دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو جراندي، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان اليوم الثلاثاء، بريطانيا إلى إعادة النظر في قانونها الجديد الذي يسهل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وقال جراندي، وتورك في جنيف، إن مشروع القانون الذي تم إقراره أمس الإثنين يقيد بشكل كبير إمكانية مقاومة الترحيل، حتى لو تعرض المهاجرون لمخاطر في هذه العملية.

رغم انخفاض أعداد معابر المهاجرين.. #بايدن يستكشف حدود سلطته في إغلاق حدود بلاده الجنوبية
أخبار متعلقة زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدةمصرع 10 أشخاص في تصادم مروحيتين خلال تدريب عسكري بماليزياللمزيد | https://t.co/v33wirwocv#اليوم pic.twitter.com/SPbU06CTeK— صحيفة اليوم (@alyaum) April 10, 2024القانون الإنساني الدوليوأضاف جراندي وتورك أنه قد لا يتم فحص ظروف الأشخاص الفردية المحددة بشكل كاف قبل ترحيلهم، ما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
وقال تورك: "من خلال تحويل المسؤولية عن اللاجئين، والحد من قدرة المحاكم البريطانية على التدقيق في قرارات الترحيل، وتقييد الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية في المملكة المتحدة وتقييد نطاق حماية حقوق الإنسان المحلية والدولية لمجموعة معينة من الأشخاص، فإن القانون الجديد يعرقل بشكل خطير سيادة القانون في المملكة المتحدة ويشكل سابقة خطيرة على مستوى العالم".
وقال البيان إنه من المثير للقلق بشكل خاص أن القانون يسمح للحكومة بتجاهل قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: جنيف ترحيل المهاجرين رواندا الأمم المتحدة بريطانيا

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»

شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.

وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.

وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”

مقالات مشابهة

  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
  • البابا بعد انتقادات وزير إسرائيلي: الغارات الجوية على غزة وحشية
  • «حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» لرفض قانون المسؤولية الطبية 3 يناير
  • مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
  • "واشنطن بوست": عمليات ترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا
  • عمليات ترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا
  • عاجل - قانون لجوء الأجانب الجديد.. حالات حبس أو ترحيل اللاجئين في مصر