«النيابة الإدارية» تشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي وتؤكد أهميته في الإبداع
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شارك المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣/ ٤ / ٢٠٢٤، بحضور مؤتمر “الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية”، والذي عقدته وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والجامعة البريطانية في مصر، وسط حضور عددٍ من كبار رجال الدولة من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وقيادات وزارة العدل، وكبار المسؤولين من الشخصيات العامة.
يأتي هذا المؤتمر الذي انعقد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة "للمرة الأولى" وعلى مدار يومي ٢٣ و ٢٤ أبريل ٢٠٢٤، ليتناول عدة موضوعات محورها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والتي من شأنها أن تُحدث تحولات هائلة في حقوق الملكية الفكرية والابداعية، مما يتطلب ضرورة وجود بنية تشريعية لتنظيم وحوكمة التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، فضلاً عن استعراض الجهود الدولية الرامية لتنظيم أُطُر قانونية للذكاء الاصطناعي، وأثره على حقوق الملكية الفكرية والإبداعية.
ومن جانبه، أشاد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأهمية هذا المؤتمر الذي تعقده وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان - وزير العدل، في حوكمة عملية الإبداع باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنين آليات العمل به، والذي يأتي كأحد ثمار ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهمية مواكبة الجمهورية الجديدة لما يشهده العالم من تطور تقني وتكنولوجي كأحد مخرجات الثورة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية وزارة العدل النيابة الإدارية الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ظاهرة التزوير والاحتيال
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً أكدت بموجبه، ضرورة تكليف أطراف دعاوي تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.
ودعت الوزارة المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها وسؤالهم عن صفة إشغالهم، وسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة التبليغات في حالات التبليغ لصقاً أو بالوسائل الشبيهة.
وأكدت الوزارة في تعميمها – في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور – ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو السجلات المدنية، داعية إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.
ولفتت الوزارة إلى أن هدف التعميم الحد من خطورة التلاعب بالملكيات العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير والاحتيال في مختلف المحافظات، الأمر الذي بات يشكل تهديداً خطيراً لحقوق المالكين.
تابعوا أخبار سانا على
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير