بالتزامن مع إقرار قانون لجوء جديد.. بريطانيا تنقذ مهاجرين كانوا على متن قارب مزدحم في بحر المانش
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أنقذت السلطات البريطانية الثلاثاء مهاجرين كانوا على متن قارب مزدحم في بحر المانش الفاصل بين فرنسا وبريطانيا.
وأظهرت لقطات بثتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية سفينة تابعة لقوات حرس الحدود البريطانية، وهي تقترب من القارب الصغير المزدحم لإنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متنه.
وفي وقت لاحق، شوهد المهاجرون وهم ينزلون من قارب الإنقاذ في ميناء دوفر، ويسيرون إلى إحدى المنشآت.
وفي خبر ذي صلة، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش، وفقًا لوسائل إعلام الفرنسية. وقالت صحيفة Voix du Nord إنه تم اكتشاف الجثث الخمس على شاطئ ويميرو في شمال فرنسا يوم الثلاثاء.
قانون لجوء جديدجاء ذلك بعد ساعات فقط من موافقة البرلمان البريطاني بشكل نهائي على مشروع قانون جديد لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا. ووصفت جماعات حقوق الإنسان التشريع بأنه غير إنساني وقاسٍ.
هل استخدم خفر السواحل الفرنسي رذاذ الفلفل لمنع قوارب المهاجرين من عبور قناة المانش؟ مقتل شخص إثر غرق مركب يقل أكثر من 60 مهاجراً في بحر المانشالبرلمان البريطاني يوافق على مشروع قانون ترحيل المهاجرين إلى روانداوتخطط الحكومة البريطانية لترحيل بعض من يدخلون البلاد بشكل غير قانوني كرادع للمهاجرين الذين يحاولون طلب اللجوء بمجرد وصولهم إلى بريطانيا.
وقد دعت كل من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومجلس أوروبا، المملكة المتحدة إلى إعادة النظر في خططها خوفًا من أن تضر بالتعاون الدولي في مجال التعامل مع أزمة المهاجرين العالمية.
ويواجه المهاجرون الذين يحاولون عبور بحر المانش حوادث غرق مميتة، وغالبًا ما يكونون على متن قوارب مزدحمة.
ويقدر عدد الذين عبروا بحر المانش في عام 2023 بنحو 30 ألف شخص، وفقًا لأرقام الحكومة البريطانية.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد تقارير عن عزم الدوحة ترحيلهم.. الخارجية القطرية: "لا يوجد مبرر لإنهاء وجود حماس في البلاد" بعد مناورة عسكرية.. كوريا الشمالية تنشر صورًا لزعيمها بالقرب من راجمات الصواريخ "ستساهم في موت المزيد من الأوكرانيين".. الكرملين ينتقد حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا برلمان لاجئون إنقاذ القانون قناة المانش غرقالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية برلمان لاجئون إنقاذ القانون قناة المانش غرق إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا مظاهرات فولوديمير زيلينسكي ريشي سوناك مجاعة المملكة المتحدة برنامج الأغذية العالمي السياسة الأوروبية إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا مظاهرات السياسة الأوروبية یعرض الآن Next بحر المانش
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. كيف يتعامل مأموري الضبط القضائي مع حالات التلبس؟
خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فصلا كاملًا لحاات التلبس، حيث وضع ضوابط القبض على المتهمين في حالات التلبس، فضلا عن اختصاصات مأموري الضبط القضائي والإجراءات المتبعة في تلك الحالة.
حالات التلبس.. ضوابط وإجراءات التعامل فيهاونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى إقتصى الأمر ذلك.
وفقًا لنص المادة (٣٤) من مشروع القانون، يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وبموجب المادة (٣٥) فإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة ٣٤ من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض ، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢ .
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء