23 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر استقدام بحق أعضاء لجنة الجباية في مُديرية بلديَّة الصويرة جرَّاء تهمٍ تتعلَّق بهدر للمال العام.

وقال بيان للهيئة ورد لـ المسلة، إن مكتب تحقيق الهيئة في واسط، ألّف فريق عمل للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تتعلَّق بشبهات فسادٍ وهدرٍ للمال العام في استِئجار علوة الفواكه والخضر في الصويرة، من شخص رفض الإفصاح عن اسمه وهويته.

وأضاف البيان، أن الفريق بعد إجراء التحرّي والتقصّي واستحصال الأمر القضائيّ، قام بالانتقال إلى علوة الفواكه والخضر ومُديريَّة بلديَّة الصويرة، والاستيضاح من قبل رئيس وأعضاء لجنة الجباية في الموقع المذكور آنفاً، إذ تبيَّن، أن اللجنة تعمل على جباية مبالغ الرسوم الخاصة بالعلوة والبالغة (4%) من قيمة المزروعات، التي تباع من قبل المزارعين، وفي الوقت ذاته يقوم المستأجر السابق للعلوة بجباية مبالغ رسوم تبلغ (12%) من المزارعين بحجة وجود ديون سابقة بذمة البقالين.

وكشف البيان، عن أنه تم إبلاغ مدير بلدية الصويرة ورئيس لجنة إزالة التجاوزات من قبل رئيس لجنة الجباية بشكل شفهي، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بصدد المخالفة (الخرق القانوني)، فيما لاحظ الفريق، وجود المستأجر السابق للعلوة والعاملين معه في الموقع، بالرغم من انتهاء العقد المبرم معه، وأيد قيامه بالجباية بحجة وجود ديون سابقة بذمة البقالين.

وتابع، أن الفريق قام بضبط أصل الأوليات الخاصة باستئجار العلوة، فضلاً عن أصل الأضابير الخاصة بالجباة، وربط صور ضوئيَّة عن الأوليَّات الخاصَّة بكسر قرار المزايدة على العلوة من قبل أحد المواطنين، منبها، إلى أن عقد الاستئجار السابق يعود لبداية العام 2023 وبقيمة (530,500,000) مليون دينار.

وأشار البيان إلى أن المحكمة المُختصَّة قرَّرت عرض الأوليَّات على شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة لغرض بيان المُخالفات الماليَّة والإداريَّـة ومقدار الضرر بالمال العام وأسماء المُقصّرين، لافتاً إلى أنَّ شعبة التدقيق الخارجي شخَّصت وجود هدرٍ بالمال العام مقداره (74,124,675) مليون دينارٍ، يمثل ما تمَّت جبايته من قبل المستأجر ووجوده في العلوة بالرغم من انتهاء عقده.

وأوضح، أن المستأجر السابق كان يقوم بجباية حوالي مليون ونصف مليون دينار يومياً، فيما يقوم بتسليم لجنة الجباية المُؤلَّفة في مُديريَّة بلديَّة الصويرة مبلغ (200,000 ــ300,000) ألف دينار فقط.

ونبَّه أيضا: بتنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه بصحبة المضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر استقدام (8) مُتهمين من لجنة الجباة في مُديريَّة بلديَّة الصويرة استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات بغية إكمال الإجراءات القانونية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: لجنة الجبایة ة الصویرة من قبل ة بلدی

إقرأ أيضاً:

من بينهم مصريين .. حبس7 متهمين وتغريمهم 510 مليون دينار في الكويت

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية قرارا بحبس 7 متهمين (لبناني، سوريين ، مصريين، ومواطنين) لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 510 ملايين دينار، وذلك في قضية تشكيل جماعة إجرامية وغسل 255 مليون دينار.

وتعد هذة القضية هي واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدتها الكويت في تاريخها .

ونص حكم الجنايات علي الحبس 4 سنوات لـ 4 متهمين آخرين، كما قضت بالحبس 3 سنوات لـ 8 متهمين في القضية نفسها.

وغرًمت المحكمة الكويتية ثلاثة متهمين آخرين مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم، والامتناع عن توقيع عقاب عليهم وكذلك الإكتفاء بتغريم آخر “محام ” 100 ألف دينار.

وكانت النيابة العامة الكويتية  قد أعلنت في بيان سابق عن صدور قرار بحبس المتهمين من بينهم 6 مواطنين، كونوا تشكيلا عصابياً تمكنوا من خلاله من غسل أموال لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.

الرئيس السيسي يوجه رسائل محورية لقادة قطر والكويت وإندونيسيا ورواندا والبرلمان العربيالكويت تسحب جنسيتها من 962 حالةشأن داخلي.. أول تعليق من الكويت على طعن العراق في اتفاقية الملاحة

مقالات مشابهة

  • 900 مليون دينار حجم تداول الأردنيين على منصات العملات الرقمية
  • من بينهم مصريين .. حبس7 متهمين وتغريمهم 510 مليون دينار في الكويت
  • صرمان.. حبس مدير مصرفي و8 موظفين في قضية فساد بـ12 مليون دينار
  • النزاهة العراقية تسترد ملياراً و86 مليون دينار من مسؤول حكومي سابق
  • بتهمة الكسب غير المشروع.. استرداد اكثر من مليار دينار من موظف بمديرية تسجيل العقاري
  • بتهمة تسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على المال العام.. إحالة 7 موظفين بالغردقة للمحكمة التأديبية
  • إحالة 7 موظفين بأحياء الغردقة للمحاكمة التأديبية بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام
  • النيابة الإدارية تحيل 7 مسئولين بالغردقة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام
  • القبض على أحد المطلوبين بقضية سرقة تجاوزت «مليون دينار»
  • محكمة طرابلس تُدين 11 موظفًا استولوا على 29 مليون دينار