"سياحة النواب" تصدر روشتة علاجية للقضاء على سماسرة الحج والعمرة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن الانتشار الملحوظ لسماسرة الحج والعمرة والكيانات المزيفة التي تتعامل في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة، وممثلين من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية منهم رئيس القطاع التجارى، ومدير إدارة الحج والعمرة، ومدير عام المبيعات، بجانب عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر.
وقالت نورا علي، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتنظيم سوق العمرة من خلال الرقابة على شركات السياحة؛ وفقاً لأحكام قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وإصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة الموحدة للحج.
وأضافت أن سوق العمرة يعاني من ظاهرة انتشار السماسرة والوسطاء الذين يصرون على فرض سطوتهم، والتحايل على القانون، حتى أصبحوا كيانات واسعة الانتشار يمارسون العمل دون صيغة قانونية.
وأوصت اللجنة بتنفيذ حملة مكبرة لتوعية المواطنين الراغبين في أداء العمرة والحج باتباع الطرق القانونية السليمة للسفر، من خلال التسجيل بالبوابة المصرية للعمرة والحج كونها ضمانة للحفاظ عليهم من عصابات النصب والتلاعب.
كما أوصت بتعريف المواطنين بموقع زارة السياحة والذي يضم الشركات المرخص لها بالحج والعمرة، وقيام شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بانشاء وحدة لتتبع الإعلانات الوهمية عن رحلات الحج أو العمرة.
وأوصت بتقديم شركة مصر للطيران عروضًا بأسعار تنافسية لتذاكر السفر في مواسم العمرة، والحج، ومناقشة طلبات القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بمصلحة المواطن.
كما شددت على ضرورة وضع معايير واشتراطات للحد من التعامل مع السمسار وإلزام التعامل مع الشركات المرخصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء مناسك العمرة بوابة العمرة المصرية النائبة نورا على الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
ضبط 10 شركات غير مرخصة تنصب على راغبى العمرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (10 شركات"بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات على (عدد من جوازات السفر والتأشيرات – دفاتر مُدون بها بيانات العملاء - باركود للرحلات الدينية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية – لافتات – برامج سياحة دينية – أختام.
مشاركة
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون