برئاسة الكويت.. اجتماع عربي لصياغة مشروع قانون استرشادي لمنع خطاب الكراهية بالجامعة العربية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
انطلقت اليوم الثلاثاء فاعليات اعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء برئاسة ممثل دولة الكويت حسن على الصراف لدراسة مشروع القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية وبمشاركة خبراء من وزارتى العدل والداخلية فى الدول العربية وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكدت الوزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية فى كلمتها الافتتاحية ان الاجتماع يناقش على مدي يومين مواد مشروع " القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، والذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت،مشيرة الى ان المناقشات تدور فى ضوء الملاحظات التى وردت الى الامانة العامة من السعودية والكويت ولبنان وسوريا .
واضافت بخيت انه سيتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة لوضعه بالصيغة النهائية التى سترفع الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ومن ثم الى مجلس وزراء العدل العرب لاعتماده .
واوضحت بان هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (39) بتاريخ 16/10/2023، والذي نص على " عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة " مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية" في ضوء ملاحظات وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية"
انتهى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مها بخيت الجامعة العربية أبو الغيط الوفد جامعة الدول العربية العدل والداخلیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه