«النيابة الإدارية» تشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي وتؤكد أهميته في الإبداع
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شارك المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣/ ٤ / ٢٠٢٤، بحضور مؤتمر “الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية”، والذي عقدته وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والجامعة البريطانية في مصر، وسط حضور عددٍ من كبار رجال الدولة من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وقيادات وزارة العدل، وكبار المسؤولين من الشخصيات العامة.
يأتي هذا المؤتمر الذي انعقد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة "للمرة الأولى" وعلى مدار يومي ٢٣ و ٢٤ أبريل ٢٠٢٤، ليتناول عدة موضوعات محورها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والتي من شأنها أن تُحدث تحولات هائلة في حقوق الملكية الفكرية والابداعية، مما يتطلب ضرورة وجود بنية تشريعية لتنظيم وحوكمة التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، فضلاً عن استعراض الجهود الدولية الرامية لتنظيم أُطُر قانونية للذكاء الاصطناعي، وأثره على حقوق الملكية الفكرية والإبداعية.
ومن جانبه، أشاد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأهمية هذا المؤتمر الذي تعقده وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان - وزير العدل، في حوكمة عملية الإبداع باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنين آليات العمل به، والذي يأتي كأحد ثمار ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهمية مواكبة الجمهورية الجديدة لما يشهده العالم من تطور تقني وتكنولوجي كأحد مخرجات الثورة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية وزارة العدل النيابة الإدارية الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
العدل تشارك في اجتماع إدارات التشريع بدول التعاون
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الأول للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام ٢٠٢٥م، وذلك خلال الفترة من ٢٠ - ٢٢ من شهر يناير الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.
ويمثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية الباحثة آمنة بنت محمد البلوشية.
وناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانين واللوائح أهمها مشروع النظام (القانون) الموحد في شأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية للأغذية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم مناقشة عدد من المسائل التنظيمية والفنية ذات الصلة بعمل اللجنة.
وتشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨/ ٢٠٢٠.