مفوضية الانتخابات تبحث استمرار تقديم الدعم الدولي للعملية الانتخابية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وأعضاء المجلس عبدالحكيم الشعاب ورباب حلب، وأبوبكر مردة، اجتماعا بديوان المفوضية في طرابلس، مع وفد من السفارة الأمريكية، والوكالة الدولية للتنمية الأمريكية، ومستشاري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومدير مكتب المنظمة الدولية للنظم الانتخابية.
وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار الوقوف على الأنشطة والاستحقاقات الانتخابية التي تعمل المفوضية على إنجازها، والاطلاع على التحديات التي تواجه المفوضية في سبيل إنجاز ما أحيل إليها من تشريعات وقوانين انتخابية.
واستعرض رئيس مجلس المفوضية في مستهل الاجتماع الأعمال قيد الإنجاز المتمثلة في التحضير لإطلاق عملية انتخاب المجالس البلدية، وكذلك البدء في عملية انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية، مشيراً إلى القرار رقم (57) لسنة 2024 بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين بناء على ما نصت عليه قوانين لجنة (6+6) بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة.
وبحث الاجتماع الخطط التنفيذية التي وضعتها المفوضية، وتقدير الموارد والاحتياجات المادية التي تتطلبها عملية التنفيذ، كما ناقش السبل الكفيلة بتنفيذ هذه الخطط وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الاستحقاقات التي كلفت بها مؤخراً.
كما تطرق الاجتماع إلى جملة من الصعوبات والتحديات التي واجهت المفوضية وهي تمارس اختصاصاتها وفق التشريعات النافذة، وما اتخذته المفوضية من إجراءات في سبيل الحد من التأثير السلبي لمجموعة تلك الصعوبات.
وتبادل الحاضرون عددا من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز القدرات الذاتية للمفوضية وتمكينها من العمل بمهنية وفق المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البعثة الأممية السفارة الأمريكية العملية الانتخابية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات عماد السايح
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة عدن تبحث مع رجال الأعمال التحديات التي تواجه القطاع الخاص
شمسان بوست / عدن
عقدت الغرفة التجارية الصناعية اليوم بعدن لقاءً موسعًا في مبنى إدارتها لرجال المال والأعمال، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها وكذا لجنة رجال الأعمال.
وناقش المجتمعون القضايا المؤثرة على نشاط القطاع الخاص والتجار، والعمل على الحفاظ على الحد الأدنى الممكن لاستمرار نشاطه في ظل وضع اقتصـادي واجتماعي هش تتصـاعد فيه الأعباء باستمرار، وأدت إلى نزوح العديد من التجار إلى الخارج.
وعلى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والحكومة والسلطة المحلية، للحد من هذه التداعيات وتدارك بعض السلبيات، فقد خرج اللقاء بجملة من التوصيات تتمثل في تأكيد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله.
وخرج اللقاء بهذا البيان، للحد من التداعيات القائمة، والتحذير من مخاطر عدم بقاء القطاع الخاص في البلاد، ومن تلاشي فرص استمرار الأعمال وتقديم الخدمات للمجتمع.
ووفقًا للمؤشرات ورصد زيادة المخاطر، فإن استمرار نشاط القطاع الخاص لن يدوم طويلًا في ظل التحديات الطاردة.
ونص البيان على ما يلي:
أ) يؤكد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله، والذي نص على:
1. يتم اعتماد الرأسمال المقدم من التاجر حسب ما يملي عليه ضميره.
2. يتم اعتماد ما تم دفعه للعام الهجري 1445، ويكون لدى التاجر سند رسمي بذلك.
3. ما يتم دفعه في المركز يعتمد في كل المديريات.
4. في حالة مخالفة التاجر، يرسل له إشعار بالمخالفة.
ب) الالتزام بالقانون لتنظيم علاقة العمل بين كل من القطاع الخاص وأجهزة الدولة المعينة.
ج) الكف ومنع بعض من مندوبي المديريات بالتصرفات والتجاوزات التعسفية اللاقانونية من خلال مداهمة المحلات التجارية والتهديد بإغلاقها.