الحوار الوطنى.. مقترحات بفصل قانونى الإدارة المحلية والمجالس الشعبية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطنى مقترحات بفصل قانونى الإدارة المحلية والمجالس الشعبية، قالت إيمان طلعت وكيل لجنة الإدارة المحلية بحزب الشعب الجمهوري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإدارة المحلية قاطرة للتنمية بشقيها .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطنى.
قالت إيمان طلعت وكيل لجنة الإدارة المحلية بحزب الشعب الجمهوري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإدارة المحلية قاطرة للتنمية بشقيها التنفيذي والشعبي، وتتطلب قيادات وكوادر مؤهلة تستطيع تحمل المسئولية.
وأضافت خلال لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن الدستور نص علي اللا مركزية الإدارية، ولذا لا بد من العمل على قانونين منفصلين للإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.
كما اقترحت وجود تشريع لإدارة المحلية يشمل طريقة التعيين والشروط الواجب توافرها فى روؤساء المجالس المحلية، موضحة أن التعيين هو الأنسب لطبيعة ظروف الوعي الانتخابي لدي المواطن المصري حاليا.
وشددت على أهمية رفع حالة الوعي الانتخابي وتجنيب العصبية القبلية فى محافظات الجمهورية ، متابعة لا بد أن يكون اجتياز القيادات لدورات تدريبية فى المجالس المحلية، وأن يكون التشريع متماشيا مع الدستور باعطاء المركزية لرؤساء الوحدات المحلية واعطائهم السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات فى وقتها المناسب .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطنى.. مقترحات بفصل قانونى الإدارة المحلية والمجالس الشعبية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر حبس مدير إدارة الخدمات الصحية جنزور ومسؤول المخازن ومسؤول بالصحة
الوطن|متابعات
أمر مكتب النائب العام بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية جنزور، ومسؤول المخازن في الإدارة، وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة .
وقالت سلطة التحقيق إن البحث اسفر عن إثبات تآمر المتهمين بتسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة.
وأضافت أن المتهمون صرفوا 298 ألف دينار مقابل أصناف لم تستلم من الشركة الموردة.
الوسوم#النائب العام سلطة التحقيق عضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة مدير إدارة الخدمات الصحية جنزور مسؤول المخازن في الإدارة