وزير قطاع الأعمال يتفقد أعمال تطوير شركة النصر لصناعة السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير وخطة التدريب وتحسين أداء العاملين وزيادة الإنتاج ودعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وموقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية داخل شركة النصر لصناعة السيارات شملت مختلف خطوط الإنتاج والعنابر ومنها خط التجميع وكبائن الدهان واللحام والشابلونات ومراحل التصنيع ومعدات إنتاج الأتوبيس، وتابع عمليات تصنيع الأتوبيس وكذلك الميني باص، وأعمال تنفيذ خطوط الإنتاج الجديدة في إطار خطة التطوير التي تشهدها الشركة بالتعاون مع شركة قطاع خاص محلية وأخرى صينية.
استعرض الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذى لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وخطوات الإنتاج حتى الآن فيما يخص الصفقات الجديدة لتسويق الأتوبيس والميني باص والمركبات الجديدة التى سيتم إنتاجها من خلال مشروعات الشراكة، واستمع الدكتور عصمت إلى شرح من المهندس خالد شديد العضو المنتدب التنفيذى للشركة فيما يخص موقف الاتفاقات الأخيرة التي تم توقيعها مع عدد من الشركات الأجنبية العاملة في مجال تصنيع الحافلات والمركبات التجارية والملاكي، وكذلك الجهود التسويقية للأتوبيس الجديد الذي أنتجته الشركة صديق للبيئة بنسبة مكون محلي تزيد على 60% وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات، وموقف التعاقدات الجديدة لصالح عدد من الجهات والشركات المحلية، في إطار جهود الوزارة ومساعيها لإعادة إحياء الشركة ومواكبة التطور العالمي بالتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بإنتاج المركبات صديقة البيئة، وتماشيًا مع خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك دعم ومتابعة من القيادة السياسية لتوطين صناعة السيارات وإحياء وتشغيل شركة النصر وامتلاكها لأحدث التكنولوجيات، مشيرا إلى خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل "النصر للسيارات" تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة وذلك لإنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أحجامها، وأن هناك مؤشرات إيجابية وعقود تم توقيعها، ومراحل متقدمة في مفاوضات أخرى جارية مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات وخاصة الكهربائية، لافتا إلى سعي الوزارة الدائم للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات ومن بينها توطين صناعة السيارات، وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي للتعاون في هذا الشأن.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن شركة النصر لصناعة السيارات نجحت مؤخرًا في إبرام العديد من الصفقات لتسويق منتجها من الأتوبيس محلي الصنع الصديق للبيئة الذي تم تصنيعه وفق المعايير الأوروبية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى بدء عمل هذا الأتوبيس بشكل تجريبي ضمن منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة النقل.
جدير بالذكر أن شركة النصر لصناعة للسيارات تأسست عام 1960 وتعد واحدة من كبرى الشركات في صناعة السيارات، وعادت من التصفية في عام 2016، واندمجت بها الشركة الهندسية لصناعة السيارات في عام 2022 بغرض إنشاء كيان قوي متخصص في إنتاج وتصنيع مختلف أنواع المركبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور محمود عصمت شرکة النصر لصناعة لصناعة السیارات مع القطاع الخاص صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.