المجلس القومي لحقوق الإنسان: مبادرة حياة كريمة شاهد على إرادة الدولة

قالت نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» هي تطبيق فعلي لمبادئ حقوق الإنسان، وواحدة من أبرز ملامح العمل الاجتماعي والتنموي الذي يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريم الإنسان المصري، من منطلق مسؤولية حضارية وبُعد إنساني، لتكون أبعد من مجرد مشروع لتحسين ظروف المعيشة، بل تدخل عاجل لحفظ كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم.

نجاح حياة كريمة في تخفيف العبء عن المواطنين

وأوضحت نهى بكر لـ«الوطن» أن حياة كريمة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وتمكنت من تحسين مستوى معيشتهم بشكل كبير، ووفرت الخدمات لكل من الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية، كبار السن،  ذوي الهمم، النساء المعيلات والمطلقات، الأيتام والأطفال، وحتى الشباب القادر على العمل، مما يؤكد على بعض النظر الذي تتمتع به المبادرة وحسن التخطيط. 

أضافت أن حياة كريمة تمكنت خلال السنوات الماضية من تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري الأكثر احتياجا بشكل ملحوظ، وتحقيق التنمية الشاملة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، كما تسعى للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل تدعم استقلالية المواطنين وتحفزهم للنهوض بمستوى معيشتهم، والذي بدوره يشاهم في رفعة حقوق الإنسان في مصر.

تحسين أوضاع المواطن

وأكدت أن «حياة كريمة» تعمل على تحسين أوضاع الواطن بشكل من خلال التدخلات الخدمية المباشرة كحإصلاح البنية التحتية، تدريب وتشغيل، تجهيز منازل، وتنمية طفولة، وكذا من خلال التدخلات الخدمية غير المباشرة والتي تتضمن تدخلات صحية، أجهزة تعويضية، وتوزيع سلات غذائية وغيره.

وأضافت: «تقف مبادرة حياة كريمة كشاهد على إرادة الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وتعزيز حقوق الإنسان».

المصدر: الوطن