مجلس بغداد يجرد جميع المشاريع الجديدة والقديمة بحثًا عن الفساد والتلكؤ - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، متابعة كل المشاريع السابقة والجديدة من أجل كشف أي شبهات ضمن تلك المشاريع، وضمان عدم تلكئها.
وقال عضو المجلس علي المشهداني، لـ"بغداد اليوم"، إن "من اهم مهام مجلس المحافظة هو الدور الرقابي، وهذا الدور معطل منذ سنين طويلة بسبب تجميد عمل المجالس، ولهذا نحن سنعمل على متابعة وتدقيق كل المشاريع السابقة والحالية لكشف اذا ما كانت فيها أي شبهات فهذا ضمن مهامنا الأساسي".
وبين المشهداني أن "الحكومة المحلية في بغداد، تعمل على تدقيق كافة العقود وملفات المشاريع، ونحن نتابع هذا الامر معها، فيجب ان تكون هناك رقابة شديدة، لضمان عدم وجود أي شبهات فساد وهدر للمال العام، وكذلك للإسراع بإنجاز تلك المشاريع، وعدم جعلها ضمن المشاريع المتلكئة".
وبلغ عدد المشاريع المتلكئة في العراق عموما اكثر من 1450 مشروعا، الا انها انخفضت الى النصف تقريبًا، مع مجيء الحكومة الجديدة برئاسة السوداني والتي عملت على اعادة تشغيل المشاريع المتلكئة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديمأشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.
وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل.
تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانونأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات