قناة "12": الجنائية ما كانت لتصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين دون ضوء أخضر من واشنطن
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت قناة "12" نقلا عن مصدر مطلع يوم الثلاثاء، إن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان ما كان ليعمل على إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين دون ضوء أخضر من البيت الأبيض.
وكانت قناة "12" قد قالت إن المسؤولين الإسرائيليين يخشون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بسبب الحرب على قطاع غزة.
وذكرت القناة العبرية أن إسرائيل حصلت على معلومات ترجح إصدار المحكمة أوامرها قبل نهاية شهر أبريل الجاري.
وكشفت عن عقد مكتب نتنياهو اجتماعا طارئا الثلاثاء الماضي لبحث أوامر الاعتقال المحتملة وشارك في الاجتماع وزراء القضاء والخارجية والشؤون الإستراتيجية وخبراء قانونيون.
وأكدت القناة العبرية أن نتنياهو طالب وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتهما إسرائيل بالتدخل لمنع إصدار أوامر اعتقال من قِبل المحكمة الجنائية.
وفي مارس الماضي كتبت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية عن تلك المخاوف قائلة إن الجيش الإسرائيلي "يستعد لمعركة ما بعد الحرب".
المصدر: وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن وفيات أوامر اعتقال
إقرأ أيضاً:
إحالة مسؤولين سابقين ببعثة ليبيا لدى اليونان إلى المحاكمة الجنائية
حركت النيابة العامة، الدعوى الجنائية ضد الملحق الصحي في بعثة ليبيا لدى اليونان، ومراقب الشأن المالي في البعثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2014.
وبحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، عدالة تصرف إطار رعاية شؤون الجرحى في خمسمائة وخمسة وسبعين مليوناً ومئة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعين ديناراً.
واستدل المحقق أن هذا المبلغ كان مخصصًا لرعاية شؤون الجرحى الذين يتلقون الخدمة العلاجية في مشافي جمهورية اليونان.
وكشفت التحقيقات أن متعهدي الرعاية تحللول من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمدهم التصرف في قيم مالية دون أن يقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية؛ وإثبات بيانات مالية تفيد صرفهم قيم مالية لفائدة أشخاص دون بيان هُويتهم أو إرفاق ما يدلل على عدالة الصرف.
وشملت الاتهامات صرف مبالغ مالية لفائدة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم؛ و كذلك التسبب في ضرر لحق المال العام بإجراء سداد دين ظهر في مستندات و فواتير تقديم الخدمة العلاجية على خلاف الحقيقة.
وبإنجاز إجراء استجواب المتهميْن، أمر المحقق بحبسهما على ذمة التحقيق؛ وأخذ في طلب الإجراءات التي تلزم تعيين مسؤولية بقية المسهمين في الأفعال موضوع التحقيق.
الوسومأمر من النائب العام ليبيا محاكمة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي