أمريكا تعتزم مواصلة فرض العقوبات على مشاريع الطاقة الروسية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتزم مواصلة فرض العقوبات على مشاريع الطاقة الروسية المستقبلية والبنية التحتية المرتبطة بها.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات في كلمة له في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، يوم الثلاثاء: "سنواصل تضييق الخناق، وسنواصل فرض القيود على دائرة واسعة من الشركات المشاركة في تطوير المشاريع الرئيسية الأخرى للطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المستقبلية والبنية التحتية المرتبطة فيها".
وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية تستهدف الشركات المشاركة في نقل المواد والتكنولوجيات لمشاريع الطاقة المستقبلية وموردي الخدمات.
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الطاقة الروسي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة استراتيجية وزير الخارجية الأمريكي مساعد وزير الخارجية الخارجية الأمريكية وزير الخارجية العقوبات الأمريكية الدراسات الاستراتيجية قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
بين العقوبات والفرص.. هل تمهد القوى السنية لدخول استثمارات خليجية وتركية في الطاقة؟- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل العقوبات الأمريكية المحتملة على العراق بسبب علاقاته الاقتصادية مع إيران، يبرز تساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية لهذه الظروف لدفع شركات خليجية وتركية إلى الدخول في قطاع الطاقة العراقي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (17 آذار 2025)، أن "العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، ما قد يدفع الحكومة إلى البحث عن بدائل سريعة، مثل زيادة استيراد الطاقة من تركيا أو المضي في مشروع الربط الخليجي".
وأشار إلى أن "دخول الشركات الخليجية إلى السوق العراقي يعتمد على قرارات سياسية في عواصمها، ومدى توفر الغطاء المالي والتفاعل مع العقود الحكومية، فضلا عن استعداد هذه الشركات للاستثمار في مشاريع الطاقة".
ومع ذلك، فإن "التجارب السابقة، مثل تأخر تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، تعكس عدم اندفاع الشركات الخليجية للاستثمار المباشر"، يقول التميمي.
وفي ظل تراجع النفوذ الإيراني في بغداد، تزداد فرص تعزيز التعاون التجاري بين العراق ودول الخليج وتركيا، لكن العوامل المالية وتكاليف النقل تظل من أبرز التحديات أمام توسع هذا التعاون.
ومع تراجع النفوذ الإيراني في العراق، تصاعدت الدعوات لإيجاد بدائل استراتيجية، سواء عبر مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج أو زيادة استيراد الطاقة من تركيا.
في السياق، يثار التساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية للعقوبات الأمريكية ضد العراق، من خلال فتح المجال أمام شركات خليجية وتركية للمشاركة في مشاريع الطاقة. ومع أن الحكومة العراقية طرحت بالفعل مناقصات في هذا القطاع، إلا أن معظمها ذهب إلى شركات متعددة الجنسيات، بما فيها الأمريكية، بينما لم تُظهر الشركات الخليجية اندفاعا واضحا للمشاركة الفاعلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية