«النيابة الإدارية» تشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي وتؤكد أهميته في الإبداع
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شارك المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣/ ٤ / ٢٠٢٤، بحضور مؤتمر “الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية”، والذي عقدته وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والجامعة البريطانية في مصر، وسط حضور عددٍ من كبار رجال الدولة من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وقيادات وزارة العدل، وكبار المسؤولين من الشخصيات العامة.
يأتي هذا المؤتمر الذي انعقد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة "للمرة الأولى" وعلى مدار يومي ٢٣ و ٢٤ أبريل ٢٠٢٤، ليتناول عدة موضوعات محورها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والتي من شأنها أن تُحدث تحولات هائلة في حقوق الملكية الفكرية والابداعية، مما يتطلب ضرورة وجود بنية تشريعية لتنظيم وحوكمة التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، فضلاً عن استعراض الجهود الدولية الرامية لتنظيم أُطُر قانونية للذكاء الاصطناعي، وأثره على حقوق الملكية الفكرية والإبداعية.
ومن جانبه، أشاد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأهمية هذا المؤتمر الذي تعقده وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان - وزير العدل، في حوكمة عملية الإبداع باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنين آليات العمل به، والذي يأتي كأحد ثمار ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهمية مواكبة الجمهورية الجديدة لما يشهده العالم من تطور تقني وتكنولوجي كأحد مخرجات الثورة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية وزارة العدل النيابة الإدارية الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر بالتصنيف «أ» دوليا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر مصنفة من المؤسسات الدولية بالتصنيف «أ» في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، متابعا: الحكومة تدخل في التحول الرقمي، وحريصة على الاستمرار فيه، وهناك 11 ألف متخصص في صناعة الإلكترونيات.
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنه عقد لقاء مهم بين وزير السياحة وعدد من الخبراء والمستثمرين في مجال السياحة، لوضع الخطط التنفيذية الواضحة، والمطلوبة لتحقيق هدف الـ30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، وكيفية التحرك في هذا المجال، لإصدار قرارات تنفيذية، بالتنسيق مع القطاع السياحي والقطاع الخاص.