اليمين المتطرف يريد السيطرة على أوروبا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
«ليس في يوم التصويت إلا سؤال واحد فقط: هل تريدون أوروبا مسلمة أم أوروبا أوروبية؟»
هذا هو الاختيار الصارخ الذي طرحته ماريون ماريشال، نجمة اليمين المتطرف الصاعدة في فرنسا، عند إطلاق حملة حزبها في الانتخابات الأوروبية في يونيو. وفي خطاب ناري، تحدثت بأن أوروبا واقعة تحت حصار «الكثير من القوى الأجنبية والمنظمات الإسلامية التي تستغل الهجرة الفوضوية في جهودها الرامية إلى زعزعة الاستقرار، وإفساد شبابنا، وتنظيم ما يشبه الطابور الخامس في بلادنا وتجنيد جنود جهاديين قتلة».
وبرغم كل ذلك الغضب المروع، لم تكن هذه دعوة للخروج من الاتحاد الأوروبي. ففي حين يوجه حزب «الاسترداد» ـ الذي تنتمي إليه ماريشال ـ تهما ملتهبة إلى النخب بتدبير عملية كبرى لإحلال المسلمين محل المسيحيين، فإنه يسعى للحصول على مكان خاص به في أروقة السلطة، وفي جميع أنحاء القارة، لا تهدف الأحزاب اليمينية المتطرفة المماثلة لحزبها إلى الخروج من التكتل، وإنما تهدف بشكل متزايد إلى الاستيلاء على الكتلة، ولديهم في سعيهم إلى هذا المشروع نموذج يتبعونه، وهو رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني.
ميلوني بالفعل مصدر إلهام لليمين المتطرف الأوروبي. فقد أشرفت، وصفها رئيسة الائتلاف اليميني في إيطاليا، على الهجمات على جماعات المثليين ومنظمات إنقاذ المهاجرين والاستيلاء على هيئة الإذاعة العامة والمحاولة المستمرة لتغيير الدستور لتوسيع السلطة التنفيذية.. ولكن أكثر أسباب التميز لها هو ما حققته على مستوى القارة. فمن خلال الجمع بين الأطلسية القوية - أي الالتزام بحلف شمال الأطلسي والدفاع الأوكراني على السواء - والمعارضة الدائبة لسياسة الهجرة والمناخ، أصبحت قوة رئيسية في أوروبا. وبالنسبة لليمين المتطرف الأوروبي، المتأهب لتحقيق تقدم، تقود ميلوني الطريق.
منذ وصولها إلى السلطة في أكتوبر 2022، أثارت ميلوني إعجاب الكثيرين بنهجها العملي وتخليها عن انتقادها السابق للاتحاد الأوروبي. وقد اكتسبت في بروكسل سمعة طيبة في مجال الدبلوماسية الماهرة. فقد تم توصيفها على سبيل المثال بالهامسة لأوربان، بعد أن ساعدت في إقناع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالامتناع عن استخدام الفيتو ضد المزيد من قرارات الاتحاد الأوروبي بمساعدة أوكرانيا هذا العام. ولم يمر تغييره رأيه بلا ثمن ـ فقد أفرجت المفوضية الأوروبية أيضا عن 10.2 مليار يورو، أو 10.8 مليار دولار، من التمويلات المحتجزة سابقا لحكومته ـ ولكن بقي لميلوني دور حاسم في كسبه.
دفع هذا النجاح الدبلوماسي البعض إلى القول بأن ميلوني لا تتبع القواعد ولكنها في الواقع تحدد جدول الأعمال. وفي تقرير حظي بمشاهدة واسعة النطاق في إيطاليا، أشاد فريد زكريا على شبكة سي إن إن بـ «لحظة ميلوني» في أوروبا، مقارنا موقفها بالدور القيادي الذي لعبته من قبل المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل. وفي ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، يبلغ الادعاء حد المبالغة، فالاقتصاد الإيطالي، برغم تناميه، لا يقتحم أرضا جديدة. ولكن لا يمكن القول إن المقارنة لا تستند إلى أساس. ففي العديد من المجالات، تعطي روما التوجيه لبروكسل.
مثال ذلك أن ميلوني كانت في طليعة القائلين بخطط إيكال مهام حراسة حدود أوروبا إلى دول شمال إفريقيا الاستبدادية. وفي يوليو من العام الماضي، زارت تونس للإعلان عن اتفاق للحد من الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، وفي الشهر الماضي، فعلت مثل ذلك في مصر. وفي المرتين كان يصحبها أعلى مسؤول في أوروبا ورئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، التي باركت في يناير رؤية ميلوني الأوسع للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا. وحتى مع موافقة الكتلة على قواعد جديدة للتعامل مع المهاجرين فور وصولهم إلى القارة، تعمل إيطاليا على ضمان عدم وصولهم من الأساس.
تمثل ميلوني شوكة في خاصرة التحول الأخضر داخل الكتلة الأوروبية، فمن خلال استهزائها بالصفقة الخضراء الأوروبية، وهي مجموعة تشريعات بيئية، واعتبارها أنها نوع من «الأصولية المناخية»، حاولت بدأب إبطاء السياسات الخضراء أو إيقافها. وفي كثير من الأحيان، كانت إيطاليا تجد أنها وحدها أو لا تحظى بدعم يذكر في هذه الجهود. لكن ميلوني لعبت ـ في شهر فبرايرـ دورا محوريا في التصويت المعارض لقانون استعادة الطبيعة الأساسي لدى الكتلة، والذي يسعى إلى إصلاح النظم البيئية المتضررة في جميع أنحاء القارة.
ومن الدال أن (الشعب الأوروبي) المنتمي إلى يمين الوسط قد انضم إلى ميلوني في هذا التصويت، ويعد (الشعب الأوروبي) أكبر مجموعة حزبية في بروكسل ويضم الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني. يذكر أن المجموعة، التي سعت بالفعل إلى تقليص الالتزامات المناخية للاتحاد الأوروبي، قد وصفت هذا المقترح بأنه هجوم على المزارعين، الذين نظموا في الآونة الأخيرة احتجاجات في جميع أنحاء أوروبا. وقد تم إقرار التشريع بعون من بعض المنشقين من البرلمانيين المنتمين إلى يمين الوسط الذين صوتوا لصالحه. لكن زعماء يمين الوسط يأملون في عرقلة الحظر المفروض على السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق وهو ما يشير إلى المزيد من التعاون المنتظر.
تشير استطلاعات الرأي السابقة على انتخابات يونيو إلى أن قوى الوسط إلى اليمين المتطرف في طريقها للفوز بقرابة 50% من مقاعد البرلمان. ويوفر هذا ـ بالنسبة للكثيرين في اليمين المتشدد ـ فرصة لإنهاء الائتلاف الكبير بين الاشتراكيين والديمقراطيين المسيحيين الذي هيمن تاريخيا على السياسة الأوروبية - لإنشاء تحالف يميني بديل يشغل المناصب العليا. وهذا التعاون صعب من الناحية العملية، إذ يقول زعماء يمين الوسط إنهم لن يتحالفوا إلا مع الأحزاب الموالية للاتحاد الأوروبي، والموالية لحلف شمال الأطلسي، والموالية لأوكرانيا، والمؤيدة لسيادة القانون. وهو ما يستبعد جزءا غير قليل من أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، ولو في الوقت الراهن على الأقل. غير أنه يسمح بالتبني الكامل لميلوني.
تقوم حاليا القوى الأكثر تطرفا، والمتبعة لميلوني، بإعادة التدبير. ففي التجمع الوطني الذي تقوده مارين لوبان في فرنسا، تتراجع الشخصيات البارزة عن مواقفها السابقة المنتقدة لحلف شمال الأطلسي، وتنأى بنفسها عن حزب (البديل من أجل ألمانيا) الأكثر تعنتا. ويتطلع أوربان، الذي كان لفترة طويلة نافرا في ما يتعلق بالشؤون الأوروبية، إلى كسر العزلة قبل أن تتولى المجر رئاسة الكتلة في يوليو. ويدعي أنه سينضم إلى (المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين)، أي المجموعة التي تقودها ميلوني، بعد انتخابات يونيو - وهو احتمال ترحب به المجموعة، حتى لو أن لين أوربان تجاه روسيا قد يمثل حجر عثرة. هذه المجموعة التي تقودها ميلوني، ويهيمن عليها حزب (إخوان إيطاليا) التابع لها وحزب (القانون والعدالة) البولندي، ليست الموطن الأوروبي الوحيد لقوى اليمين المتطرف. فهناك أيضا مجموعة (الهوية والديمقراطية)، التي تضم حزب التجمع الوطني الفرنسي وحزب الرابطة الإيطالي. والعلاقات بين المجموعتين ليست متناغمة طول الوقت. ففي مارس، وجهت لوبان اتهامات حادة لميلوني بالتخطيط لإعادة انتخاب فون دير لاين رئيسة للمفوضية. ويصر ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة، على أن اليمينيين يجب أن يرفضوا العمل مع الوسطيين.
ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أن المجموعتين ستفوزان معا بنحو ربع المقاعد، بما يترك لليمين المتطرف نفوذا أكبر بكثير بغض النظر عمن سيتولى المنصب الأعلى، وبعيدا عن السعي إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي، تسعى هذه الجماعات اليمينية المتطرفة الآن إلى أن تسمه ببصمتها الخاصة ــ لخلق ما تسميه ماريشال بـ«أوروبا الحضارية» بدلا من «نسخة أوروبا التكنوقراطية» الخاصة بالمفوضية. من جانبها، تبدو ميلوني مقتنعة بإمكانية العمل المشترك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الیمین المتطرف یمین الوسط فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
هكذا يريد اليهود تنفيذ قرارات الأمم المتحدة
الكيان الصهيوني الوحيد الذي أنشئ بموجب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي أعطاه الشرعية وأصدر قرار تقسيم فلسطين بين العرب واليهود وذلك بسبب سيطرة القوى الاستعمارية وضعف الشعوب العربية عن مواجهة العملاء والخونة والاستعمار، مما مكن اليهود ودول الحلف الصليبي الصهيوني من تسليم أرض فلسطين للعصابات اليهودية وإعلان قيام كيان إسرائيل.
لم يكتف اليهود بذلك، فاستغلوا الدعم اللا محدود من قبل الدول الاستعمارية آنذاك –بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا- ، وخفقا لوثيقة كامبل بنرمان التي تم إعدادها على مدى سنتين من الدراسات قام بها سياسيون واقتصاديون ومفكرون وباحثون وخلصت إلى أنه إذا أرادت تلك الدول بقاء سيطرتها أقصى مدى ممكن فيجب اتباع الآتي:-
-إبقاء شعوب الوطن العربي والإسلامي مفككة جاهلة متأخرة ومتناحرة.
-محاربة أي توجه وحدوي في الدول العربية والإسلامية .
-إقامة دولة إسرائيل تطبيقا للعهد القديم الذي يربط اليهود بأرض فلسطين على أنهم ورثة العهد الإلهي .
لم يكتف اليهود بذلك، بل شنوا الحروب التوسعية حتى استولوا على ثلاثة أضعاف ما منحته لهم الدول الاستعمارية وعملوا على طرد أصحاب الأرض وتحويلهم إلى لاجئين بتعاون الخونة والعملاء والحلف الصهيوني الصليبي، ولم يبق لهم سوى القبول بالسيطرة الاستعمارية اليهودية أو اللجوء إلى الخارج أو الموت إذا لم يقبلوا بذلك .
قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن واضحة بخصوص أحقية الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته المستقلة، لكن منظمة التحرير الفلسطينية تخلت عن الكفاح المسلح وذهبت للتفاوض مع الكيان المحتل للقبول بأن تكون سلطة تعمل تحت إشراف الاحتلال، ولم يكتف اليهود بذلك فقد تم إقرار ما سمي بصفقة القرن التي لن تسمح بعودة اللاجئين وتلغي حق تقرير المصير وتجعل قيام دولة فلسطين رهناً لمشيئة كيان الاحتلال .
الدول العربية تركت دعم القضية الفلسطينية وانتقلت إلى مرحلة متقدمة من النضال من أجل تمكين اليهود من فلسطين، فتمت محاربة حركات المقاومة الجهادية وفتح بوابات التنسيق الأمني مع اليهود لمحاربتها، لأنها تطالب بتحرير أوطانها من الاستعمار والخونة والعملاء .
لقد بلغ الانحدار الأخلاقي في بعض الأنظمة العربية أن تتقدم الصفوف في محاربة شعوبها لصالح تمكين اليهود والنصارى وتتيح لهم المجال لإبادة كل من يعتقدون أنه خطر عليهم.
اليهود لم يركنوا إلى قرارات الشرعية الدولية، بل يعمدون إلى الالتفاف عليها وعدم تطبيقها، فمثلا تم تنظيم مؤتمر القدس لمناقشة إلغاء حق العودة وكانت الآراء تتركز على إيجاد وطن بديل سواء سيناء أو الأردن وكانت توصياته قد ذهبت إلى اعتبار الأردن بديلا لتنفيذ حق العودة للاجئين وما يجري الآن في غزة من إبادة هو تنفيذ لتلك التوصيات .
أصبح اليهود اليوم يتحدثون عن مشاريعهم وإنجازاتهم وطموحاتهم بصراحة وبصوت يسمعه الجميع وكما ردد أحد كبار ساساتهم عندما سُئل لماذا تنشرون سياساتكم التوسعية؟ ألا تخافون من أن يقرأها العرب؟ فقال: العرب لا يقرأون وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا فهموا لا يطبقون – ، ويقينه هذا ناتج عن ثقته المطلقة بما يقوم به العملاء والخونة من تدجين للأمة وجعلها خانعة خاضعة ذليلة، وهو ما عبَّرت عنه زعيمة الكيان المحتل “مائير ” بالقول : “سيتفاجأ العرب ذات يوم أننا أوصلنا اليهود لحكمهم” ، وفعلا هناك من السياسيين العرب والحكام والأمراء من يعمل على تنفيذ سياسة اليهود وخدمة مصالحهم سرا وعلانية على حساب شعوبهم بغض النظر عن صحة الروايات التي تقول بأنهم ينحدرون من أصول يهودية أو أنهم يخدمون الماسونية العالمية .
المؤتمر الذي عقد مؤخرا جاء ليفكر اليهود بدلا عن الفلسطينيين والالتفاف على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وآخرها قرار الجمعية العامة بالأغلبية بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة وكمحاولة استباقية لعدم تطبيق حق تقرير المصير وحل الدولتين وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
تيد بيلمان -رئيس تحرير صحيفة “إسرائيل بنديت ” يلخص رؤية الصهاينة بشأن حق العودة في مقابلة تلفزيونية قائلا: (الأردن هو فلسطين وبدلا من التفاوض مع ملك الأردن والسلطة الفلسطينية وعدم الوصول معهم إلى حلول فالأفضل إسقاط النظام الأردني واستبداله بحكومة تعمل لصالحنا) –وحسب رأيه فهذه الفكرة تحظى بدعم صانعي القرار داخل الأردن وبدعم حكومة اليهود ولا تحتاج لكثير من الجهود، بل تحتاج إلى قرار إداري صادر من أمريكا، كما هو حال إسقاط نظام مبارك في مصر، لأن أمريكا تسيطر على الجيش والمخابرات وإذا امرتهم بدعم أي شخص فإنهم سينفذون.
البديل القادم مضمون وموثوق وجاهز وسيدعم الكيان اليهودي أكثر من غيره ولا خوف من سقوط حكومة الملك عبدالله، ومهما قدم من تنازلات فإنها لا تكفي، فالمطلوب ليس تنازلات، بل اعتبار الأردن كبديل لفلسطين، حسب رأيه.
رئيس الحكومة التي يراهن عليها مضر زهران الذي سيرأس الدولة الفلسطينية وستكون مهمته إصدار قانون يعطي الحق لجميع الفلسطينيين في العودة إلى الأردن بدلا عن حق العودة إلى فلسطين وهذا القانون سيشمل كل الفلسطينيين في يهوذا والسامرة، لأنهم يحملون الجنسية الفلسطينية وسيتم تقديم حوافز مشجعة لهم من أجل القبول بذلك مثل التأمين الاجتماعي وكل الحقوق وهذه الدولة ستكون متجاوبة مع الكيان وسيكون التطبيع كاملا وبهذه الخطوات سيتم تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يخص تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة، لا حسب تلك القرارات، بل حسب رأي الكيان اليهودي وسيتم طرد الفلسطينيين من أرض فلسطين إلى الأردن، إما بالترغيب وإعطاء الامتيازات أو بممارسة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، لأنهم يريدون وطنا خالصا.
الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية لديهم الاستعداد لترك السلطة والانتقال إلى الأردن مقابل الامتيازات والوظائف والحياة الطبيعية بعيدا عن الحصار والبطالة والحرب وسيتوجب على الحكومة اليهودية تقديم الحوافز لهم وإيجاد برامج اقتصاديه لهم، أما الذين سيرفضون فسيتم إجبارهم بفرض الحصار والمجازر وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وهنا يقترح بيلمان “إن كان هدفكم أن يغادروا فلا تعطوهم سريرا من الريش”.
ومن هنا نفهم أن تدمير غزة أرضا وإنسانا وتدمير البيوت والمساكن بأكثر من 85% منها وتدمير المستشفيات والمدارس وتدمير وتلويث المياه بالفيروسات، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.
طوفان الأقصى لم يكن الأساس لشن جرائم الإبادة، بل السياسات الصهيونية التي تريد السيطرة على أرض فلسطين وطرد الأشقاء هناك والالتفاف على حل الدولتين وحق تقرير المصير وحق العودة، لكن البعض من صهاينة العرب يلومون الضحايا المعتدى عليهم ويباركون إجرام الحلف الصليبي اليهودي.
وإذا كان الرأي السابق باعتماد الأردن كوطن بديل معناه إضافة احتلال وطن عربي آخر لصالح حل مشكلة وطن تم احتلاله، فإن وزير مالية كيان الاحتلال سموتريش لا مجال لديه للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وحتى يعلم الذين في قلوبهم مرض، فحسب تصريحه (لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني؛ أريد دولة يهودية تشمل الأردن ولبنان وبعض أجزاء من مصر وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية)، ومعنى ذلك انه يريد إسرائيل الكبرى ولا يعترف بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني ولا يعترف بالشعب الفلسطيني .
وإذا كانوا يختلفون على انكار حقوق الشعب الفلسطيني سواء في السلطة والمعارضة فإنهم يتفقون جميعا على إبادة الأشقاء على أرض فلسطين، فبيلمان يريد أن يجعل العيش لسكان غزة مستحيلا وجعلهم يغادرون –بعدم إعطائهم سريرا من الريش، بتدمير منازلهم ومصدر عيشهم وارتكاب المذابح الإجرامية في حقهم، فإن سموتريشبري يريد منع الغذاء والدواء عن أهل غزة حتى يموتوا جوعا وعطشا (من المبرر أخلاقيا حجب المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة حتي لو كان ذلك قد يؤدي إلى موت أكثر من مليوني فلسطيني)، واما حكومة “نتن ياهو” فإنها تعمل باستخدام كل تلك الوسائل الإجرامية من حصار وتجويع وقتل وإبادة وجرائم ضد الإنسانية وصدق الله العظيم ((ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)) آل عمران-112-
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر