.