"سياحة النواب" تصدر روشتة علاجية للقضاء على سماسرة الحج والعمرة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن الانتشار الملحوظ لسماسرة الحج والعمرة والكيانات المزيفة التي تتعامل في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة، وممثلين من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية منهم رئيس القطاع التجارى، ومدير إدارة الحج والعمرة، ومدير عام المبيعات، بجانب عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر.
وقالت نورا علي، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتنظيم سوق العمرة من خلال الرقابة على شركات السياحة؛ وفقاً لأحكام قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وإصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة الموحدة للحج.
وأضافت أن سوق العمرة يعاني من ظاهرة انتشار السماسرة والوسطاء الذين يصرون على فرض سطوتهم، والتحايل على القانون، حتى أصبحوا كيانات واسعة الانتشار يمارسون العمل دون صيغة قانونية.
وأوصت اللجنة بتنفيذ حملة مكبرة لتوعية المواطنين الراغبين في أداء العمرة والحج باتباع الطرق القانونية السليمة للسفر، من خلال التسجيل بالبوابة المصرية للعمرة والحج كونها ضمانة للحفاظ عليهم من عصابات النصب والتلاعب.
كما أوصت بتعريف المواطنين بموقع زارة السياحة والذي يضم الشركات المرخص لها بالحج والعمرة، وقيام شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بانشاء وحدة لتتبع الإعلانات الوهمية عن رحلات الحج أو العمرة.
وأوصت بتقديم شركة مصر للطيران عروضًا بأسعار تنافسية لتذاكر السفر في مواسم العمرة، والحج، ومناقشة طلبات القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بمصلحة المواطن.
كما شددت على ضرورة وضع معايير واشتراطات للحد من التعامل مع السمسار وإلزام التعامل مع الشركات المرخصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء مناسك العمرة بوابة العمرة المصرية النائبة نورا على الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لحظر اتصالات شركات التسويق العقاري وحماية البيانات الشخصية
تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.
وشدد" السادات" في البيان العاجل ، علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.
ولفت السادات إن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين المواطنين، إذ يتفاجئون بتلقي إتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، معبريين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدًا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنهم من ذلك والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.
وطالب السادات بتدخل عاجل من الحكومة عبر وزارة الاتصالات وكذلك الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات لإتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لردع الشركات ومنع هذه الممارسات، منها حظر إجرءاها أي مكالمات ترويجية أو تسويقية من رقم تليفون شخصي، وإلزامها بتوفير رقم خاص بها يمكن للمواطن الإبلاغ خلاله حال حدوث أي مضايقات، وما سيظهر عند اتصال الشركة بالمواطن هو اسم الشركة كما سيمكنه إلغاء تلك الخدمة في أي وقت.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية