أسقفية الخدمات بالكنيسة القبطية تقدم قافلة مساعدات لـ غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شارك الأنبا يوليوس، الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات وفريق خدام وخادمات أسقفية الخدمات، للمرة الثانية، في إعداد وتجهيز محتويات شاحنة مساعدات إلى أهالي غزة، وذلك ضمن أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم - في تصريح اليوم، الثلاثاء، إن هذه هي القافلة السابعة من قوافل "مسافة السكة لأهالينا في غزة" التي يرسلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن القافلة تحوي المساعدات التي قدمتها أسقفية الخدمات من أغطية ومراتب وملابس للأطفال وغيرها من المستلزمات، التي قدمها أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الفترة الأخيرة، وتم تجميعها في مخازن الأسقفية بمدينة نصر بالقاهرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة قافلة مساعدات إلى غزة قافلة مساعدات أسقفية الخدمات
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء