ليبيا تحاول تدارك اتفاق حول "تكتل مغاربي" مع الجزائر وتونس بتأكيد من الرباط على تعزيز اتحاد المغرب العربي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وجدت الحكومة الليبية في طرابلس نفسها في وضع حرج، عقب الاجتماع الثلاثي بين قادة تونس والجزائر وليبيا، الذي استضافته العاصمة التونسية الإثنين، والذي عبر عن سعي الدول الثلاث بقيادة الجزائر لإنشاء تكتل سياسي مغاربي يستثني المغرب وموريتانيا.
وأرسلت الحكومة الليبية وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى إلى الرباط، اليوم الثلاثاء، في محاولة على ما يبدو لتجنب غضب المغرب من موقف طرابلس على الخصوص، بالنظر إلى احتضان المغرب للحوار الليبي الليبي، وإسهامه الفعال في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الداخلي في ليبيا.
وأكد رئيس الوفد الليبي في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على التقدير الكبير الذي تكنه ليبيا للمملكة المغربية وشكرها لها على ما قدمته من دعم للمسألة الليبية من خلال احتضان جولات الحوار في الصخيرات وبوزنيقة وطنجة، مشددا على أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات هو من الروافد الأساسية للعملية السياسية في ليبيا.
وأكد المتحدث أن الزيارة الحالية للوفد الليبي تأتي أيضا من أجل تعزيز اتحاد المغرب العربي كإطار للدول المغاربية لتحقيق طموحاتها في الاستقرار والتنمية.
وأضاف بأن الزيارة تبتغي أيضا إيصال رسالة من رئيس الحكومة الليبية محمد المنفي، يؤكد فيها دور المغرب في اتحاد المغرب العربي والمنطقة المغاربية للوصول بهذا الكيان السياسي إلى طموحات شعوب المنطقة.
وأعلن قادة تونس والجزائر وليبيا في ختام اجتماع تشاوري استضافته العاصمة التونسية الإثنين، أنهم اتفقوا على العمل سويا لمكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية، وتوحيد مواقفهم وخطاباتهم بشأن هذه الظاهرة.
وبدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في هذا اللقاء التشاوري الأول الذي عقد في القصر الرئاسي بقرطاج في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.
وفي نهاية الاجتماع صدر بيان ختامي مشترك أعلن فيه القادة الثلاثة أنهم «اتفقوا على تكوين فرق عمل مشتركة تعهد لها أحكام تنسيق الجهود لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة ».
وأضاف البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، أن القادة الثلاثة اتفقوا أيضا على «توحيد المواقف والخطاب مع التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية وجنوب الصحراء ».
كما أكد القادة الثلاثة على أهمية تنظيم هذه اللقاءات التشاورية بشكل دوري، ليس فقط لمناقشة القضايا السياسية بل أيضا للبحث في قضايا اقتصادية واجتماعية.
ولم يدع المغرب ولا موريتانيا للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يمهد لتشكيل هيئة على المستوى المغاربي.
وكان القادة الثلاثة اتفقوا على هامش قمة الغاز بالجزائر في مطلع مارس على «عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان ».
كلمات دلالية الجزائر المغرب تونس ليبياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر المغرب تونس ليبيا القادة الثلاثة
إقرأ أيضاً:
ما الذي يجري وراء الكواليس!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
الحديث عن اتفاق سري بين روسيا وإيران لتسليم السلطة في سوريا للثوار يمثل تحولاً كبيراً في مسار الأزمة السورية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا الاتفاق يعتمد على تفاصيله الدقيقة، ومواقف اللاعبين الدوليين والإقليميين، وتفاعل الشعب السوري مع أي ترتيبات سياسية جديدة.
الأيام القادمة قد تحمل تطورات مهمة تكشف حقيقة هذه الاتفاقات، وعلى العالم العربي أن يكون مستعداً لفهم هذه التحولات، والتعامل معها بما يخدم مصلحة الشعوب، لا القوى الخارجية.
سيما أن العراق يعتبر طرفاً مهماً في هذه المعادلة فلديه روابط وثيقة مع إيران، سواء من خلال الحكومة أو الميليشيات التي تدعمها طهران. لذلك، من الطبيعي أن يكون على علم بأي تحركات إيرانية كبيرة في سوريا.
أما من جانب الرئيس بشار الأسد، كان دائماً في مركز الأزمة السورية، وبقاؤه في السلطة كان نتيجة الدعم غير المحدود من إيران وروسيا. لكن إذا كان هناك “اتفاق سري” لتسليم السلطة أو تقاسمها، فإن موافقته قد تكون نتيجة لضغوط هائلة من حلفائه.
بيد أن الاستقرار الإقليمي وبالذات سوريا له تأثير مباشر على العراق والمنطقة، خاصة فيما يتعلق بملف الإرهاب وتنظيم “داع… ش”. لذا، قد يكون العراق طرفاً مشاركاً ولاعباً أساسياً في أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع.
وبهذا نستنتج تقاسم النفوذ بين القوى الكبرى بمساعدة الثوار بقيادة أحمد الشرع.
هنا نقول إن روسيا قد تحتفظ بنفوذها العسكري والاقتصادي عبر قواعدها في سوريا.
وكذلك إيران قد تركز على الحفاظ على خطوط إمدادها ومصالحها الاستراتيجية.
وتركيا قد تسعى للحصول على ضمانات بشأن المناطق الحدودية، والحد من نفوذ الأكراد.
وبنفس الوقت، إعادة بناء سوريا وإدخال المعارضة في السلطة قد يفتح الباب أمام مشاركة دول الخليج والدول الغربية في إعادة إعمار سوريا، وهو ما يصب في مصلحة الشعب السوري.
وأي اتفاق من هذا النوع لن يؤثر فقط على سوريا، بل سيمتد تأثيره إلى المنطقة بأكملها. أولاً، ضمان إضعاف النفوذ الإيراني وتقليص دور إيران في سوريا قد يعني تراجع نفوذها الإقليمي، وهو ما قد ينعكس على ملفات أخرى مثل العراق ولبنان واليمن.
وثانياً، توازن جديد للقوى قد نشهد إعادة ترتيب للتحالفات الإقليمية، مع صعود دور دول الخليج وتركيا في سوريا.
كذلك، إيجاد فرصة للسلام إذا تم تنفيذ الاتفاق بحكمة، فقد يكون بداية لحل الأزمة السورية، وعودة الملايين من اللاجئين إلى بلادهم.
فهل سيكون هذا الاتفاق بداية لنهاية الأزمة السورية؟ أم أنه مجرد خطوة أخرى في لعبة النفوذ الإقليمي والدولي؟ الوقت فقط كفيل بالإجابة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26