الحوار الوطنى.. مقترحات بفصل قانونى الإدارة المحلية والمجالس الشعبية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطنى مقترحات بفصل قانونى الإدارة المحلية والمجالس الشعبية، قالت إيمان طلعت وكيل لجنة الإدارة المحلية بحزب الشعب الجمهوري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإدارة المحلية قاطرة للتنمية بشقيها .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطنى.
قالت إيمان طلعت وكيل لجنة الإدارة المحلية بحزب الشعب الجمهوري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإدارة المحلية قاطرة للتنمية بشقيها التنفيذي والشعبي، وتتطلب قيادات وكوادر مؤهلة تستطيع تحمل المسئولية.
وأضافت خلال لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن الدستور نص علي اللا مركزية الإدارية، ولذا لا بد من العمل على قانونين منفصلين للإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.
كما اقترحت وجود تشريع لإدارة المحلية يشمل طريقة التعيين والشروط الواجب توافرها فى روؤساء المجالس المحلية، موضحة أن التعيين هو الأنسب لطبيعة ظروف الوعي الانتخابي لدي المواطن المصري حاليا.
وشددت على أهمية رفع حالة الوعي الانتخابي وتجنيب العصبية القبلية فى محافظات الجمهورية ، متابعة لا بد أن يكون اجتياز القيادات لدورات تدريبية فى المجالس المحلية، وأن يكون التشريع متماشيا مع الدستور باعطاء المركزية لرؤساء الوحدات المحلية واعطائهم السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات فى وقتها المناسب .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطنى.. مقترحات بفصل قانونى الإدارة المحلية والمجالس الشعبية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
مقترحات أميركا للسلام في أوكرانيا.. وثائق تظهر "نقاط خلاف"
كشفت نصوص كاملة لمقترحات اطلعت عليها "رويترز" أن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين عارضوا هذا الأسبوع بعض المقترحات الأميركية بشأن كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا وقدموا مقترحات بديلة تتعلق بقضايا تتراوح من الأرض إلى العقوبات.
وكشفت المقترحات التي طرحت خلال محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين في باريس يوم 17 أبريل وفي لندن يوم 23 من الشهر نفسه عن كواليس الجهود الدبلوماسية المكوكية الجارية في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب سريعا.
وتتمحور نقاط الاختلاف الرئيسية في النصين بشأن ترتيب حل القضايا المتعلقة بالأرض ورفع العقوبات عن روسيا والضمانات الأمنية وحجم الجيش الأوكراني.
وسلطت مصادر مطلعة على المحادثات الضوء على بعض الاختلافات، لكن الوثائق التي اطلعت عليها "رويترز" حددتها لأول مرة بالتفصيل الكامل والصريح.
وقالت المصادر المطلعة على المحادثات إن النص الأول يعكس المقترحات التي نقلها ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى المسؤولين الأوروبيين في باريس، والتي نُقلت إلى الأوكرانيين.
ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المقترحات بأنها "إطار عمل واسع" لتحديد نقاط الخلاف بين الجانبين.
وذكرت المصادر أن النص الثاني طرح بعد ذلك بأسبوع ونتج عن محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في لندن وتم تسليمه إلى الجانب الأميركي.
وعبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، عن اعتقاده بأن وثيقة المقترحات التي خرجت عن محادثات الأربعاء في لندن أصبحت الآن على مكتب ترامب.
وفيما يتعلق بالأرض، دعت المقترحات الأميركية إلى الاعتراف بأن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي استولت عليها موسكو وضمتها في عام 2014 أراض روسية، والاعتراف أيضا بسيطرة روسيا على مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا بحكم الأمر الواقع.
على الجانب الآخر، تؤجل الوثيقة الأوروبية والأوكرانية مناقشة قضية الأرض بالتفصيل إلى ما بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولم تأت على ذكر الاعتراف بسيطرة روسيا على أي أراض أوكرانية.
وفيما يتعلق بأمن أوكرانيا على المدى الطويل، تنص وثيقة ويتكوف على أن أوكرانيا ستحصل على "ضمانات أمنية قوية" من الدول الأوروبية وغيرها من الدول الصديقة التي ستضطلع بدور الضامن.
ولم تقدم الوثيقة أي تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع، لكنها أشارت إلى أن كييف لن تسعى إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.
وجاءت الوثيقة المقابلة أكثر تحديدا ونصت على أنه لن تكون هناك حدود للقوات الأوكرانية ولا قيود على نشر حلفاء أوكرانيا قوات عسكرية على أراضيها مما سيثير غضب روسيا على الأرجح.
واقترحت الوثيقة أيضا منح دول، من بينها الولايات المتحدة، ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا من خلال "اتفاقية تشبه المادة الخامسة"، في إشارة إلى بند الدفاع المشترك في حلف شمال الأطلسي.
وفيما يتعلق بالتدابير الاقتصادية، تقول مقترحات ويتكوف إنه سيتم رفع العقوبات المفروضة على روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014 ضمن الاتفاق الذي لا يزال قيد المناقشة.
وتقول المقترحات البديلة إنه سيكون هناك "تخفيف تدريجي للعقوبات بعد إحلال سلام دائم" وإن من الممكن إعادة فرض العقوبات إذا انتهكت روسيا بنود اتفاق السلام.
وتقترح الوثيقة الأوروبية الأوكرانية أيضا حصول كييف على تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها في الحرب من الأصول الروسية المجمدة في الخارج.
ولم تنص وثيقة ويتكوف إلا على أن أوكرانيا ستحصل على تعويضات مالية لكنها لم تكشف عن مصدر الأموال.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة