"سياحة النواب" تصدر روشتة علاجية للقضاء على سماسرة الحج والعمرة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن الانتشار الملحوظ لسماسرة الحج والعمرة والكيانات المزيفة التي تتعامل في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة، وممثلين من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية منهم رئيس القطاع التجارى، ومدير إدارة الحج والعمرة، ومدير عام المبيعات، بجانب عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر.
وقالت نورا علي، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتنظيم سوق العمرة من خلال الرقابة على شركات السياحة؛ وفقاً لأحكام قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وإصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة الموحدة للحج.
وأضافت أن سوق العمرة يعاني من ظاهرة انتشار السماسرة والوسطاء الذين يصرون على فرض سطوتهم، والتحايل على القانون، حتى أصبحوا كيانات واسعة الانتشار يمارسون العمل دون صيغة قانونية.
وأوصت اللجنة بتنفيذ حملة مكبرة لتوعية المواطنين الراغبين في أداء العمرة والحج باتباع الطرق القانونية السليمة للسفر، من خلال التسجيل بالبوابة المصرية للعمرة والحج كونها ضمانة للحفاظ عليهم من عصابات النصب والتلاعب.
كما أوصت بتعريف المواطنين بموقع زارة السياحة والذي يضم الشركات المرخص لها بالحج والعمرة، وقيام شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بانشاء وحدة لتتبع الإعلانات الوهمية عن رحلات الحج أو العمرة.
وأوصت بتقديم شركة مصر للطيران عروضًا بأسعار تنافسية لتذاكر السفر في مواسم العمرة، والحج، ومناقشة طلبات القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بمصلحة المواطن.
كما شددت على ضرورة وضع معايير واشتراطات للحد من التعامل مع السمسار وإلزام التعامل مع الشركات المرخصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات للقضاء على الهدر
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالمكانة الريادية المرموقة التي تنتهجها الإمارات في القضاء على الهدر عبر أجندة الاقتصاد الدائري 2031، التي تستهدف تطوير 22 سياسة في مجالات الإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والنقل والتصنيع المستدام، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.
قالت الجمعية: احتفاءً باليوم الدولي للقضاء على الهدر، الذي يوافق 30 مارس كل عام، فإن سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام التي تقلل من الإجهاد البيئي، وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف في الصناعة، وتعزيز الإنتاج المتجدد، وتبني أساليب تقليل الهدر.
وأضافت: عززت الإمارات جهودها من خلال تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عام 2021، ويتولى الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع الجهات كافة، واعتماد مؤشرات الأداء، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكات الدولية على المستوى العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي التي تتضمن إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري الهادف لخفض 50% من نسبة نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40,000 طن سنوياً، لضمان الامتثال بنسبة 100% بحلول عام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول عام 2025. مشيرةً إلى أن أبوظبي تضم أكثر من 30 مركزاً متطوراً لإعادة التدوير والمعالجة، بما يتجاوز المتوسط العالمي لإعادة استخدام النفايات الصناعية.
وبيّنت أن الدولة أطلقت عام 2022 (خريطة طريق المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة») التي تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء بالدولة بنسبة 50% بحلول عام 2023. وتمكنت المبادرة عام 2024 من تحويل 612 ألف كيلوجرام من الغذاء بعيداً عن مكبات النفايات، وإنقاذ وإعادة توزيع 367.450 كيلوجراماً من الغذاء الفائض، استفاد منها أكثر من 450 ألف شخص.
المبادرات
عدّدت المبادرات الإماراتية، منها «صفر غذاء إلى مكب النفايات» لفصل المواد الغذائية وإعادة توظيفها وإعادتها إلى الطبيعة. موضحةً أن «استراتيجية الحد من الفَقْد والهدر في الغذاء»، بأبوظبي، تشكّل أحد عناصر دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وجاء إطلاق «بنك الإمارات للطعام» للمساهمة في الحد من هدر الغذاء وإعادة توزيع الطعام الفائض. وهناك العديد من المبادرات الأخرى المماثلة، منها: «حفظ النعمة» و«وفاء» و«ثلاجة الأسماك» و«الحدائق الكروية».
«تحدي الأثر المستدام»
وأثنت الجمعية على مسابقة «تحدي الأثر المستدام» التي أطلقها الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» في فبراير 2025 بقيمة 600 ألف درهم؛ لتكريم المشاريع الاستثنائية المعالجة للتحديات الملحة، وترك بصمة على خريطة الأثر المستدام للإمارات.